خبر إسرائيل: انسجام نادر بين نتنياهو وعباس حول حماس وسط المصالحة

فلسطين اليوم

ذكر موقع « تايمز أوف إسرائيل » بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرج بقوة ضد الجولة الحالية من محادثات الوحدة الفلسطينية بين الفصيلين الفلسطينيين المتنازعين “حماس” و” فتح”.

ففي الوقت الذي عقدت فيه حكومة السلطة الفلسطينية اجتماعا في غزة، للمرة أولى منذ عام 2014، انتهز نتنياهو الفرصة لإزالة أي شكوك حول ما إذا كانت « إسرائيل » تؤيد التطورات الأخيرة.

وقال نتنياهو، متحدثاً من مستوطنة معاليه أدوميم: « نتوقع من كل من يتحدث عن العملية السلمية الاعتراف بـ »إسرائيل« ، وبالطبع الاعتراف بالدولة اليهودية، ولن نقبل بمصالحات مزيفة يتصالح فيها الجانب الفلسطيني على حساب وجودنا ».

وأضاف « لدينا موقف واضح جدا تجاه كل من يريد تحقيق هذه المصالحة: الاعتراف بدولة »إسرائيل« ، وتفكيك الجناح العسكري لحماس، وقطع العلاقات مع إيران، التي تدعو إلى دمارنا”.

نتنياهو لم يكن على علم – أو تجاهل على الأرجح – بتصريحات أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلات مع الصحافة المصرية ليلة الاثنين. وإلا فقد كان سيلاحظ أن مطالب الزعيم الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة تتوافق بشكل وثيق مع »إسرائيل".

لنستعرض القائمة:

طالب عباس بسيطرة السلطة الفلسطينية على الحدود والوزارات والأمن في غزة، وقال إنه لن يسمح لحركة “حماس” بالإبقاء على جناحها العسكري. “لن أقبل باستنساخ تجربة حزب الله في لبنان” في غزة، كما قال.

علامة صح في خانة “تفكيك الجناح العسكري لحركة حماس”:

عباس طالب أيضا بأن تخضع “حماس” لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية – أكبر منظمة ممثلة للفلسطينيين. اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل منذ أواخر سنوات الثمانينيات، بفضل عباس إلى حد كبير.

علامة صح في خانة “الاعتراف بدولة إسرائيل”:

صحيح أنه في حين أن نتنياهو صرح في مطالبه بأن على الحكومة الفلسطينية الاعتراف بدولة إسرائيل، لكن قبل لحظات من ذلك أشار رئيس الوزراء بالتحديد إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. عباس وحكومته تعهدا بعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ومع ذلك تواصل حكومة نتنياهو التعايش مع السلطة الفلسطينية وجلست حول طاولة المفاوضات معها مرتين لإجراء محادثات سلام.

وقال عباس إنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال لأي بلد بالتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية، بإستثناء مصر، التي تتوسط محادثات الوحدة الحالية.

في حال نجحت محادثات المصالحة واستعادت السلطة الفلسطينية سيطرتها على القطاع – مهما كانت هذه النتيجة مستبعدة – من الناحية السياسية، فإن التأثير الإيراني في الشؤون الفلسطينية سيتقلص إلى حد كبير في الوقت الذي ستتحول فيه مصر السنية، المتحالفة مع عدو طهران اللدود السعودية، إلى صانعة الملوك.

علاوة على ذلك، فإن إيران في الوقت الحالي هي الداعم العسكري الأكثر أهمية ل”حماس”، بحسب المنظمة في غزة. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة هي التي تقوم بمعظم التمويل والتدريب لقوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. من الصعب تصور وضع تستغني فيه السلطة الفلسطينية عن الدعم العسكري من الولايات المتحدة لصالح أسلحة إيرانية، في حال توجيه واشنطن إنذارا لها. بالتالي، في حال تم تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، وتم تفكيك الجناح العسكري لحركة “حماس” – وهو سيناريو مستبعد – فإن علاقة إيران وتأثيرها على الحركة الإسلامية والفلسطينيين عموما سيتراجع بشكل كبيرة.

علامة صح في خانة “قطع العلاقات مع إيران” مع الإشارة إلى إمكانية إستمرار علاقة أكثر رمزية. المخاوف من حصول حماس على الشرعية الدولية

مع إطلاق الفلسطينيين للمفاوضات، تخشى إسرائيل من أن تستخدم “حماس”، المنظمة الملتزمة بتدميرها، المصالحة لكسب الشرعية الدولية كجزء من السلطة الفلسطينية، مع الحفاظ على الهدف في تدمير إسرائيل والسعي إلى الاحتفاظ بقواتها المسلحة وسلاحها في خدمة هذا الهدف.

مسؤول إسرائيلي كبير قال لتايمز أوف إسرائيل إن “حماس تحاول كسب الشرعية الدولية من دون قبول حق إسرائيل في الوجود، ومن دون نزع سلاحها ومن دون قبل مبادئ الرباعية. لا تزال حماس منظمة إرهابية لا ترحم لقتلة سفاحين تسعى إلى دمار إسرائيل”.

ومع ذلك، أشار عباس  إلى أنه يعتزم حكم “غزة كما في الضفة الغربية”. بدت إسرائيل غير مرتاحة مع الوضع في الضفة الغربية، الذي عملت فيه القوات الفلسطينية والجيش الإسرائيلي معا للقضاء على الإرهاب، لكنها قبلت بعد ذلك به.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ما تُسمى باللجنة الرباعية للشرق الأوسط، والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنها لن تعرض الشرعية على “حماس” قبل أن تعلن الأخيرة نبذها للإرهاب وموافقتها على القبول بالاتفاقيات السابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

في بيان منفصل يوم الاثنين كرر جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، هذه الشروط، وقال إنه في حين أن واشنطن ترحب بجهود إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، فإن أي حكومة وحدة ناتجة عن هذه الجهود “عليها الإلتزام بشكل لا لبس فيه وبصراحة بعدم العنف والاتفاقيات والالتزامات بين الجانبين، والمفاوضات السلمية”.

يبدو إذا أن عباس والمجتمع الدولي متفقان: لا شرعية لحركة “حماس” من دون تنازلها عن سلاحها والإعتراف بإسرائيل.

في الوقت الحالي، يبدو أن محادثات الوحدة في طريق مسدود، حيث أن “حماس” أعلنت عدم استعدادها للتنازل عن سلاحها، في حين قال عباس بأنه إلى حين أن تكون للسلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة في غزة، لن يقوم بإلغاء التقليصات المالية الكبيرة التي تم فرضها على غزة وأدت إلى تفاقم أزمتي الكهرباء والماء القائمتين أصلا.

هذه التقليصات، إل جانب العزلة الدولية والضغوط من مصر، هي التي دفعت ب” حماس” إلى تفكيك حكومة الظل التي قامت بتشكيلها والبدء بعملية المصالحة.

يوم الثلاثاء قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية إن حركته “على استعداد لدفع أي ثمن من أجل نجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية”. بإستثناء تلبية هذه المطالب الرئيسية بما في ذلك نزع السلاح.

في غضون ذلك، شددت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مرارا وتكرارا على أن غزة هي برميل بارود، وأن جولة رابعة من الصراع مع “حماس” قد تندلع في أي لحظة.

بدلا من أن تأتي المصالحة “على حساب” وجود إسرائيل، يمكن أن تشكل فرصة لتجنب جولة أخرى من الحرب. ولكن ذلك سيتطلب أن يحصل عباس ونتنياهو على مرادهما. وهذا الاحتمال، مع كل الضجة والعناوين حول المصالحة الفلسطينية، يبدو بعيدا عن الواقع.