خبر مصادر: اجتماع حماس وفتح في القاهرة الاثنين سيناقش الملفات العالقة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر خاصة لـ« فلسطين اليوم » ان ملف الأمن وموظفي غزة وعدول الرئيس عن إجراءاته الأخيرة التي طالت الموظفين العموميين ستناقش خلال اللقاء الذي يجمع حماس وفتح في العاصمة المصرية (القاهرة)، يوم الإثنين المقبل.

وذكرت المصادر أن الإثنين القادم في القاهرة سيكون يوم حاسم على صعيد المصالحة الفلسطينية وإنهاء ملف الانقسام، وإيجابية الأوضاع في قطاع غزة ستنعكس على القرارات الرئاسية.

الحكومة لم تتلق أي تعليمات بخصوص الملفات المعقدة ولن يصدر عنها غداً أي قرارات تتعلق بالعودة عن إجراءات الرئيس أو ملف الامن أو موظفي غزة

وأوضحت المصادر أن ملف الامن وموظفي غزة والعودة عن إجراءات عباس لم يتم التطرق له في اجتماعات الحكومة، وأن تلك الملفات العالقة سيتم مناقشتها في الاجتماع القادم بين حركتي فتح وحماس.

وذكرت المصادر أن رفع العقوبات التي اتخذها الرئيس بشان غزة لن يتم رفعها قبل استلام الرئيس عباس تقارير من قبل الوزراء عن الوضع في قطاع غزة ومدى جدية حماس في انهاء الانقسام.

 رفع العقوبات التي اتخذها الرئيس بشان غزة لن يتم رفعها قبل استلام الرئيس عباس تقارير من قبل الوزراء عن الوضع في قطاع غزة ومدى جدية حماس في انهاء الانقسام

ولفتت المصادر إلى أن الراعي المصري سيبذل قصارى جهده لحل الملفات الشائكة للحيلولة دون فشل المصالحة، والعودة إلى مربع الانقسام الأول.

 وأوضحت المصادر أن حماس وفتح اتفقتا على تلافي الملفات الخلافية التي من الممكن أن تعرقل ملف المصالحة والأجواء الإيجابية في بداية تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة، على ان يتم بحث الملفات لاحقاً مع وجود الراعي المصري الذي سيشرف على متابعة تلك الملفات أولاً بأول.

وكان الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود أكد ان « هناك اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس لتلافي القضايا الخلافية التي من الممكن أن تعرقل ملف المصالحة والأجواء الإيجابية ».

 وأوضح المحمود في تصريحٍ خاص لـ« فلسطين اليوم » ان لقاءً موسعاً سيجمع بين حركتي فتح وحماس، يوم الاثنين، المقبل في العاصمة المصرية (القاهرة)، لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية« .

وذكر أن معالجة آثار الانقسام الفلسطيني الذي استمر أكثر من 12 عاماً بحاجة إلى بعض الوقت، ومطلوب الالتفاف حول الحكومة والحالة الوطنية للتخلص من آثار الانقسام البغيض.

وأوضح أن الحكومة تتلقى تعليماتها واوامرها من »القيادة الفلسطينية"، بالتالي الحكومة ستنفذ أي تعليمات أو قرارات أو توجيهات تصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.