خبر هل سيحيل عباس 30 ألف موظف في غزة للتقاعد؟!

فلسطين اليوم

أكد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، انه لا يوجد 30 ألف موظف حكومي في قطاع غزة على سلم رواتب حكومة الحمد الله.

واضح أبو جراد في حديثه لـ « قدس برس » أن مجموع الموظفين المدنيين في قطاع غزة 23 ألف موظف قبل قرار التقاعد لـ 6140 منهم، بينهم 11 ألف على رأس عملهم في المؤسسات والوزارات لا سيما وزارتي الصحة والتعليم.

وطالب بعدم الالتفات إلى التصريحات التي تخرج من هنا وهناك « والتي تهدف إلى التأثير على معنويات الموظفين، في ظل الوضع السيئ الذي يعيشونه بعد الخصومات على مرتباتهم التي تراوحت ما بين 30 إلى 70 في المائة من الراتب الأساسي ».

وقال ابو جراد: « حتى الآن لم يبلغ أي موظف بشكل رسمي انه متقاعد عن العمل حتى من تقاضى راتبا تقاعديا الشهر الماضي ».

وأضاف: « اليوم كافة المدرسين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس من كان هناك حديث عن تقاعدهم التزموا عملهم في افتتاح العام الدراسي الجديد في مدارس ومؤسسات وزارة التعليم ».

وكانت صحيفة « إسرائيل هيوم » العبرية قالت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن خطوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القادمة تجاه قطاع غزة، هي إقالة أو الإحالة للتقاعد المبكر لحوالي 30 ألف موظف من القطاع العام تدفع السلطة الفلسطينية رواتبهم.

وأضاف المصدر أن الرئيس (عباس) مستمر في فرض مزيد من العقوبات على حكومة حركة « حماس » في قطاع غزة مادامت ترفض الالتزام باتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، واستمرارها برفض حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع وتسليم صلاحيات إدارة غزة لحكومة الحمد الله.

وكانت حكومة « الوفاق الوطني » برئاسة رامي الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

وقامت حكومة رام الله، بإحالة 18 ألف رجل أمن من قطاع غزة للتقاعد المبكر؛ جلهم من أبناء حركة « فتح » وألحقتهم بـ 7 آلاف من الموظفين المدنيين غالبيتهم من وزارتي الصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.