شريط الأخبار

كم ستصل نسبة رواتب موظفي غزة؟

خياران أمام اللجنة الإدارية للتعامل مع أزمة التقاعد المبكر

12:19 - 12 آب / أغسطس 2017

موظفو السلطة يعترضون على اجراءات رئيس السلطة بحقهم
موظفو السلطة يعترضون على اجراءات رئيس السلطة بحقهم

فلسطين اليوم - غزة

يرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل ان تطبيق السلطة لقرار قانون التقاعد المبكر على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات في قطاع غزة، يحمل تداعيات كارثية وخطيرة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي، والتعليمي.

وأوضح المختص نوفل في حديثٍ لـ"فلسطين اليوم" ان قرار إحالة 7 آلاف موظف مدني، سينعكس سلباً على اللجنة الإدارية المشكلة في قطاع غزة، وسيؤثر سلباً على موظفيها، وعلى نسبة رواتبهم، مشيراً إلى أن خيارات اللجنة الإدارية محدودة في التعامل مع ملف التقاعد المبكر، بسبب محدودية إيراداتها.

وبين أن اللجنة الإدارية في غزة تعاني من ازمة مالية، تجبرها على صرف 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم 40 الف موظف، قائلاً "يصعب على أي حكومة محدودة الايرادات استيعاب دفعة كبيرة من الموظفين بحدود 7 آلاف موظف، في ظل أن اللجنة الإدارية في غزة تصرف نسبة 50% من الراتب في الوقت الحاضر وبالكاد وصلت إلى تلك النسبة، فكيف سيكون الحال في ظل الحصار الإسرائيلي، والإجراءات العقابية التي اثَّرت على إيرادات اللجنة في حال استيعاب اكثر من 7 آلاف موظف جديد".

 وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، قال إن القرار بقانون الخاص بالتقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على 7 آلاف موظف مدني من عدة وزارات، خاضعة للجنة الإدارية في قطاع غزة.

وأضاف الحلو انه تم صرف رواتب تقاعدية لهؤلاء بنسب تتفاوت من 40 إلى 70%، وفق معايير حددها مجلس الوزراء منها سنوات الخدمة.

وأشار إلى أن معظم من احيلوا للتقاعد من وزارات المالية والتربية والصحة والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة في المحافظات الجنوبية.

ويرى أن الخيارات التي من الممكن أن تقوم فيها اللجنة الإدارية للتغلب على قرار التقاعد، أولها يتمثل في إجراء عملية تنقلات واسعة من بعض الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة، لصالح قطاعي التعليم والصحة، اللذين يمثلان عصب المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذا الخيار لن يستطيع التغلب على تداعيات التقاعد بقدر ما سيخفف من مخاطره.

وذكر ان الخيار الثاني أمام اللجنة الإدارية استيعاب أعداد من الخريجين لسد الثغرة في قطاعي التعليم والصحة، لافتاً أن الاعتماد على الخريجين بأعداد كبيرة سيؤثر على جودة وكفاءة التعليم والصحة، إذ أن الـ 7 آلاف موظف الذين اقالتهم السلطة لديهم مهارات كبيرة في مجال العمل بحكم الخبرة، خاصة أن قطاعي الصحة والتعليم بحاجة إلى كفاءات وأصحاب مهارات عالية.

ويتوقع الاقتصادي نوفل وفقاً للمعطيات المالية لدى اللجنة الإدارية أن تلجأ الأخيرة لتوظيف عدد من الخريجين، مقابل نسب متدنية من الرواتب قد تصل إلى مستويات منخفضة مما هو عليه من نسبة الراتب.

وأوضح أن سيناريو الرواتب قد يتغير وتتحسن نسبة الرواتب في حال انفتاح قطاع غزة على الجانب المصري ضمن تفاهمات اقتصادية واسعة، حينها يمكن استيعاب اعداد جديدة من الموظفين مع الحفاظ على نسبة راتب تتراوح 50%، لافتاً أنه في حال بقيت الأوضاع والتفاهمات غير واضحة كما هو الحال الآن فسيكون السيناريو الأصعب وهو تدني كبيرة في نسبة صرف الرواتب.

وعن إمكانية أن تتدخل هيئات محلية أو أممية لإنقاذ واقع القطاع الصحي والتعليمي، قال: للأسف الشديد معظم مؤسسات المجتمع المدني والاممي تحجم عن العمل في قطاع غزة ولن تتدخل في الازمة الأخيرة، ولن تتعاون مع قطاع غزة، لأسباب عديدة منها، انصراف المؤسسات الدولية والاممية نحو مناطق نزاعات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها، وثاني سبب هو الانقسام الفلسطيني، وتفضل الجهات المؤسسات الدولية أن تتعامل مع السلطة على اعتبار انها الواجهة الشرعية في فلسطين، وفقاً لاعتباراتهم.

وذكر أن دولة قطر لن تتدخل في الوقت الحالي لمؤازرة غزة في الازمة الجديدة، بسبب الأزمة الخليجية الأخيرة.

ويرى نوفل أن الخطر الأكبر الذي يتهدد التقاعدين يتمثل في أن وزارة المالية هي الجهة صاحبة صرف رواتبهم التقاعدي، وليس هيئة التقاعد –وفقاً لمصادر-  وهو إجراء احترازي لتكبيل الموظف المتقاعد، وثنيه عن العمل في وزارات اللجنة الإدارية، إذ لو كانت هيئة التقاعد هي الجهة التي تصرف راتب المتقاعدين الجدد، يكون عندهم فسحة للعمل في اللجنة الإدارية، على اعتبار أنها جهة مستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن "هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال". 

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، إلا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة". 

وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".

 

 

انشر عبر