خبر ماذا حصل لرواتب موظفي السلطة المحالين للتقاعد المبكر في غزة؟

فلسطين اليوم

تلقى موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء راتب شهر أغسطس عبر البنوك، مع استمرار خصم الـ30% كما في الأشهر الماضية في إشارة إلى استمرار العقوبات المفروضة على سكان القطاع من قبل رئيس السلطة محمود عباس بهدف الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية.

وأكد الموظفون لمراسلنا، أنهم تلقوا راتب شهر أغسطس مع استمرار خصم الـ 30% من الراتب، فيما تلقى الموظفين العسكريين المحالين للتقاعد المبكر راتب تقاعدي في بعض البنوك.

ولم تتضح بعد صورة راتب الموظفين المدنيين الذين أُحيلوا إلى التقاعد.

وأوضح مراسلنا أن ملامح الغضب مرسومة على وجوه الموظفين لعدم تلقيهم راتب كامل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في قطاع غزة، بالتزامن مع موسم المدارس وعيد الأضحى المبارك.

نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد أكد، أن قرار التقاعد المبكر للموظفين المدنيين والعسكريين لم يُجمد مطلقاً، وإنما تم دعوة الموظفين لخدمة أبناء شعبهم في قطاع غزة وفي حال استجابت حماس لقرارات عباس سيتم الغاء التقاعد.

وأوضح أبو جراد لمراسلنا، أنه حتى اللحظة لم يتم توزيع رواتب الموظفين في جميع البنوك، قائلاً هناك بنكين اثنين هما من يقومان بتوزيع الرواتب حتى إعداد هذا التقرير.

وأشار إلى أن نسبة صرف الرواتب 70% كالشهور الماضية، بينما تم صرف راتب تقاعدي للموظفين المتقاعدين القُدامى ولم تتضح بعد صورة رواتب المتقاعدين الجدد.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ« فلسطين اليوم الإخبارية » أن رواتب الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد في قطاعي الصحة والتعليم في قطاع غزة، سيتلقون رواتبهم كما هي كراتب تقاعد مؤقت، وفي حال استجابت حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس بحل اللجنة الإدارية في غزة سيتم عودة الرواتب كاملة.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ « فلسطين اليوم »، أن قرار إعادة موظفي الصحة والتعليم للعمل جاء من منطلق إنساني بعد شعور الحكومة بإمكانية حدوث فراغ كامل في القطاعين بعد تقاعد الموظفين ذوي الخبرة.

وأشارت تلك المصادر أن الحكومة نفذت توجيهات الرئيس محمود عباس بتجميد قرار منع الموظف المتقاعد من العمل بعد إحالته للتقاعد حتى لا ينهار القطاعين في قطاع غزة.

وعن استمرار عملية التقاعد أكدت المصادر الفلسطينية أنها تهدف إلى الضغط على حركة حماس مالياً لكي تستجيب لمبادرة الرئيس عباس التي تنص على حل اللجنة الادارية وتمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع للذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكدت المصادر أن استشعار الرئاسة والحكومة بخطر إحداث فراغ صحي وتعليمي في القطاع هو المحرك الأساسي لتجميد منع الموظف المتقاعدين من العمل بعد إحالته للتقاعد، وأن الرئاسة والحكومة جمدّت العديد من القرارات التي لو تم تنفيذها ستنهار قطاعات متعددة في قطاع غزة لكنها جمدتها لأسباب انسانية حتى لا يتضرر المواطن في القطاع.

ورفعت الرئاسة والحكومة شعار التأثير ماليًا على حركة حماس بما لا يمس المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.