خبر مصير نادي الأسير الفلسطيني على « كف الرئيس »

فلسطين اليوم

مع بداية أيلول الحالي توقفت كل نشطات وعمل مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني الأنشط على مستوى فلسطين في مجال متابعة وخدمة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وعائلاتهم في الخارج، بعد قرار تجميد صرف مستحقاتهم المالية والذي وقع عليه رئيس السلطة محمود عباس قبل أسابيع.

وبحسب مصادر خاصة فإن القرار وقع أوائل شهر أب الفائت بحجة أن هذا النادي « والذي يعرف باسم جمعية نادي الأسير الفلسطيني »، مؤسسة غير مرخصة وإن هذا القرار اتخذ لتصويب أوضاعهم الإدارية، إلا أن القائمين على النادي لم يتبلغوا القرار بشكل رسمي.

ورغم تسريب نبأ تجميد الأموال، رفض القائمون على النادي التعليق على القرار عبر وسائل الإعلام، فيما قالت مصادر مقربة: إن تدخلات من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح ونواب من التشريعي ورسائل رفعت للرئيس للعدول عن القرار« .

وبحسب القرار فإنه سيتم وقف تجميد رواتب كافة العاملين، في المقر الأساسي والفروع الفرعية في المحافظات وعددها عشرة بعد إغلاق مكتبها في القدس، وموظفي عقود العمل الخاصة ويقدر عددهم حوالي 75 موظفا، على أن يتم تحويل ملفات الصرف لمحامي النادي لهيئة شؤون الأسرى على أن يتم التعاقد بشكل مباشر مع وزارة المالية بهذا الشأن ويقدر عددهم ب28 محامي.

ويخشى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لحل النادي وخاصة بعد أنباء عن خلافات بين الرئيس والقائمون على النادي في أعقاب دعمهم لحملة إضراب الأسير مروان البرغوثي في نيسان الفائت، وإن هذا القرار اتخذ كتصفية حسابات فيما بينهم.

وفي معرض الحديث عن أسباب هذا القرار قالت مصادر في النادي إنه يأتي ضمن سياسية تقليص الأموال الممنوحة لخدمة الأسرى استجابة للضغوط التي تمارسها كل من »إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن، بالإضافة لتصفيه الحسابات الشخصية مع قادة النادي.

وتأسس نادي الأسير الفلسطيني في العام 1993، بعد أن وضعت المعالم الأولى لهذا النادي في السجون في العام 1992، ومع تأسيس السلطة سجل كجمعية في وزارة الداخلية ضمن قانون الجمعيات العام في العام 1996. ويتبع للنادي إلى جانب المكاتب الفرعية كلية الشهيد أبو جهاد لرعاية الأسرى المحررين وراديو وتلفزيون أمواج المحلي.