خبر ما حقيقة تصريحات « حلس » عن إعادة الخصومات بأثر رجعي؟

فلسطين اليوم

نفى مصدر في مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) أحمد حلس « أبو ماهر » التصريحات التي نسبت على لسانه، والتي تتعلق بصدور قرار رسمي بإعادة الخصومات بأثرٍ رجعي لموظفي السلطة، ووقف الخصومات من الرواتب ابتداءً من الشهر القادم.

كما، ونفى المصدر لـ« فلسطين اليوم » التصريحات المنسوبة لحلس المتعلقة بصدور قرار يقضي باعتماد الترقيات والرتب والدرجات الوظيفية المتوقفة للكادر العسكري والمدني، واعادة ما تم خصمه من غلاء المعيشة وبدل المهمات والمخاطرة والعلاوة السنوية وبدل المواصلات التي تم استقطاعها سابقا من الحكومة في رام الله.

وأفاد المصدر أن حلس لم يغادر قطاع غزة لحضور اجتماع اللجنة المركزية المقررة اليوم -كما ادعت بعض الأخبار-، وانه لم يحضر اجتماع المركزية في رام الله منذ 3 أشهر، نتيجة منع حماس لحلس بالتوجه لرام الله.

وذكر المصدر أن قرار إعادة الخصومات ووقف الإجراءات الأخيرة التي طالت رواتب موظفي السلطة بحاجة إلى قرار من المستويات القيادية العليا في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، مرجحاً أن يتم اتخاذ القرار بهذا الحجم بعد عودة الرئيس من نيويورك.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع ما ينشر من أخبار وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت سلسلة من التصريحات التي نسبتها لعضو اللجنة المركزية في حركة فتح احمد حلس « أبو ماهر »، بينها صدور قرار التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي طالت رواتب موظفي السلطة تشكيل لجنة لاعتماد منتسبي 2005 بشكل رسمي على قيود وملاك المالية.

وكانت حركة (حماس)، أعلنت، فجر الأحد، حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.

كما أعلنت الحركة في بيان، موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت « حماس » إنها حلّت اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، وتعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع الى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين، مساء السبت.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية « مخالفة » لاتفاق « الشاطئ » الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة « الحمد الله ».

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة « الحمد الله » القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها، وفق مسؤولون بالحكومة.

وشكلت حركة « حماس » اللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة بعدما تخلت حكومة الوفاق عن دورها في القطاع.

ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية، لإنهاء العقوبات التي فرضها على قطاع غزة؛ تقنين كمية الكهرباء وقطع وتقليص الرواتب ومنع إدخال الأدوية والتحويلات الطبية، بإنهاء حركة « حماس » لعمل ودور اللجنة الإدارية.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.