خبر هل سيخرج اجتماع مجلس الوزراء بقرارات هامة بشأن المتقاعدين..؟

فلسطين اليوم

لن يكون اجتماع مجلس الوزراء برام الله بالضفة المحتلة اليوم عادياً، فليس وسائل الإعلام وحدها من تنتظره، فكثر من الفلسطينيين خاصةً في قطاع غزة تترقبه، على اعتبار أنه سيكون حاسماً بخصوص تقاعد الموظفين المدنيين.

فالموظفون خاصةً في وزارتي الصحة والتربية والتعليم يترقبون اجتماع مجلس الوزراء الذي قد يخرج بقرار هام بخصوص تقاعد الموظفين المدنيين، أو تجاهل القرار وعدم الخوض فيه، وترك الباب معلقاً.

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، قد أكد في تصريحات سابقة، أن القرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر، طبق الشهر الحالي على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات، خاضعة للجنة الإدارية في قطاع غزة، حيث تم صرف رواتب تقاعدية لهؤلاء بنسب تتفاوت من 40 إلى 70%، وفق معايير حددها مجلس الوزراء منها سنوات الخدمة.

وأشار إلى أن معظم من أُحيلوا للتقاعد من وزارات المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة في المحافظات الجنوبية.

يأتي هذا الاجتماع الهام، عشية العام الدراسي الجديد، حيث أجمع العديد من المعلمين الذين التقتهم « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، على أن قرارات مجلس الوزراء اليوم هي التي ستحدد طبيعة عملهم وكيفية بدء العام الدراسي الحالي.

وأضافوا، أن دوامهم الدراسي في المدارس يوم غداً سيتحدد وفقاً لهذه القرارات، فإما الاستمرار في قرار تقاعد الموظفين وهو ما سيدفعهم لعدم الدوام في المدارس والانتظار في البيوت، أو إيقاف القرار والدوام كالمعتاد.

ويخشى المعلمون والموظفون المدنيون في كافة الوزارات من الاستمرار في عملهم في حال خرجت الحكومة بقرار الزام تقاعد الموظفين، من حرمانهم من مخصصاتهم المالية المستحقة لهم كالتأمين والمعاشات، فيضطرون للانصياع لقرارات الحكومة.

« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، تحدثت للناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله طارق رشماوي، لمعرفة ما ستؤول له القرارات اليوم، إلا أنه رفض التعليق على الأمر، وتركه لحين عقد الاجتماع والخروج بقرارات، رافضاً التأكيد أن الاجتماع سيطرح قضية الموظفين.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد حذرت من خطورة هذه الخطوة، حيث أكد الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التقاعد المبكر لموظفي السلطة المدنيين والذي قد يشمل المدرسين ذوي الخبرة والكفاءة العالية سيُصيب العملية التعليمية في مقتل، وتأثيراته كبيرة جداً على التعليم خاصة وأن هناك ما يزيد عن 4 آلاف معلم وإداري من الموظفين في الوزارة يتلقون رواتبهم من رام الله.

يُذكر، أن « حماس » شَكَلت في مارس/آذار الماضي، لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، حيث بررت الحركة خطوتها بـ« تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع ».