خبر لنصم الآذان عن ضجيج الخلفية -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

انتخبت لجنة القضاة أمس القاضية استر حيوت رئيسة للمحكمة العليا، والقاضي حنان ملتسار نائبا للرئيسة. وستتسلم حيوت مهام منصبها بعد نحو شهر ونصف الشهر، مع اعتزال الرئيسة الحالية، مريام ناؤور. وقد تم الانتخاب بعد أن أخرت وزيرة العدل، اييلت شكيد، الخطوة قدر وسعها، في ظل حرصها على شد الاعصاب لعموم المشاركين، بل وعلقت في مواجهة علنية في هذا الموضوع مع الرئيسة ناؤور. فاصرارها على أن تزرع قبيل انتخاب حيوت شكوكا حول مبدأ الاقدمية الذي يوجه انتخاب رئيس المحكمة العليا ونائبه منذ قيام الدولة، كان غير مناسب.كما أنه كان عديم الجدوى: إذ على أي حال ما كان لأي قاض آخر أن يعرض ترشحه للمنصب. مؤسف الامر ان تعمل وزيرة العدل على جني المكاسب السياسية في اوساط جمهور ناخبيها، بثمن المس المتواصل بالسلطة القضائية وكبار قضاتها.

إن الصورة المهنية لحيوت وسلسلة قراراتها القضائية لا تسمح للساحة السياسية بأن تلصق بها توصيفات تربطها بأي حزب، وخير أن هكذا. فهذه التصنيفات مرفوضة من اساسها وتعكس سوء فهم لجوهر عمل القضاء.

كان يجدر بالسياسيين أن يتعلموا الدرس من قضية سن قانون « غرونس » الذي اتاح تعيين القاضي اشر غرونس رئيسا للعليا. فقد اعرب ممثلو اليمين في الكنيست في حينه عن أملهم في ان يقرر كما تشاء قلوبهم، ولكن سرعان ما اثبت غرونس بأن لا صلة بين الصورة التي للقضاة -

« نشط »، « محافظ »، « اجرائي » – وبين جوهر القضاء والحماية لسلطة القانون. فقد رفع غرونس من المركزية الى العليا في عهد رئاسة اهارون براك، الذي فعل ذلك لاعتبار التميز فقط، متجاهلا مسألة اذا كانت الاجندات القضائية لغرونس تتوافق أو تتعارض مع اجنداته. وبفضل الاقدمية عين غرونس لاحقا رئيسا، واثبت من جديد حيوية هذه الطريقة.

في قراراتها القضائية اصرت الرئيس الوافدة على اهمية سلطة القانون، مبدأ المساواة، حقوق الانسان وفصل السلطات. ومع انها ايدت غير مرة شطب المحكمة للقوانين، اعطت وزنا كبيرا ايضا لاعتبارات الامن، لحقوق المتهمين ولاعتبارات النجاعة في المسائل القضائية الاقتصادية. من هو السياسي الذي سيعرف كيف ياخذ كل هذه في الحسبان؟ وماذا في كل هذا يشهد على ما ينتظرنا في عهد رئاسة حيوت؟.

على فرض أن النقد غير الموضوعي سيبقى ينطلق من الساحة السياسية في كل الاحوال، لاعتبارات تهكمية وضيقة، من الافضل لقضاة العليا ورئيستها الوافدة أن تسد الآذان عن سماع كل ضجيج الخلفية والتمسك باصدار قرارات قضائية مخلصة للقانون ولتفسيرهم له، سواء نالت هذه التصفيق أو الانتقاد.