خبر واشنطن تقرّر تخفيف العقوبات على حزب الله خشية على استقرار لبنان

فلسطين اليوم

أكدت مصادر مصرفية وسياسية لبنانية أنه تمّ تعديل مقترحات لتشديد العقوبات الأميركية على حزب الله بما يكفي للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني فيما يمثل إشارة إلى أن واشنطن تنظر بجدية للمخاوف على استقرار لبنان.

غير أنّ شخصيات مصرفية أبلغت رويترز أنّ السلطات اللبنانية يجب ألا تستكين لذلك لأنه لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران وحلفائها ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونغرس للانعقاد في الخريف.

وقالت مصادر مالية لرويترز إن التشريع المقترح الخاص بحزب الله أكثر تحديدا في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة ولم يعد يعتبر شاملا كل سكان لبنان من الشيعة.

وكان قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر في أميركا عام 2015 استهدف قطع مصادر تمويل الجماعة في مختلف أنحاء العام. وفي تموز اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلات لتشديد القانون.

وقالت المصادر المصرفية إن تعديلات العام 2017 لا تفرض تشديدا كبيرا للقانون الأصلي الذي استوعب لبنان صدمته الأول ومن المستبعد أن يكون لهذه التعديلات أثر كبير في حالة سريانها.

وقال ماتياس انجونين المحلل بمؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية « حتى الآن نجحت السلطات اللبنانية في الحد من تداعيات العقوبات الأميركية على البنوك اللبنانية ».

تختلف التعديلات اختلافات رئيسية عن المسودات التي يعتقد أن أعضاء في الكونغرس الأميركي طرحوها في وقت سابق من العام الجاري. وتعزو المصادر المصرفية والسياسية ذلك إلى الضغوط التي مارستها بيروت.

وقال ياسين جابر عضو البرلمان الذي رأس وفدا سياسيا زار واشنطن في منتصف أيار بعد ظهور الصياغات الأولى لرويترز « من المؤكد أنه مخفف بالمقارنة بالمشروع الذي رأيناه عندما كنا هناك ومن الواضح أن نقاشاتنا أُخذت في الاعتبار... فهو أكثر تحديدا فيمن يستهدفه ».

وتفضل البنوك أن تكون قواعد العقوبات محددة في ما يتعلق بالمستهدفين من أجل تجنب الغرامات غير المتوقعة وتحاشي استبعاد أفراد من الجهاز المصرفي بلا داع.

وتبين نسخة من التشريع متاحة للجمهور اطلعت عليها رويترز أنه على النقيض من الصياغات الأولى فإن التعديلات لا تستهدف حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وقالت المصادر المصرفية والسياسية لرويترز إن استهداف حركتي أمل وحزب الله وأتباعهما يمثل مجازفة بتهميش قطاع كبير من المجتمع اللبناني.

وتمنح المقترحات الحالية الرئيس الأميركي صلاحية تحديد من يجب استهدافه بالعقوبات بدلا من ترك هذه الصلاحيات لمسؤولين أدنى درجة.

كما تتطلب المقترحات فرض العقوبات على أفراد يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا « كبيرا » لحزب الله. ولم تكن كلمة « كبيرا » واردة في الصياغة السابقة.

وقال توبي إيلز من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية « لم يسبق أن حدثت مشكلة في هذا النظام غير أن المخاطر كبيرة فيه ».

وتقول المصادر المالية إن الثقة في قدرة المصرف المركزي على تطبيق اللوائح قوية.