خبر العفو الدولية: « قانون الجرائم » يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين ويخالف القانون الدولي

فلسطين اليوم

 قالت منظمة العفو الدولية إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي تبناه الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز من هذا العام، يشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

 وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن القانون يفرض غرامات باهظة، ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطة الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيين والمبلغين عن الانتهاكات، مشيرةً إلى إمكانية استخدام القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على « تويتر »، كما يمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو « النظام العام » أو « الوحدة الوطنية » أو « السلم الاجتماعي » بالسجن ولـ15 سنة مع الأشغال الشاقة.

 وأكدت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه يتوجب على السلطة الفلسطينية وقف اعتقال الصحفيين تعسفاً، وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية.

كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية على وجه السرعة، والعمل على وقف اسكات الرأي المعارض، وترهيب الصحفيين وخرق حق الأفراد في حرية التعبير.

 وألمحت المنظمة إلى طلب السلطة الفلسطينية من مزودي خدمات الأنترنت في الضفة الغربية بصورة تعسفية في شهر يونيو/حزيران من العام الجاري، وقبل أسابيع من نفاذ « قانون الجرائم الإلكترونية »؛ بحجب 29 موقعاً إلكترونياً، شملَ إغلاق مواقع إلكترونية تابعة لأحزاب سياسية وللمعارضة، ومنافذ إعلامية مستقلة، وشبكة « قدس » التي يشرف عليها مجموعة من المتطوعين.

وطبقا لتقرير المنظمة، فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن 81 اعتداء على الحرية الإعلامية منذ بدء السنة