خبر هل أغلقت قطر مؤسساتها في غزة؟ وما الآثار المترتبة على سكان القطاع؟

فلسطين اليوم

تتصاعد الأنباء التي تتحدث عن تراجع مؤسسات قطر الخيرية في دعم المشاريع الإغاثية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، بالتزامن مع دخول المؤسسات الإماراتية بقوة على خط الدعم لسكان قطاع غزة عبر النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

وذكرت مصادر صحفية أن بعض المؤسسات القطرية العاملة في قطاع غزة أُغلقت بعد تفاقم الأزمة الخليجية وعدم حصول المؤسسات على الدعم اللازم بفعل الضغوط العربية والدولية على دولة قطر لوقف دعم « الإرهاب » على حد قولهم.

المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة يرى، أن الأزمة الخليجية والحصار الذي تعرضت له دولة قطر سينعكس سلباً تجاه ما تقدمه المؤسسات القطرية في قطاع غزة للمواطنين في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأوضح أبو مدللة، في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن الأزمة الخليجية الأخيرة وحصار قطر سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على قطاع غزة لأن هذه الأزمة سياسية بامتياز وبالتالي دائماً الوضع العربي والإقليمي متداخل مع القضية الفلسطينية.

وأشار، إلى أن المشاريع القطرية في قطاع غزة في تراجع مستمر منذ ثلاثة شهور مستنداً على ذلك بتراجع عمل المؤسسات وبمعلومات من داخل المؤسسات القطرية العاملة في قطاع غزة.

ويتوقع أبو مدللة، أن تتوقف المشاريع القطرية نهائياً، خاصة بعد التفاهمات الأخيرة التي حدثت بين حماس والنائب محمد دحلان ومصر في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ستقضي ابتداءً من الشهر القادم بأن يكون هناك تبرع من الإمارات شهرياً بما يقدر بـ12مليون دولار مشاريع اغاثية لقطاع غزة.

وقال المحلل الاقتصادي: « أعتقد أن الدور الإماراتي سيحل مكان الدور القطري خلال الفترة القادمة من خلال المشاريع الإغاثية التي تنفذها المؤسسات الإماراتية في القطاع.

وأشار إلى أن تحسن العلاقات بين مصر وحماس في الفترة الماضية ستؤثر على المشاريع القطرية وتراجعها خاصة مع وجود ضغوط على دولة قطر ليست عربية فقط بينما دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لاتهامها بدعم الإرهاب.

ونفى أبو مدللة وفقاً لمعلوماته، إغلاق المؤسسات القطرية في قطاع غزة، قائلاً: لا يوجد هناك مؤسسات قطرية أغلقت في قطاع غزة، بل هناك تراجع في حجم المشاريع الممولة وهذا سيكون تمهيد لإغلاق المؤسسات فيما بعد ».

واستعان المختص في الشؤون الاقتصادية بتوقف العمل في المشروع القطري المعد مسبقاً في مهبط الطيران غرب مدينة غزة والذي من المفترض أن يتم العمل به منذ أشهر.

وعن تأثير تراجع الدعم القطري للمشاريع في قطاع غزة قال أبو مدللة: التراجع في دعم المشاريع القطرية في غزة من شأنه أن يزيد البطالة والفقر في القطاع، لأن قطاع البناء يُشغل حوالي 30 ألف عامل و40 ألف أخرون يعملون في مهن أخرى مرتبطة في عملية البناء، فبالتالي تراجع الدعم القطري سيؤدي إلى تراجع دعم المشاريع الخيرية والإنسانية في قطاع غزة وسيزيد من الأمر صعوبة، خاصة وأن هناك ما يقارب 4 آلاف عائلة لم يتم حتى اللحظة بناء منازلهم وما زالوا يتلقوا بدل إيجار.

وأكد، أن أي تراجع في الدعم من أي دولة عربية سيكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي الذي يشهد تراجع خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الإجراءات الأخيرة للرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة والتي تمثلت في خصم 30% إلى 70% من رواتبا لموظفين إضافة إلى التقاعد المبكر.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية تحدثت عن تراجع قطر في دعم المشاريع الاغاثية والإنسانية في قطاع غزة وتمثّل ذلك التراجع أوّلاً في إغلاق مؤسسات، أُدرجت على قوائم الإرهاب لـ«دول المقاطعة»، أفرعَها في غزة، بفعل إغلاقها من الدوحة، وتتمثل في مؤسستي «عيد آل ثاني الخيرية» و«ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية». ووفق مصادر قطرية عاملة في غزة، أغلقت الإمارة «مؤسسة الشيخ عيد» مع إيقاف أفرعها كافة التي يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص، وكانت تقدم مساعدات مالية ونقدية وترعى بعض المشاريع في القطاع كما فعلت المؤسسة الثانية («الشيخ عيد»).

وتنشط في غزة، بجانب «اللجنة القطرية» التي تشرف على المشاريع الرسمية برئاسة السفير محمد العمادي، كل من مؤسستي «قطر الخيرية» و«الهلال الأحمر القطري». وبالتزامن مع إغلاق تلك المؤسستين، سجلت «قطر الخيرية» تراجعاً في خدماتها بفعل تقشفات الدوحة. واللجنة التي يترأسها العمادي على خلاف مع «اتحاد المقاولين» منذ شهور، وكانت مدينة لهم بملايين الدولارات قبل مدة (سُدّد بعضها) كذلك فإنها لم تطرح أي مشروعات منذ مدة.

مع ذلك، تُقر تلك المصادر بأن «اللجنة القطرية» نفذت 110 مشروعات بقيمة نصف مليار دولار أخيراً، وهي بذلك «أنجزت 90% من قيمة المنحة التي تقدم بها الأمير الوالد حمد بن تميم، وكان قد أعلن أنها بقيمة 407 ملايين دولار». أما منحة المليار الأخيرة، فلا يزال يشوبها الغموض حول قيمة المبالغ التي صرفت منها، ولكن وفق المصادر نفسها فقد احتسب منها «منح وقود الكهرباء ودفعات رواتب موظفي غزة وبناء ألف وحدة سكنية منها... مع غياب أي وعد بمشاريع لاحقة»، علماً بأن آخر مشروع قد أعلنه العمادي قبل عدة أشهر كان ترميم منازل لفقراء.

في المقابل، تعمل «لجنة التكافل» الممولة من «مؤسسة خليفة بن زايد» الإماراتية على طرح مشاريع في المجالين الطبي والتعليمي، وتقول إنها ستشرف على زيادة كميات الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة. لكن جلّ ما فعلته تلك اللجنة هو رصد وصرف مبالغ مالية لشراء كميات من الأدوية وتخليص شهادات متخرجين في الجامعات كانوا ممنوعين من الحصول على شهاداتهم بسبب عجزهم عن تسديد رسومهم.