خبر العنزة والفيل- يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: سيما كدمون

(المضمون: في القانون الذي سيرفع الى اللجنة الوزارية بعد اسبوعين، يحاول رئيس الوزراء أن يمنع عن الجمهور معلومات عن خطورة الشبهات ضده -المصدر).

لو كنا اناسا بلا ايمان، او حتى مجرد (مستائين) مخللين لكان بوسعنا أن نشك من أن تكون الامور بالضبط ليست كما هي، ولعل ما حصل أمام ناظرينا في الاسابيع الاخير في موضوع « القانون الفرنسي » لم يكن أكثر من القصة المعروفة عن العنزة.

كنا سنعجب هل يحتمل أن يكون كل القانون الرامي الى حظر التحقيقات الجنائية ضد رئيس الوزراء في اثناء ولايته، والذي شطب امس عن جدول الاعمال بعد أن تبين انه لا يوجد اي احتمال في ان يجاز – كان بالاجمال « العنزة التي ادخلت الى الساحة السياسية، وكل هذا فقط كي نكتشف بانهم ادخلوا لنا من الباب الخلفي فيلا. وان نتنياهو يعمل على قانون لا يقل أهمية من

ناحيته، بل وربما ذا صلة أكبر به، وهو القانون الذي لن يسمح للشرطة بان توصي النيابة العامة برفع لوائح اتهام.

هذا القانون سيرفع الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد نحو اسبوعين، واذا عملت الساحة السياسية مثلما اعتادت على العمل، فان الائتلاف سيجيزه. اذ انه لا يمكن كل الوقت شطب القوانين التي يتقدم بها الليكود. فها هو القانون الفرنسي قد احبط وكان رئيس الوزراء معنيا به جدا، ولا بد الان من تعويضه.

المؤكد – من ناحية نتنياهو هو أنه من العنزة سيخرج الحلو: فأحد المخاوف الكبرى لرئيس الوزراء هو أن توصي الشرطة بتقديمه الى المحاكمة وتعرض على الجمهور الشبهات التي بسببها ترفع توصيتها. وستكون هذه هي المرة الاولى التي يطلع فيها الجمهور رسميا على الاتهامات الجسيمة، ظاهرا التي يتهم بها رئيس الوزراء. فهذه لن تعود لتكون »انباء ملفقة« او »حملة صيد متزامنة كل غايتها اسقاط رئيس وزراء"، بل أدلة، شهادات، اتهامات دفعت محققي الشرطة لان يوصوا بلائحة اتهام. مع كل حملة نزع شرعية يقوم بها نتنياهو ضد الشرطة، سيجد صعوبة في أن يواجه الامور التي ستنكشف في هذه التوصيات للنيابة العامة.

كما ان اولئك الذين يمكنهم اليوم أن يختبئوا خلف الادعاء باننا لا نزال نعرف شيئا ولعله لا يوجد اي شيء، سيجدون صعوبة في الدفاع عن نتنياهو عندما ستكون توصيات. بكلمات اخرى: في القانون الذي سيرفع الى اللجنة الوزارية بعد اسبوعين، يحاول رئيس الوزراء أن يمنع عن الجمهور معلومات عن خطورة الشبهات ضده. اذا اجيز القانون وايده الائتلاف بحيث لا ترفع التوصيات، فسيحقق نتنياهو امرا أغلى من الذهب: الزمن. فقد اشترى لنفسه زمنا غاليا. هذا يمكنه أن يكون بين نصف سنة وسنة، الامر الذي يتعلق بالسرعة التي تعمل بها النيابة العامة والمستشار القانوني، وحسب التجربة المتراكمة اقرب الى سنة.

واذا نشأ في اثناء هذا الزمن لاي سبب كان وضع مريح للانتخابات، فسيتوجه نتنياهو اليها دون أن تكون هناك توصيات من الشرطة ودون أن يكون الجمهور يعرف ما هي الاتهامات ضده. فنتنياهو يعرف بانه رغم التأييد والاسناد الذي يتلقاه من الجمهور الليكودي، كل هذا يمكنه ان يتغير في لحظة حين يطلع الجمهور على خطورة الشبهات.