تقرير « اقتصاد غزة » ينتظر المصالحة على أحر من الجمر

فلسطين اليوم

ينظر الغزيون في حالة من الترقب والحذر الشديدين إلى اللقاء المرتقب بين حركتي فتح وحماس الثلاثاء المقبل في القاهرة على أمل أن يتمخض عنه قرارات لرفع الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضد الموظفين.

ويعاني القطاع من أزمات عدة خلال سنوات « الانقسام »، أثرت على كافة المجالات الحياتية من بينها الأوضاع الاقتصادية، التي أدت إلى تفاقم مأساة السكان في قطاع غزة.

ويرى كثيرون أن عودة الحياة إلى قطاع غزة في ظل حكومة الوفاق الوطني، يمر عبر بوابة تحريك الملف الاقتصادي وإنعاش القطاع بمشاريع حيوية تستهدف البنية التحتية والمصانع والطرق والكهرباء مما يقلل من معدلات البطالة.

المحلل الاقتصادي، محسن أبو رمضان يرى، أن تحقيق المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، سيساهم في تحسين الاقتصاد الفلسطيني ونقله إلى مربع الاستقرار.

وأكد أبو رمضان لـ « وكالة فلسطين اليوم »، أن أكثر ما عانى منه المواطن الفلسطيني والمستهلك والتاجر خلال سنوات الانقسام هي حالة « الازدواج الضريبي » بين قطاع غزة والسلطة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار بعض السلع في قطاع غزة.

وقال: إن وجود حكومة واحدة ستخفف أعباء الضرائب المفروَضة على التجار« ، مطالباً بتوحيد الدرجات الضريبية ومساواتها بين غزة والضفة، وتخفيض نسبة الضريبة على تجار القطاع خاصة، في إطار التعافي وتحفيز النشاط الاقتصادي وفق معايير يتم تحديدها من قبل الحكومة.

جيش من العاطلين عن العمل

وأشار أبو رمضان، إلى أن سنوات الانقسام والحصار وما أعقبه من حروب »إسرائيلية« مدمرة على القطاع مست بصورة استراتيجية القطاعات الانتاجية »الزراعة والصناعة"، وتدمير البنية التحتية، الأمر الذي أدى لتكدس جيش من العاطلين عن العمل، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح، أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة، تدفع باتجاه عملية الإعمار المتعثرة، وتحديد القطاعات المراد استهدافها، لتوفير فرص عمل والنهوض بالوضع الاقتصادي.

مشاريع تنموية

ولفت إلى أن المشاريع التنموية بحاجة إلى ترابط اقتصادي وتكامل جغرافي بين غزة والضفة المحتلة، كما هي بحاجة إلى مشاريع ذات بعد استراتيجي، مثل الميناء والمطار، تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني.

وفيما يتعلق بالبطالة في القطاع، أكد الخبير الاقتصادي، أن مشكلة البطالة في القطاع بحاجة إلى خطط وسياسات وبرامج تنفذها الحكومة في القطاع، للحد من معدلات البطالة، مبيناً أن تنفيذ مشاريع ذات عمق استراتيجي مثل انشاء ميناء بحري، ومطار جوي، وتوسيع رقعة القطاع الزراعي والصناعي، ستعمل على الحد من معدلات البطالة المتزايدة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع بحاجة إلى وقت.

أما على صعيد الخريجين فأشار إلى أن الخريجين بحاجة ماسة لمشاريع التشغيل المباشر والاستيعاب في القطاع العام والخاص، وقطاع المنظمات الأهلية ودفعهم لتنفيذ مشاريع خاصة.

اعمار غزة

وعن عملية الاعمار، قال: يجب مطالبة المانحين بضخ الأموال بصورة أكبر لتنفيذ الإعمار، وإعادة النظر في آلية الرقابة التي فقدت مبررها بعد مجيء حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بالكهرباء والطرق، مشددا على أهمية الحل الاستراتيجي لمشكلة الكهرباء، لأنها العائق الأكبر أمام تنفيذ المشاريع المختلفة.

وكان مصدر مسؤول، كشف أنه يتم تدارس العديد من الخطوات الاقتصادية من قبل العديد من الشخصيات والهيئات الفلسطينية، في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية: لقد قُدمت عدة خطط تتعلق بمشاريع جديدة في قطاع غزة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المُحاصر، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد مؤتمرات اقتصادية للبدء الفعلي في إحداث واقع اقتصادي جديد، بما في ذلك استئناف إعمار قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لكافة القطاعات.