خبر تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاق سيسمح لإيران بالتملص من الرقابة

فلسطين اليوم

في الخامس عشر من الشهر الجاري سيتخّذ الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، قراره فيما يتعلّق بالاتفاق النوويّ الذي تمّ التوقيع عليه بين إيران ومجموعة دول (خمسة+واحدة) في عهد الرئيس الأمريكيّ السابق، باراك أوباما، ومن أجل حضّ ترامب على إلغاء الاتفاق مع طهران، تعمل « إسرائيل » على مدار الساعة وتقوم بالضغط على صنّاع القرار في واشنطن لإقناع الرئيس بالإقدام على هذه الخطوة، التي تصّب إيجابًا في مصالحها الاستراتيجيّة، باعتبار برنامج إيران النوويّ تهديدًا وجوديًا على الدولة العبريّة.

ولا يقتصر الضغط « الإسرائيليّ » على صنّاع القرار في واشنطن، بل يتعدّاه، إذْ أنّ التقارير الصادرة من تل أبيب تؤكّد على أنّ قادة تل أبيب يقومون بتفعيل اللوبيات الصهيونيّة واليهوديّة من أجل ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكيّة لإلغاء الاتفاق مع إيران، علمًا أنّ قرارًا من هذا القبيل، سيُدخل المنطقة إلى دوامةٍ جديدةٍ، إذْ أنّ الدول الأوروبيّة، وأيَا روسيا والصين، ترفض إلغاء الاتفاق مع إيران، كما تعهّد ترامب خلال حملته الرئاسيّة، حين وصف الاتفاق بأنّه من أسوأ الاتفاقيات التي قامت الولايات المُتحدّة الأمريكيّة بالتوقيع عليه.

وفي هذا السياق، حذّر معهد « ممري » الصهيونيّ المتخصّص بشؤون الإعلام في الشرق الأوسط من أنّ محاولة توسيع قيود الاتفاق النووي مع إيران سيسمح للأخيرة بالتملّص من الرقابة عليها، وفق ما ذكرت صحيفة « اسرائيل هيوم ».

المعهد، الذي من المفترض أنْ ينشر تقريره اليوم بشأن ثغرات الاتفاق، يشير إلى أنّ القيود على تخصيب اليورانيوم محدّدة بفترة زمنية، ويعتبر أنّ مسألة الإشراف هي الأكثر إلحاحًا.

معدّو التقرير يدعون بأنّ الاتفاق النوويّ الذي بلوره الرئيس الأمريكي باراك أوباما والقوى العظمى تمت صياغته بطريقة تسمح لإيران بمواصلة التملص من زيارات جميع المواقع النووية على أراضيها، التي تجري بعد مفاوضات في اللجنة التي تضمّ ممثلين عن الدول العظمى وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد ثلاثين يومًا على تقديم طلب رسمي. ورأى التقرير أنّ كلام رئيس الوكالة الدولية للطاقة يوكيا أمانو حول وجود حرية للعمل والإشراف غير دقيق.

وكانت صحيفة (جيروزاليم بوست) « الإسرائيليّة »، الصادرة باللغتين الإنجليزيّة والعبريّة، نشرت صورًا، نقلتها عن حساب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قالت إنّه محسوبٌ على (الحرس الثوريّ الإيرانيّ)، تعود لجنود من الحرس الثوريّ بأوجه مغطاة وهم على الحدود مع « إسرائيل ».

وبحسب الصحيفة « الإسرائيليّة »، فإنّ التغريدة التي أُرفقت بالصور، تؤكّد على أنّ جنود الحرس الثوريّ الإيرانيّ باتوا على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفق ما جاء فيها حرفيًا.

وأشارت الصحيفة « الإسرائيليّة » أيضًا إلى أنّ الصور نفسها كانت قد نشرت في السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي على مدوّنةٍ محسوبة على الجيش الإيراني، ولكن مع صور وجوه الجنود واضحة للعيان، وقد زعمت المدونة وقتها أنّ الصور تمّ التقاطها في جنوب لبنان ومنطقة البقاع وبعلبك.

وأشارت أيضًا إلى أنّ الصور مأخوذة بتاريخ 24 تشرين الأول (ديسمبر) كما يظهر بوضوح على الصور التي وُضِعت على المدونة.

وشدّدّت الصحيفة على أنّ معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (بالإنجليزية: Middle East Media Research Institute) وتختصر (memri ممري)، هو الذي عثر أولاً على الصور المذكورة، وقام بتزويدها للصحيفة، وبعد ذلك قامت وسائل الإعلام العبريّة بإبراز الخبر والصور التي تمّ أرفاقها من المصدر، على حدّ زعمها.

يُشار إلى أنّ (ميمري) هي مؤسسة تعنى بصحافة الشرق الأوسط ومقرها في عاصمة الولايات المتحدة، ولها مكاتب فروع في لندن، برلين، القدس، روما، شنغهاي، بغداد، وطوكيو. أسسها الجنرال المتقاعد في الجيش « الإسرائيليّ » إيغال كرمون والدكتورة « الإسرائيلية » الأمريكية ميراف وورمسر في عام 1998 وكبرت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

والمؤسسة تترجم مقالات مختارة من الصحافة العربية والإيرانية إلى الإنجليزية وغيرها من لغات الغرب، وتختار بالتخصص: مقالات ضدّ اليهودية، خاصة إنْ كانت سخيفة أوْ خاطئة. مقالات تقول إنّ أمريكا، أو الغرب، أعداء أشرار للعرب أوْ للإسلام.

كما تنشر المؤسسة الصهيونيّة المذكورة مقالات عن نظريات المؤامرة، ومن الأهمية بمكان التشديد على أنّ المؤسسة « الإسرائيليّة » لها علاقات مع المحافظين الجدد في أمريكا، وهم بطبيعة الحال، من أشّد الداعمين للدولة العبريّة، ويُعارضون كلّ تسويةٍ مع الفلسطينيين، تمسّ المصالح التكتيكيّة والإستراتجيّة للدولة العبريّة.