خبر هل ستحل المصالحة مشاكل القطاع الاقتصادية ...؟؟

فلسطين اليوم

مع بدء التطبيق العملي لاتفاق المصالحة، ينتظر الغزيون بآمال عريضة تحسين وضعهم الاقتصادي وانتعاش الأسواق وتسريع عملية إعادة الإعمار التي طالما انتظروها، وخاصة بعد فتح المعابر.

ويرى محللين اقتصاديين فرصة جيدة لهذا الانتعاش في حال طبق اتفاق المصالحة بالكامل، وعدم التعثر فيه، مما سيشكل رافعة اقتصادية جيدة للمواطنين في القطاع.

ويعاني القطاع منذ بدء الانقسام من ضغوط اقتصادية كبيرة، رافقها حصار إسرائيلي وحروب ثلاثة وعقوبات اقتصادية فرضتها السلطة في السنوات الثلاثة الأخيرة، وإغلاق كامل للمعابر ومنع تدفق البضائع، ومواد إعادة الإعمار للقطاع، مما سبب ارتفاع نسبتي البطالة والفقر، وتراجع في حركة البضائع وشل الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع.

المحلل الاقتصادي « رسلان محمد » يرى أن المصالحة ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على الوضع الاقتصادي في القطاع، و أن أول عناصر هذا الانعكاس هو الحراك الاقتصادي بما يتعلق بإعادة الإعمار.

وأضاف « محمد » لــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية »:« إن إعادة الإعمال سيعني تدفق كبير لمواد البناء وامتصاص لجزء كبير من البطالة في قطاع غزة، وعودة عمل مصانع المواد البلاستيكية و الكهربائية للعمل مما يعني إدارة حركة الاقتصاد.

وبحسب » محمد« ، فإن تسلم السلطة للمعابر يعني أيضا تدفق للبضائع من وإلى القطاع، مما سيعمل على تنشيط التجارة الداخلية في القطاع، حيث أن معدل الاستهلاك سيرتفع، وهو ما ينقص السوق في القطاع، إلى جانب تنشيط القطاع المصرفي وتدفقات نقدية كبيرة من قبل السلطة الفلسطينية للقطاع، وكل ذلك من شأنه أن يحرك الاقتصاد.

وحول الفائدة المباشرة للمواطن العادي يقول »محمد« إنه سيكون هناك توفر فرص عمل والعديد من السلع الأساسية والغير أساسية والتي يفتقدها السوق في قطاع غزة، مما يعني زيادة معدلات الاستهلاك.

وحول التكلفة الاقتصادية لهذه المصالحة، والعائدات الاقتصادية منها على الاقتصاد العام يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية د. »نصر عبد الكريم« إن ذلك يعتمد على توفر ثلاث شروط أساسية.

وهذه الشروط بحسب ما قال د. »عبد الكريم« ل » فلسطين اليوم« هي تطور المصالحة على الأرض ومآلات الملفات العالقة من حيث تسوية ملف الموظفين والمعابر والادماج الوظيفي وإعادة هيكلة الوزارات ومؤسسات السلطة، والشرط الثاني هو رفع أو على الأقل تخفيف الحصار الذي تفرضه »إسرائيل« ، والبعد الثالث تدفق أموال الدول المانحة، لإعادة الإعمار و تهيئة الاقتصاد في القطاع.

وبحسب » عبد الكريم« ، إذا اجتمعت العوامل الثلاثة، سيكون العائد الاقتصادي للمصالحة إيجابي جدا، ويفوق كلفة المصالحة من تشغيل الموظفين والوزرات وتكلفة ودعم الحكومة لفاتورة المحروقات الصناعية، مما سيخلق انتعاشا في اقتصاد في القطاع.

وفي هذه الحالة، كما يقول د. »عبد الكريم« فإنه متوقع أن يصل نمو الاقتصاد في القطاع إلى 10-15 % وهو ما سيجلب فرص عمل وتقليل البطالة ومستوى الفقر وتحقيق إيرادات أكثر للسلطة، مشيرا إلى إن إيرادات السلطة خلال سنوات الانقسام لم تتجاوز 300 مليون دولار، مقارنة مع إيرادات كانت تتجاوز ثلث إيرادات السلطة.

وقال د. »عبد الكريم« أنه من المتوقع أن تصل العائدات من المصالحة خلال العام الأول (700 مليون) لتتجاوز بذلك فاتورة التي ستدفعها الحكومة أول عام تكلفة المصالحة التي تقدر ب 500 مليون دولار.

و وفقاً للمحلل، في حال لم تتحقق الشروط، أو حتى إخلال بأي شرط من شروط السابقة، فإن الاقتصاد لن يتحرك بالمستوى المطلوب، وبالتالي يكون هناك حاجة لأن تقوم الحكومة بسد النقص ودفع تكلفة للمصالحة دون مردود في أول عام، وفي العام التالي قد يكون المردود مساويا لتكلفة الفاتورة التي ستدفعها الحكومة.

وخلص د. »عبد الكريم" الى أن المصالحة في الحالتين لن تكلف الحكومة فاتورة كبيرة، وهو مما يعني وجوب تمسك الحكومة بالمصالحة وتخفيف الضغوط الاقتصادية على القطاع.