خبر « الانتربول » سيطول لصوص « الايبهات والكريدات والكردز » في الضفة وغزة

فلسطين اليوم

أكد المُتخصص في القانون الجنائي د. أسامة الأخرس أن انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية « الإنتربول » انجاز قانوني يدعم الشخصية والمكانة القانونية للدولة الفلسطينية المرتقبة أمام المجتمع الدولي ومؤسساته، ويحمل الكثير من الإيجابيات للشعب الفلسطيني.

وأوضح المُتخصص الأخرس في حديثه لـ« فلسطين اليوم » أن انضمام فلسطين لا يشكل تهديداً على أفراد المقاومة، إذ أن عمل « الانتربول » مقيد بمبادئ توجيهية واضحة تتعلق بمبدأ الحياد إذ يحظر على الإنتربول حظرا باتا أن ينشط في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

وقال: هناك بعض المتخوفين من شعبنا بإمكانية ملاحقة رجال المقاومة من الشرطة الدولية، ولكن نطمئنهم أن الانتربول غير مختص في هكذا نزاعات سياسية.

وفي المقابل، قال لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب تسليم أياً من ضباط الاحتلال أو قادته عبر الانتربول، لأن هذا الاختصاص يعود للمحكمة الجنائية الدولية والتي بدورها يمكنها تقديم مذكرة جلب للإنتربول صادرة بحق أحد قادة الاحتلال يتوجب على الدول الأعضاء تنفيذها في حال وصل المطلوب إلى أراضيها.

« الانتربول » لن يلاحق رجال المقاومة لعدم اختصاصه في النزاعات السياسية والقضايا التي يختلف عليها المجتمع الدولي مثل القضية الفلسطينية

وذكر الأخرس ان ابتعاد « الانتربول » عن القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري قد يصعب على السلطة الفلسطينية جلب أي شخصية مثل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان وآخرين، إذ ان الشرطة الدولية تتبع مبادئ حياد صارمة، ولا تتدخل في الشؤون الخلافية، أو القضايا ذات الخلاف الدولي مثل القضية الفلسطينية، علاوة على ان قوانين الجلب معقدة، وليست سهلة، خاصة إذ كان يملك جنسية دولة تمنع إحضاره.

نقل موقع ميديل إيست آي البريطاني الخميس 29 سبتمبر/أيلول عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم « إن السياسي الفلسطيني محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من المطلوبين الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول متابعتهم ».

قد يصعب على السلطة جلب دحلان بسبب الخلاف السياسي القائم وحيادية الشرطة الدولية التي لا تتدخل في الخلافات

فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، قال: ارتكبت وما زالت ترتكب في فلسطين وخصوصاً قطاع غزة مثل تزوير الشهادات وتأشيرات المرور الدولية (VISA) وسرقة كريديت كاردز وايبيهات وتذاكر طيران ونشر اعلانات ممولة بدون دفع رسومها المالية المقررة للجهة التي تنشرها على مواقعها الشهيرة مثل الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من مواقع الإعلانات الالكترونية العالمية المعروفة، بالإضافة الى ارتكاب آلاف عمليات السرقة الالكترونية المنظمة وعلى قدر كبير من الخطورة الجنائية بمنظور القانون الجنائي الدولي والمحلي وأجهزة مكافحة الجريمة الالكترونية، حيث كان يعتقد هؤلاء أن يد القانون عاجزة عن معرفتهم أو الوصول اليهم، وظنوا أنهم على حرفية عالية، وأن غزة لن تكون يوماً ضمن منظومة القانون الدولي، نقول لهم أنه وفي ظل بشارات المصالحة الوطنية وفرض سيادة السلطة القانونية على غزة أصبحوا في متناول يد العدالة الجنائية الدولية، فجهات نفاذ القانون الدولية على درجة عالية جداً من التطور والتقدم خصوصا فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم الالكترونية، مع العلم أن الانتربول في هذا الخصوص يؤمن بأهمية العمل بالشراكة مع منظمات أخرى في سبيل مكافحة الجريمة الدولية.

 مزورو الشهادات وتأشيرات المرور الدولية (VISA) وسرقة الكريديت الكاردز والايبيهات سيكون عرضة للعدالة الدولية

وأضاف: أبرم عددا من اتفاقات التعاون مع منظمات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعشرات الاتفاقيات مع المؤسسات المتخصصة في مكافحة الجريمة، كما أن عشرات الدول المتقدمة في هذا المجال والتي وصلت لدرجة الاحترافية في الوصول للأدلة الالكترونية دون المس بالخصوصية الفردية هي عضو في الانتربول وتقدم كل طاقاتها وخبراتها بهذا الخصوص للإنتربول الذي يملك ويحيل للجهات المختصة المعلومات الاستخبارية الجنائية الحساسة والسرية.

وذكر الاخرس، أن مفاوضات انضمام فلسطين للإنتربول تطرقت حسب القانون الأساسي للإنتربول بضرورة التزام دولة فلسطين بتسليم المطلوبين، وإن كان هذا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والذي يرفض تسليم أي فلسطيني لأي جهة أجنبية وفق نص المادة [28]، مما سيضطر السلطات الفلسطينية لملاحقة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات داخل الوطن وفق القانون الفلسطيني وادانتهم بموجب الأدلة التي يقدمها الانتربول والنائب العام الفلسطيني، مما يعرضهم لمحاكمات قانونية قد ينتج عنها أحكام باسترداد ما قرصنوه وتعويض المتضررين أو اصدار أحكام بالسجن الفعلي تحت رقابة ومتابعة من الانتربول والجهات المتضررة سواء أفراد أو مؤسسات دولية واقليمية.

  وأشار إلى أن غضب « إسرائيل » من انضمام فلسطين إلى « الانتربول » ناتج عن عدم رغبتها بتواجد فلسطين في المحافل والمؤسسات الدولية، إذ لا ترغب « إسرائيل » بتمدد الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية، ولا ترغب كذلك بأن تظهر أي ملاح سيادة لفلسطين.