خبر وقفة احتجاجية لـ « صفا » تنديدًا باعتقال مراسلها في رام الله

فلسطين اليوم

نظّمت وكالة الصحافة الفلسطينية « صفا »، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمدينة غزة؛ وذلك تنديداً على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلها في رام الله عبد الرحمن عوض.

واحتشد عشرات الصحفيين والأكاديميين وممثلين عن حقوق الإنسان أمام مقر وكالة صفا بمدينة غزة، وسط شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي عوض.

وقال رئيس تحرير وكالة صفا ياسر أبو هين « استمرارا لنهج البلطجة الاحتلالية، والممارسات العنجهية ضد أبناء شعبنا كافة، ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مراسلنا في مدينة رام الله الزميل عبد الرحمن عوض بعد اقتحام منزله بطريقة همجية وتكسير أبوابه في قرية بدرس غرب رام الله ».

وأوضح أبو هين أن الاعتداءات الإسرائيلية على حرية الصحافة في الضفة الغربية، وما تبعه من اعتداءات مماثلة؛ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال « ماض في سلوكه الإجرامي بغية فقع عين الحقيقة وإخراس صوتها الفاضح لانتهاكاته بحق أبناء شعبنا ».

وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء 26 سبتمبر للعام الجاري على اقتحام منزل الزميل عوض واعتقاله، كما اعتقلت في حادث منفصل الصحفي محمد عوض المصور بوكالة وطن، وسبقه اعتقال الصحفي رغيد طبسية من قلقيلية يوم السبت الماضي.

وأضاف أبو هين « ثلاثة أيام تمر على اعتقال زميلنا، دون أن نعرف أو يعرف أهله عنه أي معلومة، كما نجهل مكان اعتقاله حتى اللحظة، مما يشير إلى أن قوات الاحتلال لا تعبأ بالمواثيق الدولية ولا تلقي بالاً لحقوق المحتجزين والمعتقلين ».

وأشار إلى أن طريقة اعتقال الاحتلال لمراسل صفا عوض تمت فجرا بدون استئذان أو طلب إذن لدخول المنزل، « بل جرى اقتحامه بشكل عنيف روع سكان المنزل، وهو أمر يتكرر مرات عديدة يوميا بحق أهلنا في الضفة الغربية المحتلة ».

وجدد استنكار وكالة صفا اعتقال قوات الاحتلال مراسلها في مدينة رام الله؛ ومِن قَبله وبعده ما يقارب 30 صحفيا، معتبرًا ذلك استمرارًا لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلام الوطني الفلسطيني.

وبيّن أبو هين أن اعتقال مراسل صفا بالتزامن مع إحياء زملائه الصحفيين « يوم الصحفي الفلسطيني »، الذي يوافق 26 سبتمبر من كل عام، يأتي تأكيدًا من الاحتلال على انتهاك القوانين الدولية التي تجرم اعتقال الصحفيين.

وطالب بالإفراج الفوري عن الزميل عوض وكافة الزملاء الصحفيين المعتقلين لدى قوات الاحتلال، داعياً الأطر الصحفية الفلسطينية والعربية والدولية للتضامن معهم من أجل الضغط لإطلاق سراحهم.

وشدد أبو هين أن وكالة صفا ستواصل تغطيتها المهنية لكافة الأحداث على الساحة الفلسطينية؛ ولاسيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه، مؤكداً أن اعتقال الصحفيين وتغييبهم لن يحجب صوت الإعلام الفلسطيني المناصر لقضيته.

وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين بغزة صالح المصري أن اعتقال الاحتلال للصحفي عوض؛ يأتي ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف صالح « كان من الأجدر أن نحتفل بيوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني؛ لكن تتواصل اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين، ولم يكن الصحفي عوض أول هذه الانتهاكات بل يعد الرقم 31 ».

وطالب كل المؤسسات الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين أن تفتح ملف المعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال، وخاصة وجود صحفيين معتقلين منذ سنوات، وبعضهم معتقل إداريًا وآخرون مرضى.

واعتبر صالح اعتقال الصحفي عوض بمثابة شهادة لوكالة صفا أنها تقوم بدور وطني مهم بات يزعج الاحتلال؛ « لذلك الاحتلال يستهدف هذه الوكالة باعتقال مراسلها ».

يشار إلى أنه منذ بداية عام 2017 تم تسجيل نحو 465 انتهاكًا تعرض لها الصحفيون الفلسطينيين، ما بين إطلاق نار واحتجاز وإغلاق مؤسسات صحفية وحتى القتل العمد.

ودعا صالح نقيب الصحفيين لتوحيد الجسم الصحفي النقابي، والتوجه إلى قطاع غزة اليوم قبل غد، لفتح حوار جاد للنهوض بنقابة الصحفيين وصولا لانتخابات مهنية وشفافة نقابية يشارك بها المجموع الصحفي كله.

وتابع حديثه « .. من غير المقبول أن تبقى نقابة الصحفيين شركة خاصة يستأسد بها عدد من الصحفيين على الكل الإعلامي ».

وحثّ صالح السلطة الفلسطينية خاصة بعد حصولها على عضوية الإنتربول أن تلاحق الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب بحق الصحفيين، قائلاً « لا يزال مشهد قتل الاحتلال زميلنا الصحفي فضل شناعة وهو يقوم بعمله حاضراً أمامنا »

من جانبها، لفتت مديرة مرصد الأور ومتوسطي بقطاع غزة مها الحسيني إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفي عوض هي واحدة من بين 350 انتهاكا وثّقه المرصد منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت الحسيني أن المرصد طالب أعضاء مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته 36 بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، وفتح تحقيق حول ذلك.

وأكدت أن المؤسسات الحقوقية ستواصل دورها بالدفاع عن حقوق الصحفيين باعتبارهم أشخاصا مدنيين محميين وفق القانون الدولي، مطالبةً بوجوب تحييدهم عن النزاعات المسلحة.