خبر صلاحيات النظام الاستبدادي- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

أجلت لجنة الدستور في الكنيست امس الى أجل غير مسمى التصويت على « مشروع قانون لتعديل قانون صلاحيات الطواريء (الاعتقالات) ». يسعى هذا المشروع الى تخويل وزير الدفاع باصدار اوامر اعتقال واوامر تقييد ادارية، وتقليص الرقابة على هذه الاوامر، سواء من جهة المستشار القانوني للحكومة أم من جهة المحاكم.

حتى اليوم لم ينص القانون الاسرائيلي على أوامر التقييد، واصدارها لم يتم الا استنادا الى « قوانين الطواريء » من عهد الانتداب. ومشروع القانون هو جزء من خطوة طويلة السنين هدفها فصل القوانين عن انظمة الطواريء. وفي السنة الماضية، في اطار هذه الخطوة، سنت الكنيست قانون مكافحة الارهاب، ولكنه تقرر شطب مواد تعنى بأوامر الاعتقال الاداري وأوامر التقييد. اما الان فتسعى لجنة الدستور الى اعداد هذا القسم المتبقي في القانون وعمليا توسيع صلاحيات وزير الدفاع في مجال التقييدات الادارية بحيث يتمكن ضمن امور اخرى من اصدار اوامر كهذه دون التعلق بوجود « حالة طواريء ».

ان الخطوة التي تفصل فيها القوانين عن انظمة الطواريء هي خطوة ايجابية. ولكن مثل كل تشريع، فان التشريع الجديد يجب ان يستوي مع القيم التي تميز النظام الديمقراطي الليبرالي، الذي لا يمكن فيه للحكم ان يمس بحقوق المواطنين والمقيمين دون عرض أدلة وحقائق، ودون النجاح في الاختبارات القانونية الدارجة. فالاعتقالات الادارية واوامر التقييد لا تستوفي هذا المعيار لانها تسعى الى فرض عقاب دون اجراء جنائي. وقد اتسع استخدام الاعتقالات الادارية في اسرائيل، ولا سيما تجاه الفلسطينيين في مناطق الضفة، ولكن أيضا تجاه مواطنين اسرائيليين، يهودا وعربا. والان تسير الحكومة خطوة اخرى وتسعى الى تلقي صلاحيات بعيدة المدى وتقييد الرقابة القانونية على هذه الاجراءات.

ان مشروع القانون سخي على نحو خاص بالنسبة للصلاحيات التي ستكون لوزير الدفاع في كل ما يتعلق بـ « اوامر التقييد والتقليص ». فالوزير يمكنه أن يوقع على أمر يحظر على الانسان الخروج من البلاد، او الخروج من منطقة معينة، او امتلاك اغراض معينة او الحديث مع اناس معينين او العمل في عمل معين. بل ان مشروع القانون يتضمن مادة عامة تسمح لوزير الدفاع بان يفرض

كل قيد على كل مواطن اذا كانت توجد « امكانية معقولة » في أن يمنع الامر مسا بأمن الدولة. هذه صلاحيات تعسفية تتناسب ونظام شمولي تعسفي وليس دولة ديمقراطية. ولما كان كل تشريع جديد يتبع تعليمات القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، فان القوانين التي تمس بقدر غير متوازن بالحقوق الاساس (حرية الحركة، العمل، الحق في الحريات وما شابه) حكمها أن تشطب من قبل المحكمة العليا. على المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست ان يعارضا هذه المشاريع حتى قبل أن تسن في صيغتها الضارة هذه.