مساءلة قانونية ...

خبر تحذيرات من اكتمال مثلث الموت والهجرة العكسية للطلبة بعد إجراءات السلطة

الساعة 12:44 م|13 أغسطس 2017

فلسطين اليوم

حذر مسؤولان ومختصان، من التداعيات السلبية للإجراءات التعسفية، والتي اتخذتها السلطة الفلسطينية بعد تشكيل حركة حماس اللجنة الإدارية للقطاع، فيما يخص التقاعد المبكر للموظفين المدنيين بقطاع غزة.

وأوضح المتحدثون في ندوة سياسية بعنوان « التسريح القسري للموظفين العموميين دلالات وتداعيات » في مدينة غزة، أن الأوضاع في قطاع غزة في ظل الحصار « الإسرائيلي » خطيرة جداً وستزداد خطورة وكارثية بعد إجراءات رئيس السلطة محمود عباس بحق الموظفين العموميين في القطاع.

وشدد الجميع، على أن جميع الخطط والحلول التي من شأنها مواجهة إجراءات عباس في قطاع غزة، عبارة عن عملية اسعاف وليست حلول جذرية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، مؤكدون أن أكثر المتضررين من الإجراءات هما قطاعي الصحة والتعليم.

إجراءات السلطة ستزيد الكارثة

المحلل الاقتصادي أسامة نوفل، استعرض خلال حديثة سلسلة من المؤشرات السلبية التي عاشها سكان قطاع غزة عام 2016، قائلاً: إن الأوضاع كانت غاية في الصعوبة خاصة وأن البطالة كانت تشكل 42%، وعدد الخريجين بلغ 100 ألف خريج عاطلين عن العمل« ، إضافة إلى تحذيرات المؤسسات الدولية والحقوقية من خطورة الوضع في القطاع ».

وأوضح أن إجراءات عباس ضد موظفي السلطة بغزة ستزيد الأوضاع خطورة بشكل كبير جداً، مشيراً إلى وجود تراجع حاد في حجم الواردات الشهرية من البضائع على غزةـ، بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وفي المقابل أعلن وزير المالية في رام الله شكري بشارة، أن الموازنة العامة خلال النصف الأول لعام 2017 للحكومة حققت فائض في الموازنة وهو لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية وكان ذلك على حساب قطاع غزة.

ولفت إلى أن الإجراءات ستؤدي إلى أن يتحمل المريض تكلفة أخرى إضافية بأن يذهب إلى العيادات الخارجية من أجل العلاج، بسبب تقاعد الأطباء ذوي الخبرة.

وقال: هناك تخوف من توجه لدى السلطة بوقف الجهاز المصرفي وهذا الامر خطير جدا، ويعني وقف التحويلات المالية ما بين الضفة وغزة مما يمنع قدرة رجال الأعمال على الاستيراد من « إسرائيل » أو العالم الخارجي، مؤكداً أن وقف الجهاز المصري يخلق حالة من انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد على أن الإجراءات بدأ تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد بهدف خلق أزمة وكارثة في قطاع غزة، قائلاً: لا يستطيع اليوم أولياء الأمور أن يُسجلوا أبنائهم في المدارس أو الجامعات مما يعكس أثاراً سلبية على التعليم في قطاع غزة.

وبين أن اللجنة الإدارية في غزة تعاني من ازمة مالية، تجبرها على صرف 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 40 ألف موظف، قائلاً « يصعب على أي حكومة محدودة الايرادات استيعاب دفعة كبيرة من الموظفين بحدود 7 آلاف موظف، في ظل أن اللجنة الإدارية في غزة تصرف نسبة 50% من الراتب في الوقت الحاضر وبالكاد وصلت إلى تلك النسبة، فكيف سيكون الحال في ظل الحصار الإسرائيلي، والإجراءات العقابية التي اثَّرت على إيرادات اللجنة في حال استيعاب اكثر من 7 آلاف موظف جديد ».

وطالب نوفل في نهاية حديثة، إلى جميع الفصائل الفلسطينية ومراكز حقوق الانسان إلى موقف موحد، لوقف جميع الإجراءات التي من شأنها تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

التعليم في مقتل

من جهته قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم رائد صالحة: إن وزارة التربية والتعليم ستكون في مرمى الإجراءات العقابية مما يصيبها في مقتل لأن هناك كم كبير جداً من مجمل المتقاعدين المدنيين من التربية والتعليم.

وبين أن الأثار السلبية المترتبة على وزارة التربية والتعليم بسبب الإجراءات العقابية لرئيس السلطة محمود عباس تكمن في عدم القدرة على تدريب المعلمين والتأثير على العلاقة مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، إضافة إلى أثار سلبية على طلبة الثانوية العامة، والمعلمين الجدد وأعدادهم، وقضية استقطاب الكفاءات الأخرى.

هجرة عكسية ..

وأشار إلى أن تقاعد أكثر من 4 آلاف موظف في قطاع التعليم سيكون له الأثر الكبير في الوزارة من الناحية الأكاديمية والإدارية، مبيناً ان تقاعد المعلمون ذوي الخبرة سيزيد الضغط على الوزارة مما سيجعلها تقف أمام خيار التوظيف على العقود والهجرة المعاكسة من المدارس الحكومية إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.

وأضاف: ستحدث هجرة عكسية من قطاع التعليم الحكومي إلى قطاع التعليم في وكالة الغوث، مما يزيد نسبة الكثافة الصفية، وستضطر وكالة الغوث لاستيعاب هذه الأعداد لأنه سيكون هناك إشكالية في استيعاب الحالة الصحفية لدعم الامكانيات لدى وزارة التربية والتعليم.

وتابع قوله سيكون هناك إشكالية سلوكية للطالب في غياب المدرس أو المدير أو المرشد من ذوي الخبرة الميدانية في التعامل مع الطلبة لضبط الحالة المدرسية.

كما ان الثانوية العامة سيصيبها التأثير سلباً بعد إجراءات التقاعد المبكر للموظفين، موضحاً أن جميع أواصل الترابط بين وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة تقوم عن طريق موظفي السلطة وفي حال غيابهم سيكون هناك تغييب لرأي الوزارة في غزة مما سيجعلها أمام املاءات الوزارة في رام الله.

مساءلة قانونية..

فيما وصف الناشط الحقوقي، صلاح عبد العاطي، تسريح الحكومة والسلطة للآلاف من الموظفين خاصة في مجالي التعليم والصحة، بسلوك غير أخلاقي، والذي لا يستند إلى أي نص قانوني.

ولفت إلى أن قرار السلطة يتنافى مع المعايير الدولية، الأمر الذي يؤثر سلباً على سكان قطاع غزة، والذي يمارس بحقهم تمييز عنصري، مؤكداً على أن جميع الخطوات والقرارات التي اتخذتها السلطة تعتبر إجراءات عقابية جماعية لقطاع غزة، دون أي احترام للقوانين.

وقال: فكرة التقاعد موجودة لضمان الحماية الاجتماعية، ليحصل على دخل يؤمن له ولأسرته الكرامة الإنسانية وعدم عوز أحد« ، وما يحدث اليوم لموظفي السلطة في غزة من تقاعد مبكر منافية للقوانين الدولية والإنسانية.

وشدد على أن العقوبات الجماعية بهذا الشكل التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق موظفيها في غزة تُصنف ضمن »جرائم التهميش« وهذه الجرائم تعد شكل من أشكال الجرائم ضد الإنسانية وبالتالي تستوجب التدخل الدولي، لمحاسبة مسؤولي السلطة ».

وحذر عبد العاطي، رئيس السلطة والوزراء في حكومة الحمد الله، من تعرضهم للمساءلة الدولية القانونية، داعياً الجميع للهرب من هذا القارب غير القانوني.

وقال: نحتاج إلى شراكة الجميع في بناء الوطن لا في تدمير الوطن وهذه الإجراءات تؤدي إلى الإضرار في مجمل مصالح المواطنين.

اكتمال مثلث الموت

بينما أكد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات تضرراً من إجراءات عباس، لأنه يتعلق بصحة المواطن الفلسطيني، قائلاً: التقاعد المبكر شكل بالتزامن مع عدم توريد الأدوية ووقف العلاج بالخارج مثلث الموت الذي ينتظر المريض الفلسطيني.

وأوضح القدرة، أن السلطة سرحت نحو 3.700 كادر من الموظفين الأطباء، وهذا يعني تقليص الخدمة الطبية سواء في استقبال المرضى وتضميد جراحاتهم، ولن نجد العلاج اللازم لمرضى السرطان.

وأشار القدرة إلى أن نحو 942 طبيب اخصائي واستشاري تم تسريحهم من الخدمة، إضافة إلى 879 ممرض، و200 صيدلاني، و221 تحليل طبية، 96 فني للأشعة، عوضا عن الخدمات الإدارية البالغ عددهم 661 موظف.

وأمام هذا الواقع المأساوي شدد القدرة، على أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير الممكنة للحفاظ على الخدمة الصحية للمواطن الفلسطيني الذي لا يجد ملاذاً إلا الخدمات الصحية الحكومية.

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، قال إن القرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات، خاضعة للجنة الإدارية في قطاع غزة.

وأضاف الحلو انه تم صرف رواتب تقاعدية لهؤلاء بنسب تتفاوت من 40 إلى 70%، وفق معايير حددها مجلس الوزراء منها سنوات الخدمة.

وأشار إلى أن معظم من احيلوا للتقاعد من وزارات المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة في المحافظات الجنوبية.

كلمات دلالية