خبر ممثل رئيس الصليب الأحمر يدين التوسع الاستيطاني

فلسطين اليوم

زار بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر « إسرائيل » والأراضي المحتلة، في الفترة الواقعة بين 05 الى 08 سبتمبر، وحمل خلال زيارته ملفين أساسيين ارتأت اللجنة الدولية أنهما الملفان الأكثر أولوية في هذا الوقت، وهما التبعات الانسانية الوخيمة للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، والأوضاع الانسانية المتدهورة بشكل مستمر في قطاع غزة بفعل القيود المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع.

والتقى ممثل الصليب أثناء زيارته بممثلين عن المجتمع المدني، المدنيين المتأثرين بالأوضاع الانسانية الراهنة، ومسئولين سياسيين على أعلى المستويات في غزة ، ورام الله، والقدس وتل أبيب.

وفي ختام زيارته عقد مؤتمراً صحافياً في مدينة القدس، موضحاً أنه تولد لديه شعور قوي أثناء الزيارة بشعور فقدان الأمل بين الناس في الضفة الغربية بفعل النشاط الاستيطاني وتأثيره على مناحي الحياة وعلى قدرة الناس على الوصول إلى أراضيهم وفي قطاع غزة بفعل القيود المفروضة على الحركة وارتفاع معدلات البطالة وأزمة الكهرباء الخانقة التي يمرون بها.

وأوضح أن المستوطنات تشكل مصدراً من المصادر الأساسية للاهتمامات القانونية والإنسانية التي تشهدها طواقم اللجنة الدولية يوميًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أن الأنشطة الاستيطانية قيدت حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل وغيرت إلى حد كبير النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات بأكملها في الأراضي المحتلة.

كما أنها حدت من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومواردهم الطبيعية وقللت من فرصهم في التعليم والعمل وساهمت في نشر حالات عنف متكررة بين كلا الجانبين كما أفضت إلى التهجير.

وتتعارض الأنشطة الاستيطانية مع الأحكام الأساسية لقانون الاحتلال ولا تتماشى مع روحه وأهدافه.

ونوه رئيس اللجنة الدولية إلى أن سياسات التوسع الاستيطاني التي مارستها الحكومات « الإسرائيلية » المتعاقبة في العقود الماضية سهلت عملية فرض الأمر الواقع بضمها لأجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.

وأوضح كيف شكلت السياسات المحيطة بالنشاط الاستيطاني العامل الأساس لمعظم التحديات الإنسانية التي نتعامل معها بشكل يومي.

ومع رؤية الحقائق على الأرض جدد رئيس اللجنة الدولية دعوته العاجلة للأطراف لضرورة احترام القانون الدولي الإنساني كوسيلة أساسية تساعد في تقليل المعاناة الإنسانية وفتح الطريق نحو سلام مستدام.

كما دعا لمعالجة العواقب القانونية والعملية المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من عملية صنع السياسات المشروعة والمسؤولة.

وعن قطاع غزة، أوضح أن الوضع الإنساني في الأشهر الأخيرة شهد تدهورًا متسارعًا ومثيرًا للقلق، بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع والتي تزيد الخلافات الفلسطينية الداخلية من وطأتها، تفصل غزة عن باقي دول العالم وتضيق الخناق على اقتصادها.

واستعرض السيد ماورير تأثيرها على كل مناحي حياة سكانها وكيف تعيق حصولهم على الرعاية الصحية والمياه والطاقة.

ونوه إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة حاليًا تمنع انهيار بعض الخدمات الأساسية ولكنها ليست حلًا مستدامًا وبالتالي يجب العمل على إيجاد حل دائم لا يطرحه إلا اللاعبين السياسيين الأساسيين.

ولهذا الغرض، دعا رئيس اللجنة « إسرائيل » والسلطة الفلسطينية وحماس لبذل قصارى جهدهم وللعمل فيما يصب في منفعة السكان المدنيين في غزة.

وفي ختام كلمته أكد على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني من أجل تخفيف المعاناة بين المدنيين.