من المقرر ان يتم اليوم الاثنين، صدور قرار قضائي « إسرائيلي » يقضي بإعادة كهرباء قطاع غزة في ذات الكمية (120 ميغا وات) التي كانت قبل تقليصها في 18 يونيو المنصرم.
وكشف مصدر حقوقي مطلع أن المدعي العام الإسرائيلي بصدد اتخاذ قرار اليوم الاثنين، يقضي بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بذات الكمية (120 ميغا وات) التي كانت قبل تقليصها في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن قرار مدعي الاحتلال جاء بعد جهود حثيثة بذلها المحامي خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين.
وأضاف بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قدم طلبا عدة مرات بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.
وقدمت كل من منظمة « رتفيس اوك فريهيت » السويدية، و« كولكتيف 69 » الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.
وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
ويشار الى ان السلطة الفلسطينية طالبت سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء على قطاع غزة ضمن الإجراءات العقابية التي فرضها على قطاع غزة .