خبر لماذا يشهد سوق الأضاحي في الضفة المحتلة تراجعاً..؟

فلسطين اليوم

يشتكي مربي الأغنام محمد التعمري من مدينة بيرزيت القريبة من رام الله بالضفة المحتلة، من تراجع الإقبال على الأضاحي لهذا العام.

فبالرغم من توافر الأضاحي إلا أن الوضع الاقتصادي للمواطنين أثر على مستوى الطلب لهذا العام، مما جعل مبيعات مزرعته تتراجع مقارنةً في السنوات السابقة.

ويبيع التعمري الأضاحي بأسعار تتراوح ما بين (6.25- 6.5) للكيلو الواحد وهو سعر مرتفع مقارنه بالعام الفائت، إلا أن التعمري يقول إن ارتفاع التكلفة يجعل هذه الأسعار مناسبة للربح البسيط له.

وتابع التعمري لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »: قبل أعوام كنا نشهد عدم توفر الأضاحي في الأسواق، ولكن منذ عامين انعكس الحال فالأضاحي متوفرة، وخاصةً البلدية التي تربى بمزارع فلسطينية، بسبب تراجع قدرة المواطنين الشرائية، وغلاء تكلفة الأضحية على المربي« .

وليس ببعيد عن رام الله فإن سعر الأضحية في مدينة نابلس أقل من هذا السعر بنصف دينار تقريبا، ورغم ذلك فإن المربين يشتكون من تراجع الأقبال على الأضاحي بسبب الأوضاع الاقتصادية أيضاً.

ورغم تدخل الحكومة باستيراد أضاحي من الخراج لسد النقص إن وجد، والسيطرة على الأسعار فإن هناك عزوفاً، كما يقول التعمري على شرائها، فالمواطن الذي يريد أن يضحي يتوجه للمربين لشراء أضحيته بالرغم من ارتفاع أسعارها، لعدم ثقته بالمستورد، وبالتالي فإن هذا التدخل الحكومي تأثيره لا يذكر.

من جهته، يقول مدير التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن لــ »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« إن الأسعار تتراوح ما بين 5.30-6.30 للخراف و الماعز، بينما تصل أسعار الكيلو للأضاحي من العجول إلى 3 دنانير، وهي أسعار عادلة، كما يقول إذا ما أخذ بعين الاعتبار أسعار التكلفة أو الاستيراد، مشيرا إلى وجود مراقبة على الأسعار على مدار الساعة في هذه الفترة من السنه حيث يزداد الطلب فيها على الأضاحي.

وتابع أبو لبن: » قبل عامين ومع تغول الذي حصل في أسعار اللحوم الحمراء وبعد دراسة لواقع العرض والطلب في السوق، اتخذت وزارة الزراعية قرار بالاستيراد المباشر للخراف في إطار المتاح لنا للاستيراد 25 ألف رأس من الخراف معفية من الجمارك، وإعفاء الواردات كافة من العجول، مما ساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء وخاصة في الفترة التي يزداد فيها الطلب على الذبائح وخاصة في عيد الأضحى حيث يستهل ثلث الكمية التي تستهلك طوال العام".

وبحسب أبو لبن هذا العام 2017، كان هناك مضاعفة لكمية الخراف المسموح باستردادها لتصل إلى 50 ألف رأس، 25 ألف معفية من الجمارك والبقية مدفوعة الجمارك، وهو ما ساهم بوجود وفرة في السوق بالأضاحي وعدم نقصها.