خبر الحق في الابوة -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

اسرائيل تحب التباهي في العالم في موقفها الايجابي المزعوم من طائفة المثليين، غير أنه تنكشف أكثر فأكثر الاشكال التي تميز فيها بحق الجمهور الذي ينتمي لهذه الطائفة. فمؤخرا فقط

كررت الدولة مواقفها التمييزية بشأن التبني والرحم المستأجر من الازواج من ذات الجنس، والان يتبين أن سلطات الرفاه الاجتماعي، بذرائع مختلفة حول مصلحة الاطفال، تمنع أو تقيد علاقة الاهالي المتحولين جنسيا مع اطفالهم بعد أن يكونوا اجتازوا عملية تغيير النوع الاجتماعي.

معروف عن عشر حالات على الاقل قيدت او منعت فيها العلاقة مع الاطفال، ولكن منظمات الطائفة والمحامين المشاركين في المجال يعتقدون بان عدد الحالات أكبر. ففي قسم من الحالات يمكن للاهالي المتحولين ان يروا اطفالهم فقط في « مركز العلاقة »، في حالات اخرى يؤخذ الاطفال الى وصي وفي حالات اخرى تعطى الرعاية على الاطفال لاحد الابوين غير المتحول جنسيا. ترى سلطات الرفاه في بيوت المتحولين جنسيا أماكن خطيرة للاطفال. وفي احيان قريبة يعتقد عاملون اجتماعيون بان مصلحة الطفل، في حالة الانفصال والنزاع على الرعاية هي ان يكون مع الاب أو الام غير المتحول جنسيا، فيما أن مجرد تغيير النوع الاجتماعي يشكل ذريعة لابعاد الاطفال عن الاب او الام الذي اجتاز تغييرا لنوعه الاجتماعي.

تشهد هذه المواقف على سياسة تمييز وخوف من التحول الجنسي. فهوية النوع الاجتماعي للانسان هي جزء من تعريفه الذاتي، والحق في عدم التمييز بسببه حرج بل واعترفت به المحكمة العليا حين قال القاضي سليم جبران في قراره في سياق آخر في 2013: « ان مجرد عدم الاعتراف بهوية النوع الاجتماعي للفرد، كما يراها هو، هو مس بحقه في المساواة ». وينضم التمييز بحق الاهالي المتحولين جنسيا الى تمييزات اخرى يشهدها المتحولون. تعبير آخر له هو اصرار الدولة على تسجيل الجنس كرجل متحول انجب ولدا يغير مؤقتا ليعود انثى لغرض تسجيل مكانته كأم إلا اذا اجتاز آلية اقرار خاصة قبل الولادة. كقاعدة، فان السياسة تجاه المتحولين جنسيا بحاجة الى تعديلات عديدة: قيود عديدة تفرض على قدرة الوصول الى العمليات للتكيف الجنسي لاولئك ممن هم معنيون بمثل هذه العمليات، وذلك اضافة الى فترة انتظار طويلة. وتضع وزارة الداخلية المصاعب في كل ما يتعلق بتغيير بند الجنس في سجل السكان بالنسبة لهم.

خير فعلت العاملة الاجتماعية الرئيسة في أنظمة وزارة العمل والرفاه حين قررت بان هوية التحول الجنسي لا تمس بالحق الكامل في الابوة او الامومة ولكن لا يكفي هذا. في ضوء الحالات الكثيرة التي بلغ عنها، على وزارة الرفاه ان توضح لكل العاملين الاجتماعيين بان الهوية الجنسية للانسان لا تحرمه بان يكون أبا أو أما. ينبغي تبني سياسة متساوية في هذا الموضوع وفي كل المواضيع المتعلقة بالهوية الجنسية.