خبر ​طرد عمير بيرتس ووفد « إسرائيلي » من برلمان المغرب

فلسطين اليوم

أظهر شريط مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشادة وقعت في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بين برلمانيين مغاربة ووفد « إسرائيلي » يرأسه وزير الحرب السابق، عمير بيرتس، الذي وصل إلى المغرب للمشاركة في المناظرة الدولية التي تقيمها الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط ومجلس المستشارين، في ختامها تم طرد الوفد الإسرائيلي من المجلس.

وتم رفع الجلسة بعد أن طرد الوفد « الإسرائيلي »، الذي شمل بالإضافة إلى بيرتس، مجلي وهبي، الذي علا صوته بالشتائم والصراخ، وأخرجوا من مجلس المستشارين.

وقبل وصول الوفد « الإسرائيلي »، طالبت منظمة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تنشط ضد التطبيع الإسرائيلي في المغرب، من رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، حكيم بن شماش، طرد الوفد وعدم إشراكه في المناظرة.

وجاء في رسالةٍ وجهتها إلى بن شماش « إن مجموعة العمل تطالبكم باسم كل مكوناتها وباسم أطياف الشعب المغربي، بالعمل الفوري على طرد عصابة الصهاينة بقيادة المجرم (عمير بيرتس)، تجاوبا من المؤسسة التشريعية مع الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع ».

وأضافت أن « الشعب المغربي ما فتئ يعبر عن رفضه المطلق ومواجهته لكل أشكال ومظاهر التطبيع الصهيوني، كما أن الشخص المذكور هو موضوع شكاية جنائية أمام القضاء المغربي والدولي، لمسؤوليته عن المجازر وجرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ».

وأدانت المجموعة حضور الوفد الاسرائيلي باعتباره « جريمة تطبيعيه كبيرة بحق المغرب والمغاربة وبحق الشعب الفلسطيني، وخدمة مجانية للكيان الصهيوني وتبييضًا لوجه الاحتلال وتزكية لجرائمه ». بدورها، كتبت الإعلامية المغربية، هاجر الريسوني، في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، إن « الصحافيين ممنوعون من تغطية نشاط في مجلس المستشارين يحضره مجرم الحرب، عمير بيرتس، إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست ». وأضافت أن « القنوات الرسمية (التلفزة المغربية الرسمية) هي فقط المخول لها تغطية النشاط ».

وأعربت كل من الكتل البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس السبت، في بيان لها « تلقيها باستهجان كبير خبر حضور وزير الحرب الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عمير بيرتس إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة ».

وأضافت الكتل في بيان أصدرته أن هذا الحضور « تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية ».