تحليل لا انتخابات قبل ازالة العقبات من طريق المصالحة

فلسطين اليوم

استبعد محللون سياسيون إجراء انتخابات محلية رئاسية وتشريعية في الفترة القريبة القادمة، وذلك حتى تكتمل المصالحة الوطنية بشكل نهائي وتتوفر الظروف المناسبة للانتخابات التي تحتاج إلى ضمانات بعدم تكرار ما وقع إثر الانتخابات الماضية عام 2006.

وتوقّع القيادي في حركة حماس، الدكتور أحمد يوسف، أن يحتاج إجراء الانتخابات المحلية بعض الوقت، موضحاً أنها بحاجة لفترة تتراوح من ستة شهور إلى سنة، حتى يتم عقدها.

وقال يوسف ان « إجراء الانتخابات يحتاج إلى تحضيرات لوجستية كبيرة، كما أن الفصائل والقوى الوطنية تحتاج لأن تعيد تقييم حضورها ووزنها في الساحة الفلسطينية، بعد 11 عاماً من غياب مظاهر الحياة الانتخابية والديموقراطية، وربما ستبدأ بالبحث عن تحالفات وشراكات سياسية فيما بينها ».

وأضاف « إذا استمرت جهود المصالحة وفق ما تسير الآن، وانصلح الحال، يمكن بعدها الحديث بجدية عن إجراء انتخابات توّفر قادة شرعيين منتخبين من الشعب، المؤسسات المحلية متهالكة، وأوضاع الناس صعبة للغاية، وهم يحتاجون لمن يمد لهم يد العون، ويوفر الوظائف وفرص العمل للخريجين، لذلك ليس من الحكمة الآن الحديث عن الانتخابات والناس لا زالت موجوعة ومتألمة.

وتابع قوله: نحتاج لطمأنه الناس في حياتهم وعملهم، حتى تكون لهم القدرة على اختيار ممثليهم في الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، وبعيداً عن الضغوط التي عانوا منها كثيراً على مدى السنوات الأخيرة ».

ويعتقد يوسف، أن حماس يمكن أن تشكل حزباً جديداً تخوض به الانتخابات المحلية، وتمارس عبره المهام السياسية، معتبراً أن ذلك « أفضل للحركة »، التي برأيه لن تكون قادرة على الوصول إلى ما حققته في انتخابات 2006، مشيراً إلى أن قيادة حماس وصلت إلى مرحلة من النضج، يمكنها من تشكيل حزبا سياسيا، تجمع فيه كل من لا يزال يعتقد أن الحركة الإسلامية قادرة على تقديم شيء ما للشعب الفلسطيني.

وقال « من الأفضل لحماس أن تنشئ حزباً جديداً يخوض غمار السياسة، مع ضرورة أن يكون هذا الحزب منفتحا على الجميع، ويحمل برنامجاً انتخابياً واضحاً يحتاج له الشارع الفلسطيني، ويشجع الجميع على الانتساب اليه، بغض النظر عن آرائهم وأفكارهم السياسية ».

وطالب يوسف، حماس في حال مشاركتها بأي انتخابات قادمة، أن تقدّم وعوداً يمكن تطبيقها وإنجازها، لكسب الناخبين، الذي باتوا يتمتعون الآن بوعيٍ سياسي، ويبحثون عن طرف قادر على الوفاء بوعوده، وعنده القدرة على إحداث اختراقات في الملفات السياسية والوطنية المحلية، ويستطيع نسج علاقات حسنة مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وبشأن الفوائد التي يمكن أن تجنيها حماس من المشاركة في الانتخابات، قال الدكتور يوسف ان « المشاركة فائدتها إثبات حضور حماس وقوتها الفاعلة في الشارع الفلسطيني ».

ورغم أن جهات عديدة تطالب الحركة بتقدم تنازلات حتى تحظى بقبول دولي، قال يوسف إن « تقديم الأحزاب المقبولة دولياً سيقود إلى انتخابات خادعة، لأن حماس جزء أساس من المشروع الوطني الفلسطيني » لكنّه رأى أن حركته « قد تكتفي بأن تكون جزءاً من المعارضة في أي مجلس تشريعي قادم، حيث إن استطلاعات الرأي تعطيها ثلث أصوات الناخبين، وهو ذات الشيء بالنسبة لحركة فتح، أما الأغلبية الصامتة فستعطي أصواتها لمن ترى أنه قادر على تحقيق تطلعاتها ».

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، وليد المدلل، ان الأطراف الفلسطينية غير جاهزة لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وان « هذا سيتحدد في مفاوضات القاهرة التي ستجري بين مختلف الفصائل الفلسطينية ».

وقال « الانتخابات يمكن أن تجرى في حال تم التوافق عليها في مفاوضات القاهرة، لكن هذا الأمر غير واضح حتى الآن، كما لم يتم الحديث عن الإجراءات التي تقود إلى عقد الانتخابات، مثل تحديد الموعد، وما إذا كانت ستعقد في شقي الوطن ».

وعن العقبات التي قد تعترض طريق الانتخابات، أوضح المدلل أن العقبة الأولى تتمثل في حالة التوافق الفلسطيني غير المكتملة حتى الآن، وان « العقبة الثانية تكمن في توفر ضمانات من مصر وأطراف أخرى باحترام نتائج الصندوق كي لا يتكرر ما حصل في انتخابات عام 2006، التي فازت بها حماس، ولكن لم يتم احترام إرادة الصندوق » بحسب تعبير المدلل. أما العقبة الثالثة فهي « إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ذات الوقت، وهذ الأمر غير واضح حتى الآن، وهو متروك للنقاشات التي ستجري في القاهرة ».

وبشأن مشاركة حماس في أي انتخابات قادمة، يرى المدلل أن « هذا الأمر متروك للنقاشات داخل الحركة، التي واجهت تجربة مريرة بعد فوزها في الانتخابات الماضية، بسبب الرفض »الإسرائيلي« والإقليمي والدولي لنتائجها » مشيرا إلى أن حماس قد تلجأ للالتفاف على ذلك من خلال دعم بعض المرشحين المستقلين، أو عقد تحالفات مع أطراف لا علاقة لها بالحركة ولكنها قريبة من آرائها الوطنية ولا سيما المقاومة، بحيث تتجنب وضع الشعب الفلسطيني في مأزق جديد، وتتجنب فرض حصار على الحكومة الفلسطينية، كما حدث عندما تولت الحكم عام 2006« .

وإضافة إلى دعم مرشحين مستقلين وعقد تحالفات معينة، يرأي المدلل أن »حماس يمكن أن تتجه إلى بديل (غير تنظيم انتخابات في حال تعثر ذلك)، وهو الاتجاه نحو نوع من التوافق الوطني بين مختلف الأطراف الفلسطينية، كما هو الحال في المجلس الوطني، أو اللجوء إلى خيار آخر يتثمل في إجراء انتخابات للإدارات المحلية والبلديات، دون انتخابات رئاسية وتشريعية، حتى لا تقع في مأزق الرفض والحصار مرة جديدة« .

وقال المحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن »الانتخابات مطلب لكل القوى والفصائل الفلسطينية، وتحقيق المصالحة يعني تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، التي تحتاج لتفاهمات على خلق أجواء إيجابية من أجل إنجازها« .

ويعتقد الصواف أن »المناخ الآن لا يصلح لإجراء الانتخابات، إلا إذا تحققت المصالحة الكاملة، من أجل تذليل العقبات، وأبرزها وقف الاعتقالات السياسية المتبادلة، وإشاعة مناخ من الحريات في كل المناطق الفلسطينية، واحترام حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين، وتحديد موعد لتنظيم الانتخابات« .

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تخوض حماس الانتخابات تحت اسم حزب جديد، يرى الصواف أن »الحركة قد تجاوزت هذه الفكرة، وقد تخوض الانتخابات بشكل مباشر، أو ربما تدعم قائمة معينة قريبة من الحركة« مشيرا الى ان حماس وفي حال فوزها بالانتخابات مرة أخرى، وما قد تواجهه من مطالبتها بالاعتراف بإسرائيل وباتفاقيات السلام الموقعة معها، »لا يمكن أن تعترف (حماس) بإسرائيل، وما يعنيها هو موقف الشعب الفلسطيني الرافض لذلك، وانه يجب على القوى الخارجية أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، الذي يمتلك وحده القدرة على تحديد الجهة الفائزة بالانتخابات« .

وأضاف »حماس قد تتبنى تكتيكات وتغييرات جديدة في أسلوب عملها إذا ما فازت بالانتخابات، للحليلولة دون حصارها مجدداً، لكن الحركة لن تتخلى أو تغيّر أياً من مبادئها وثوابتها".