مبنية على اراض فلسطينية
بقلم: يوتم بيرغر
(المضمون: تقرير شامل عن خريطة الاراضي الخاصة التي اقيمت عليها منازل في المستوطنات وبجوارها - المصدر).
في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية يوجد 3.455 منزلا سكنيا ومبنا عاما على أرض خاصة فلسطينية، هكذا يتبين من معطيات الادارة المدنية. كل هذه المباني غير قانونية عمليا – ولكن يمكنها أن تكون مسواة من خلال قانون المصادرة، التي تبحث محكمة العدل العليا هذه الايام مفعوله الدستوري. معطيات كاملة عن حجوم البناء غير القانوني على اراض خاصة فلسطينية في الضفة انكشفت في إطار ملحق مفصل أُرفق برد الدولة على الالتماسات ضد القانون.
تشدد الادارة المدنية على ان الـ 3.455 مبنى هذه تنقسم الى ثلاثة اصناف. الاول يضم 1.285 مبنى مبني على ارض خاصة يمكن وصفها بأنها « واضحة ». هذه مبان اقيمت في عشرات السنوات الاخيرة على ارض فلسطينية خاصة لم يسبق أن عُرفت بانها أرض دولة وصدرت بحقها أوامر هدم. الصنف الثاني يضم 1.048 مبنى بني على اراض خاصة اعتقد في الماضي انها اراضي
دولة بالخطأ. اما الصنف الثالث فيضم 1.122 مبنى اقيم قبل اكثر من عشرين سنة في الفترة التي لم يكن هناك تقريبا انفاذ لقوانين التخطيط في اراضي الضفة.
وحسب المعطيات، فان 1.285 مبنى غير قانوني اقيم على أرض خاصة واضحة – أي بنيت في العشرين سنة الاخيرة على اراض لم تعرف ابدا كاراضي دولة. وهذه المباني منتشرة في نطاق او بجوار نطاق 74 مستوطنة في ارجاء الضفة، والادارة المدنية ستصدر أوامر هدم لها جميعها.
من معطيات الادارة المدنية يتبين أن 874 من المباني توجد في مناطق البؤر الاستيطانية – بلدات صغيرة وغير قانونية تقع قرب « المستوطنات الام ». عمونه، التي اخليت في شباط، كانت واحدة من هذه البؤر.
باقي الـ 411 مبنى التي بنيت على ارض خاصة واضحة هي بيوت فردية في جيوب بملكية فلسطينية خاصة في مناطق المستوطنات التي خططت وفقا للقانون الاسرائيلي.
من اصل 1.285 مبنى اقيم على ارض خاصة واضحة، 543 مبنية على « ارض خاصة مسواة » كتعريف الادارة المدنية، بمعنى على اراضٍ تعرف الادارة المدنية بالضبط من هم اصحابها. والملكية على الارض في الضفة تكتسب من خلال فلاحة الارض، بموجب القانون العثماني الذي كان ينطبق عليها. جزء من الاراضي الخاصة في الضفة سويت وسجلت على مدى السنين بشكل مرتب ويوجد سجل مرتب وواضح حول الملكية عليها. هذه هي اراض خاصة مسواة، اراض خاصة اخرى اعترف بها كخاصة بعد ان اثبتت الصور الجوية بانها فلحت على مدى السنين، ولكن لا يوجد سجل دقيق عمن فلح كل قطعة منها.
د. رونيت لفين شانون، خبيرة الملكية في المركز متعدد المجالات في هرتسيليا والتي كانت في الماضي معاونة المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة في مجال الاراضي شرحت بان ظاهرة المباني غير القانونية التي بنيت على اراض خاصة في قلب مستوطنات مؤسسة ان اراضي الدولة لا تكون متواصلة احيانا. « هناك الكثير من المستوطنات الارض التي اقيمت عليها والتي هي اراضي دولة ليست متواصلة. بمعنى، ان الحديث لا يدور عن قطعة ارض هي ارض دولة او حتى ارض
استطلاع بل يوجد في داخلها جيوب خاصة. هناك ظاهرة جد واسعة، واعتقد ان المعطيات هي الاخرى تبين ذلك، اي الزحف والقضم من الجيوب الخاصة هذه ».
وعلى حد قول د. لفين شانون فان « الارض المسواة هي ارض يوجد حولها تسجيل اراضي جلي وواضح، التسجيل نفسه تم في عهد الحكم الاردني او في عهد الانتداب. مثلا، الارض في عمونه كانت ارض مسواة. في هذه الحالات لا يوجد على الاطلاق شك بالنسبة للحقوق لان التسوية تلغي كل حق مضاد ولا يمكن مراكمة تقادم في ارض مسواة. ارض خاصة غير مسواة يمكن ان تكون ارض غير مسجلة، ولكنها ارضا يعرف الناس بانها كانت بحيازة خاصة، او انها ارض خاصة مسجلة، ولكن في تسجيل لا يتمتع بالقوة الاثباتية القوية التي توجد للتسوية ».
الصنف الثاني يضم مبان أقيمت على أراض اعتبرت في الماضي أراضي دولة، ولكن في اعقاب أخطاء تبينت اقتطعت من مناطق أراضي الدولة. ولما كانت الإعلانات الاصلية عن أراضي الدولة تمت بوسائط تكنولوجية قديمة، فان الطاقم المسؤول من جانب الإدارة على فحص تخوم أراضي الدولة يفحص هذه الإعلانات ويصلحها في ظل استخدام وسائل اكثر تقدما. اذا تبين في الفحص ان هذه أراض خاصة، تقطع الأراضي أحيانا من تخوم أراضي الدولة.
هكذا اقتطع بالاجمال 1.048 مبنى من تخوم أراضي الدولة (« الخط الأزرق »). 799 منها توجد بمخططات هيكلية سارية المفعول، إذ ان المخططات الهيكلية خططت بموجب الإعلانات القديمة. 303 منها توجد في مدينة موديعين عيليت.
صنف ثالث للبناء غير القانوني يضم مبان أقيمت على أراض خاصة. وحسب الإدارة المدنية، فان معظمها بنيت على أراض معروفة هوية أصحابها، ولكن قبل اكثر من عشرين سنة. هذا بزعم الإدارة، لانه في هذه الفترة لم تتخذ تقريبا إجراءات رقابة ضد المباني التي أقيمت على أراض خاصة فلسطينية. فالسياسة التي كانت سارية المفعول حتى 1998 اعتقدت بانه تقريبا لا ينبغي اجراء انفاذ القانون في المستوطنات.
وبالاجمال يضم هذا الصنف 1.122 مبنى، 480 منها في عوفرا، 193 في بيت ايل و 146 في الون موريه. بضع عشرات من مبان كهذه أقيمت في عاليه، في شافيه شومرون، بساغوت،
في معاليه مخماش وفي حرميش. هكذا، بالاجمال، من بين 3.455 في مبنى إسرائيلي استيطاني أقيم على ارض خاصة في الضفة الغربية فان 1.576 (نحو 45 في المئة) أقيمت على أراض خاصة مسواة والباقي على أراض معرفة كخاصة ولكن هوية أصحابها غير معروفة. وتضم المعطيات مبان سكنية ومبان عامة، مؤقتة ودائمة على حد سواء، ولكنها لا تتضمن أنواعا أخرى من المباني بما فيها المخازن، الاسيجة، الطرق والشبكات التي أقيمت على أراض خاصة.
تشبه معطيات الإدارة المدنية تلك التي نشرت مؤخرا في تقرير « السلام الان »، والذي قدر فيه بان قانون المصادرة سيسوي نحو 4.000 وحدة سكن في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية. وبين البؤر التي ستسوى بشكل هام، حسب تقرير « السلام الان »: أفيجيل، حوزات شلهيفت، بيت ايل شرق، بات عاين غرب، جبل ارطيس، جفعات 725، جفعات اساف وغيرها. كما اشير في التقرير الى وحدات سكن عديدة ستسوى في اورانيت، استر، بيت ايل، جفعات زئيف، جيتيت، هار جيلو وغيرها. وتفصل الإدارة المدنية في الملحق أيضا عدة أوامر هدم وزعت ضد مبان غير قانونية في المستوطنات. بين 2012 و 2016 وزعت 285 أمر، بين 2007 و 2011 وزع 251 أمر، في السنوات 2002 حتى 2006 وزع 451 امر هدم، بين 1997 و 2001 وزع 278 أمر وبين 1992 و 1996 وزع 20 أمر هدم فقط.