خبر استبعاد الجهاد وحماس من « الوطني » يضرب اتفاقات المصالحة ويجهز على الوحدة

فلسطين اليوم

قال الكاتب والمحلل سياسي البروفيسور عبدالستار قاسم « إن عقد المجلس الوطني دون حركتي حماس والجهاد الإسلامي يؤكد حقيقة أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح وشخص محمود عباس غير معنيين بالمصالحة الوطنية ».

وأوضح البروفيسور قاسم في حديث لـ« فلسطين اليوم » ان عقد المجلس الوطني بالصورة الحالية لا يخدم الحالة الفلسطينية، ويعمق من ازمة المشروع الوطني.

ويرى قاسم أن عقد المجلس الوطني بتلك الصيغة والطريقة مع استبعاد حماس والجهاد الإسلامي سيُمكن عباس من اتخاذ قرارات تضر بالمصلحة الوطنية، ويتخذ من المجلس الوطني غطاءً لشرعنة أي قرارات قادمة.

وشدد قاسم ان المجلس الوطني بصيغته الحالية لن يخرج بأي قرارات وطنية، متوقعاً أن تتخذ قرارات تجُر الويلات والمصائب على الفلسطينيين.

ودعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى ضرورة ترك المسارات السياسية التي يسير بها عباس، وان لا تتعاون معه بالمطلق تحت أي إطار، لعدم إعطائه شرعية لما يفعله خاصة بعد إضراره بالقضية الفلسطينية، مطالباً إياهم برفض أي دعوة من عباس تحت أي مسمى.

من جانبه، قال الكاتب السياسي خليل شاهين، « إن الواقع الفلسطيني يشهد محاولات لإعادة هيكلة الهيئات القيادية في المؤسسات الوطنية وبالأخص منظمة التحرير على مقاس الخيارات السياسية التي تعتمدها القيادة الفلسطينية وتحديدا الرئيس الفلسطيني ».

وأضاف شاهين لـ« فلسطين اليوم »: نحن أمام تركيبة مصطنعة في المجلس الوطني موالية تماما للرئيس كما حدث في المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي عقد في رام الله في ديسمبر العام الفائت.

وأوضح أن السلطة تسعى لتشكيل قيادة جديدة بما يخدم الوضع السياسي القائم، وهو إبقاء الحال على ما هو عليه، بما يخدم مصالحها الخاصة.

وذكر أن الحديث عن المجلس الوطني القديم يعني أن حركة حماس لن تشارك بصفتها تنظيما وإنما بصفة الأعضاء عنها في المجلس التشريعي، وهو ما يعني أن حركة حماس والجهاد الإسلامي لن يُعترف بهما كأركان تنظيمية بالهيئات القيادية لمنظمة التحرير.

وبين أن عقد المجلس الوطني في رام الله بمن حضر يعني أننا أمام وضع جديد، وهو تحويل منظمة التحرير من ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، إلى طرف في معادلات الصراع الداخلية، الامر الذي يفتح المجال أمام إمكانية ظهور صراع على التمثيل، وبالتالي فتح الباب أمام الطعن بالشرعية التمثيلية لمنظمة.