شريط الأخبار

حكومة غزة تفتح الباب أمام الجميع لاستئجار الاراضى الحكومية "بشروط "

08:25 - 16 حزيران / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم -غزة

أعلنت سلطة الأراضي أنها بدأت باستثمار الأراضي الحكومية من خلال تأجيرها  للمواطنين، مبينة أن استثمار هذه الأراضي يتم في مجالي الزراعة والإسكان وأن الباب مفتوح أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات .

 

وأوضح رئيس سلطة الأراضي الدكتور فارس أبو معمر أن الحكومة الفلسطينية وضعت ضمن أولوياتها موضوع استثمار الأراضي وحسن إدارتها كما بدأت بوضع ضوابط عامة وآليات لتخصيص الأراضي.

 

وقال أبو معمر: "إن الحكومة ناقشت موضوع الاستفادة من الأراضي في الزراعة والإسكان حيث قامت الإدارة العامة للمحررات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وسلطة الأراضي ووزارة الزراعة بزراعة ما يقارب من 5 آلاف دونم تشمل سلعا زراعية يتم استيرادها من (إسرائيل) مثل البطيخ والشمام والثوم والبصل".

 

وأضاف: "إن هناك استراتيجية للاكتفاء الذاتي عبر زراعة جزء من المحررات والأراضي الحكومية، إضافة لتوجيه الناس لزراعة أراضيهم ببعض هذه المحاصيل وتمت زراعة بضع آلاف من الأشجار المثمرة التي من غير المتوقع أن تؤتي ثمارها خلال عدة سنوات".

 

أما بالنسبة للإسكان ، فقد أوضح أبو معمر أن الحكومة قررت فتح المجال أمام إسكان ذوي الدخل المحدود عبر جمعيات الإسكان مبينا ان  هناك مناطق جارٍ تحديدها عبر أخذ اعتبارات اجتماعية واقتصادية للناس واعتبارات سياسية محيطة بنا والمساحات المتوفرة من أراض طابو أوحكومية.

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوقف المشروع نتيجة إيقاف إدخال مواد البناء من الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى انتظارهم دخول مواد البناء للبدء في المشروع الضخم الذي سيوفر شققا سكنية لأصحاب الدخل المحدود.

مفتوح للجميع

وذكر أن باب استثمار الأراضي مفتوح للجميع، وأن استثمار الأراضي الزراعية ليس مغلقا أمام المواطنين، ولكن من حيث طبيعية الاستثمار في المحاصيل الزراعية لا نشجعه للأفراد لوجود مخاطرة عالية ولا يستطيعوا تحمله، وعدم حماية الزراعة في فلسطين وارتفاع تكاليف المشاريع، في حين أن المؤسسات الخيرية أنجح وأقدر على القيام بهذه المشاريع.

ولفت أبو معمر إلى أن سلطة الأراضي تقوم بتأجير الأراضي مقابل مبلغ رمزي يبلغ  0.5 إلى 2% من قيمة الأرض سنوياً، مبيناً أن حجم الأراضي الحكومية 35 ألف دونم) إضافة إلى وجود 30 ألف دونم متعدى عليها حيث يجري حل هذه التعديات.

وبين أبو معمر أن بإمكان أي فرد أو مؤسسة أو جمعية تريد الاستثمار في مشاريع زراعية أو إعمارية وغيرها التوجه لسلطة الأراضي لتقديم طلب بذلك، وعند دخول البناء يتم البدء بعمل المشاريع مبيناً أن بعض شركات المقاولات قامت بتقديم دراسات كاملة لعمل أحياء سكنية.

شروط

وحول الشروط الواجب توفرها لمن يريد الاستثمار أوضح أبو معمر وجود شرطين هما التخصص والجهة الطالبة، وتشمل السيرة الذاتية، والأعمال ذات العلاقة التي قامت به المؤسسة، والهدف التي تريد من أجله الأرض، ودراسة جدوى المشروع، والمخططات الهندسية، وتوفير تمويل للمشروع وغيرها.

وبين أبو معمر وجود لجنة وزارية مكلفة من مجلس الوزراء تتكون من سلطة الأراضي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي.

 

وأوضح أن اللجنة الوزارية تقوم بدراسة الموضوع على مرحلتين الأولى عبر لجنة فنية داخل سلطة الأرضي إذا أقرت المشروع ترفعه إلى اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة نتائج دراسة اللجنة الفنية وتناقش الموضع، وإذا اقتنعت به ترفعه لمجلس الوزراء لإقرار توصيات هذه اللجنة.

 

وحول إمكانية النجاح في ظل الحصار ذكر أن الموضوع من شقين الأول زراعي وحقق نجاحا وأن هناك دراسات وجهات متخصصة تقوم بدراسة إيجار الأراضي الزراعية لاستصلاحها، مبيناً أن ذلك هو أحد أساليب كسر الحصار من خلال زراعة المحاصيل التي يتم استيرادها من (إسرائيل) وعمل اكتفاء ذاتي، وأنه تم النجاح في بعض المواد الزراعية، الثاني توفير الإسكان ويحتاج لتوفير مواد البناء.

وحول التسهيلات التي يتم تقديمها والإعفاء من الضرائب والرسوم أوضح وجود قرار لمجلس الوزراء بتأجير الأراضي بملغ رمزي لا يرهق كاهل أي إنسان يريد استثمار أو استصلاح هذه الأراضي يبلغ من 0.5 إلى 2%، مشيراً إلى أن الإعفاءات من الضرائب والرسوم يتعلق بقانون الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار التابعه لوزارة المالية.

 

وحول نصيب محدودي الدخل ذكر أبو معمر أن هناك اتجاهاً لإنشاء صندوق إقراض حسن لمساعدة أصحاب الدخل المحدود في البناء وإعفائهم من 40% من سعر الأراضي. 

 

انشر عبر