تحليل اعتقال المقاومين في الضفة ضمن وظيفة السلطة في اتفاق اوسلو

فلسطين اليوم

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال عدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، في ظروف اعتقالية غامضة، والتحقيق معهم باستخدام أساليب قمعية، وتقديمهم للمحاكمة.

ويعرض اليوم الخميس، 6 من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، على محكمة الصلح الفلسطينية بدعوى انتمائهم لحركة الجهاد.

من جهته، شن المحلل السياسي، عبد الستار قاسم، هجوما حاداً على السلطة الفلسطينية، جراء قيام أجهزتها الأمنية اعتقال كوادر من حركة الجهاد السلامي وتقديمهم لمحكمة الصلح الفلسطينية.

وأكد قاسم في تصريح لـ« فلسطين اليوم »، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ما هي إلا ممارسات قبيحة ومخالفة للمواثيق الوطنية الفلسطينية، مشيرا ً إلى أن السلطة تقوم بتحويل القضية الوطنية إلى قضية مدنية، واعتبار المقاومين مجرمين في حق القانون، ويستحقون المحاكمة والاعتقال.

وأوضح قاسم، أن ملاحقة المقاومين والمناضلين الفلسطينيين وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهي جزء من التنسيق الأمني القائم واتفاقيات أسلو، معتبراً ذلك أكبر جريمة اقترفت بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن: « محاكمة كوادر حركة الجهاد في محكمة الصلح الفلسطينية، حتى لا يُقال أنهم اعتقلوا لأسباب سياسية، بل لأسباب أمنية، واتهامهم بقضايا مدنية، لكي لا يثيروا جمعيات حقوق الانسان وتقوم بانتقاد تصرفات السلطة.

وبيّن قاسم، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أشد تعذيباً وقسوةً خلال التحقيق من »إسرائيل"، ويستخدمون أساليب غريبة وعجيبة في التعذيب، كما أن بعض الناس قتلوا وخرجوا بعاهات تحت التعذيب.

وأضاف، أن السلطة بدأت بتخفيف التعذيب بسبب ضغوط الناشطين الفلسطينيين على الأوربيين بالتدخل لوقف التعذيب الذي يجري داخل سجون الأجهزة الأمنية.

وطالب قاسم الفصائل الفلسطينية التي يعتقل أبناؤها، بمقاطعة من يقوم بهذه الممارسات، واتخاذ موقف سياسي حازم.

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل أول من أمس في مدينة رام الله، سبعة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في المحافظة، واستدعى عددا آخر وسط شكاوى من التعذيب ممن جرى بحقهم الاعتقال.