خبر ما هو موقف « دحلان » بشأن « حل اللجنة الإدارية » و« تطورات المصالحة »؟

فلسطين اليوم

ثمن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان خطوة حركة « حماس » إعلان حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

وناشد دحلان في بيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي الكل الفلسطيني للاستجابة لخطوة حماس على طريق الوحدة الوطنية، مشدداً أن حماس بتلك الخطوة تكون قد أزاحت الذرائع التي كان يضعها « أبو مازن » شرطاً للمضي بالمصالحة.

وأشار دحلان أن سمير المشهراوي عضو التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح حث حماس خلال اجتماعاته بوفد الحركة الأيام الماضية، على ضرورة أن تبدي الحركة كل المرونة المطلوبة لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة.

وقال: أعلنا هذا الموقف منذ البداية، ودعونا كافة الأطراف للمضي في هذا الممر الإجباري والوحيد لإنجاز وحدة شعبنا وفصائله وقواه الحية.

وجدد دحلان تأكيده على عدم تخليه عن مسؤولياته، مؤكداً استمرار التيار الإصلاحي في تقديم الدعم للفلسطينيين في كل مكان.

وأشاد دحلان بالدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على أهمية الدور المصري في هذه المرحلة الحساسية.

وكانت حركة (حماس)، أعلنت، فجر الأحد، حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا.

كما أعلنت الحركة في بيان، موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت « حماس » إنها حلّت اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، وتعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.

وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع الى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين، مساء السبت.

وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية « مخالفة » لاتفاق « الشاطئ » الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة « الحمد الله ».

لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة « الحمد الله » القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها، وفق مسؤولون بالحكومة.

وشكلت حركة « حماس » اللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة بعدما تخلت حكومة الوفاق عن دورها في القطاع.

ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية، لإنهاء العقوبات التي فرضها على قطاع غزة؛ تقنين كمية الكهرباء وقطع وتقليص الرواتب ومنع إدخال الأدوية والتحويلات الطبية، بإنهاء حركة « حماس » لعمل ودور اللجنة الإدارية.

وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.