خبر أربع حقائق فظيعة عن الأمر العسكري الإسرائيلي 101

فلسطين اليوم

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إلى بدء التحرك الفوري لمطالبة إسرائيل بإلغاء الأمر العسكري رقم 101، مدرجة أربع حقائق « فظيعة » عن الأمر العسكري المذكور، والذي يصادف اليوم 27 أغسطس/ آب تاريخ مرور 50 عاماً على إصداره، وهو قانون يعاقب الفلسطينيين على تعبيرهم السياسي السلمي، ويواجه السجن كل من يخالفه مدة تصل إلى 10 سنوات و/أو غرامة باهظة.

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم إلى أن الأمر العسكري المذكور ينطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية ويمكن تنفيذه في أي وقت، لافتة إلى أثر القانون القمعي على الحياة اليومية للفلسطينيين، والحقائق الفظيعة التي يجسدها:

1- ما لم يُعطِ قائد عسكري إسرائيلي ترخيصاً مسبقاً، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية ممنوعون من المشاركة في وتنظيم موكب أو تجمع أو اعتصام يضم 10 أشخاص أو أكثر لأغراض سياسية، أو عندما يتم إلقاء كلمة حول موضوع سياسي، أو لمسألة قد تُفسَّر بأنها سياسية أو حتى لمناقشة مثل هذا الموضوع.

وأوضحت المنظمة أنه منذ عام 1967 ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مئات آلاف الفلسطينيين واحتجزتهم، ومن بينهم نساء وأطفال، بموجب أوامر عسكرية. واحتُجز كثير منهم بموجب الأمر العسكري رقم 101، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية اعتُبرت سياسية.

وأشارت إلى أن المدافعيْن عن حقوق الإنسان الفلسطينيين فريد الأطرش وعيسى عمرو يخضعان للمحاكمة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، ويواجهان سلسلة من التهم إحداها « المشاركة في مسيرة (سلمية) بدون ترخيص في 26 فبراير/ شباط 2016 »، احتجاجاً على المستوطنات الإسرائيلية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والتي تنطوي على تمييز في مدينة الخليل.

وأكدت أن الحق في حرية التجمع السلمي، إلى جانب الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، تكرّسها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإسرائيل دولة طرف فيها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2- حظر عرض الأعلام والرموز ونشر أية وثيقة أو صورة ذات محتوى سياسي مهم بدون ترخيص صادر عن قائد عسكري إسرائيلي.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه على مدى الخمسين عاماً الماضية استمر توقيف واحتجاز الفلسطينيين بسبب ملصق في غرفة إذا اعتُبر سياسياً، ورفع العلم الفلسطيني، على الرغم من أن الفلسطينيين وقَّعوا في عام 1993 اتفاقية سلام مع إسرائيل هدفت إلى الاعتراف بحقوقهم السياسية. وعلى الرغم من حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، واعتراف أكثر من 135 دولة في الأمم المتحدة بأن فلسطين دولة، يبقى رفع العلم الفلسطيني في الضفة الغربية أو عرض ملصق في غرفة بدون ترخيص عملاً إجرامياً بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت أن من التهم الموجهة إلى عيسى عمرو في محاكمته العسكرية الجارية ما يتعلق بمشاركته في احتجاج « بدون ترخيص »، وارتداء قميص قطني كُتبت عليه عبارة « لديَّ حُلم »، والتلويح بالعلم الفلسطيني.

3- حظر التعبيرات اللفظية أو غيرها من التعبيرات عن دعم والتعاطف مع أنشطة وأهداف أية منظمة تُعتبر غير مشروعة بموجب الأوامر العسكرية. وهذا يشمل كثيراً من الأحزاب السياسية واتحادات الطلبة الفلسطينية.

وبيّنت أن دعم حزب سياسي أو اتحاد طلابي أو نقابة عمالية تعتبرها إسرائيل « منظمة معادية »، سواء بالتلويح بعلم أو ترتيل ترنيمة أو ترديد هتاف في مكان عام، يمكن أن يتسبب في اعتقالك بموجب الأمر العسكري رقم 101. وفي بعض الحالات يكون التوقيف والاحتجاز مصحوبين بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وتضرَّر من هذا الأمر العسكري صحافيون وطلبة ومعلمون ومزارعون وسياسيون وسائقون.

4- كل من يخالف الأمر العسكري رقم 101 يواجه حكماً بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات و/ أو غرامة مالية باهظة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حُكم على سجين الرأي السابق باسم التميمي بالسجن أربعة أشهر ودفع غرامة بقيمة 5000 شيكل (نحو 1280 دولاراً) بسبب مشاركته في مظاهرات سلمية ضد المستوطنات الإسرائيلية. وفرض القاضي العسكري حكم السجن مع وقف التنفيذ، على أن يظل ساري المفعول ثلاث سنوات. وقال التميمي إنه شعر بأنه مجبر على عقد صفقة اعتراف لأنه كان يخرق الأمر العسكري رقم 101.