خبر تدين طريقة القضاء- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

الصيغة الاخيرة لمسودة قانون القومية الذي يعمل عليه الائتلاف – والتي تتضمن الطلب من المحاكم الحسم « في ضوء مباديء القضاء العبري » في مسائل قضائية ليس لها جواب في التشريع القائم، او في سوابق قضائية – ترجع الى الوراء طريقة القضاء الاسرائيلي. الميكرا، التلمود والهلخا (مصادر الدين اليهودي الاصلية) هي مصدر للاستلهام، ولكن لا يمكنها ان تحل محل القوانين، الانظمة وقرارات المحاكم، الا اذا كانت اسرائيل ترغب في ان تشبه الخلافة الاصولية. فمجال الاحوال الشخصية، وفي مركزه الزواج والطلاق، الذي يتحكم فيه في الدولة القانون الديني، يجسد شدة الصدام بين الفتاوى القديمة وبين الواقع الحالي.

وعليه، فثمة واجب للحفاظ على التوازن الذي وجده القضاء الاسرائيلي بين الرضاعة من الهلخا (الفقه) وبين التطوير الذاتي، الذي يستند الى التشريع العلماني الموضوعي. قانون أسس القضاء، الذي سن في 1980، لم ينتهك هذا التوازن. فقد قضى القانون انه بقدر ما يظهر نقص في التشريع او في القرارات القائمة، تحسم المحكمة في المسألة الحديثة « في ضوء مبادىء الحرية، العدالة، الاستقامة والسلام » لتراث اسرائيل. هذه الصيغة المرنة سمحت للمحاكم، وعلى رأسها المحكمة العليا تناول جوانب تراث اسرائيل التي تتطابق والليبرالية ومفاهيم العدالة في العصر الحديث.

والان يقترح وزيرا البيت اليهودي نفتالي بينيت وأييلت شكيد أن يلزما، من خلال قانون القومية، المحاكم بالتعاطي الصريح مع القضاء العبري، وليس فقط المباديء العامة لتراث اسرائيل. هذا اقتراح سيء وخطير سواء من حيث نتائج العملية أم من حيث الرسالة العامة التي ينطوي عليها.

ان دور المحاكم هو تفسير التشريعات والقانون ومطابقتهما مع الاوضاع الجديدة في الواقع. هذا ما فعلوه ايضا بالنسبة لقانون أسس القضاء في ظل خلقهم، عن طريق التفسير، التوازن بين مدى الاستخدام لتراث اسرائيل ومن ضمنه ايضا مباديء القضاء العبري وبين النتائج العملية لقرارات المحاكم. حتى المتدينين من قضاة المحكمة العليا رأوا في القضاء العبري في اقصى الاحوال مصدرا للالهام او وسيلة لتوسيع العقل وليس أساسا للقرار القضائي.

ان ادراج اصطلاح « قضاء عبري » في التشريع كفيل بان يؤدي الى هوة ستلزم بتفسير الاصطلاح نفسه وتقرر، مثلا، ان كل قرار قضائي أو أدبيات تعنى بتفسير القضاء العبري – هو نفسه جزءاً من القضاء العبري. وهكذا يتشوش السياق الاصلي للاصطلاح. والاخطر من ذلك، فان القضاء العبري يتضمن – في القوانين وفي العقاب الذي يقترحه – ما يعتبر اليوم كتمييز ضد النساء، المثليين، الاقليات والغرباء. لا ينبغي اعطاء فتحة لهذه المفاهيم للتسلل الى القضاء الاسرائيلي.