التسهيلات الاقتصادية في الضفة

خبر رشوة أمريكية - إسرائيلية لمزيد من التنازلات الفلسطينية السياسية

الساعة 12:30 م|16 سبتمبر 2017

فلسطين اليوم

اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم الحديث الذي أوردته وسائل الاعلام العبرية أمس الجمعة عند تسهيلات اقتصادية ستمنح للفلسطينيين على هامش الاجتماعات السنوية التي سيحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجمعية العمومية في الأمم المتحدة، هي محاولة لـ « ذر الرماد في العيون » وجر الفلسطينيين لمزيد من التنازلات.

وقال عبد الكريم في حديث لـ « فلسطين اليوم »: هذه التسهيلات ليست بالجديدة وكانت تذكر باستمرار خلال التقارير الدولية التي تأتي من خلالها المساعدات، وهي تأتي حالياً كمقدمة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت القناة الثانية العبرية قد قالت أمس إن رزمة المساعدات « محاولة للتركيز على الشق الاقتصادي قبيل عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للحل السلمي ».

وبحسب القناة فإن المساعدات ستكون على شكل إقامة مجمع صناعي بمناطق مصنفة « ج » بحسب اتفاقية أوسلو على مساحة 1200 دونم، بالإضافة لخطة لإقامة محطة معالجة لمياه المجاري وتوسيع شبكة الكهرباء بتلك المناطق، وتسهيلات في عمل المعابر.

وتعقيبا على تفاصيل هذه المساعدات الاقتصادية قال عبد الكريم:« مشكلة الاقتصاد الفلسطيني لا تكمن بالدرجة الأولى بمنح التسهيلات الأمنية أو لا، وإنما في السيادة والسيطرة على المعابر والحدود والمواد الطبيعية ومنح السلطة كامل السيادة الاقتصادية.

وتابع: » هذه التسهيلات قد تحسن ولكن لا تحل مشكلة الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة أن كثير من هذه التسهيلات سبق أن منحت للفلسطينيين وكانت تستعاد وتلغى فور وقوع أيه مواجه مع الاحتلال« .

وشدد عبد الكريم إنه من المهم ألا تكون هذه التسهيلات بديلاً عن حل سياسي شامل يضمن الحقوق الوطنية الأساسية للفلسطينيين، فعمر أوسلو عمره 23 عاما ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يدور في دائرة مغلقة على الصعيد الاقتصادي، والسبب الوحيد لإعاقه أي التطور اقتصادي هو الاحتلال »الإسرائيلي« .

وأضاف عبد الكريم إن الغرض من كل هذه التسهيلات هو تسهيل مهمة عودة الجانب الفلسطيني للجلوس على طاولة المفاوضات، من باب حسن النوايا، ولكن استراتيجيا الخطورة في الموضوع إن ترامب ونتانياهو يسوقان هذه التسهيلات على أنها تخدم لحل السياسي بوصفة أمريكية وإسرائيلية، وهو ما ينسف قاعدة أسلو إن الأرض مقابل السلام، فنتانياهو ينظر بشكل دائم للرفاه الاقتصادية للفلسطينيين ولكن مع إبقاء التبعية الكاملة لإسرائيل.

وقال: » علينا أن لا ندع الإدارة الأمريكية أن تذر الرماد في العيون، فالتسهيلات الاقتصادية حق من حقوقنا ولكن في المقابل يجب ان نسأل مقابل ماذا، فإذا كان مقابل تنازل فلسطيني محتمل فيجب رفضها بالكامل".

كلمات دلالية