خبر موظفون أُحيلوا للتقاعد..تحركات يائسة لإفشال قرار "قتل شبابهم ومستقبلهم

فلسطين اليوم

« دمار شامل، سياسة تهجير، عنصرية، أصبحنا متسولين، مجرمين »، بهذه الكلمات والعبارات عبر موظفو السلطة المدنيين عن غضبهم الشديد لسياسة رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الدكتور رامي الحمد الله تجاه الموظفين بإجبارهم على التقاعد المبكر.

« رصيد رواتبنا في البنوك أصبحت صفر، ولا نستطيع أن نلبي احتياجات أطفالنا وأُسرِنا، ولا يمكن لنا العمل في قطاع غزة لأننا ببساطة كتب على جبيننا أننا موظفين سلطة، والأخيرة اليوم تعاقبنا »، هذا ما قاله الموظف أبو محمد« لمراسل »وكالة فلسطين اليوم الإخبارية« .

»أبو محمد« رفض ذكر اسمه كاملاً يعمل موظف مدني في وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، جلس في منزله بتاريخ 12/8/2008 بناءً على قرارٍ من رئيس السلطة محمود عباس بهدف الضغط على حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.

ويقول لمراسلنا، التزمت بقرار الشرعية وجلست في المنزل على أن يتم صرف راتبي كجميع الزملاء في السلطة سواء المدنيين أو العسكريين »، ومنذ 10 سنوات لم يزد راتبه شيكل واحد.

ويضيف بحالة من الغضب: سن التقاعد في فلسطين يبدأ من 60 عاماً، وأنا أبلغ من العمر 40 عاماً، وتم خصم إضافي من راتبي حيث وصلت نسبة جميع الخصومات الآن 65% من راتبي والبنك حصل على الباقي وأصبح رصيدي صفر، أليس هذا اجرام؟ وعنصرية تجاه أهل غزة والموظفين الملتزمين بقرار الشرعية« .

وأشار إلى أنه حصل على قرض من البنك على أن يتم التقسيط بالمدى الطويل وذلك؛ اعتماداً على راتبه من السلطة، وكان باقي الراتب يكفيه، أما الآن بعد قانون التقاعد المبكر فرصيده صفر، ويقول: بعد نزول راتب شهر يوليو ورصيدي الصفري في البنك، توسلت المسؤولين في البنك على أن يصرفوا لي من قيمة التقسيط 200 شيكل.

ولفت أبو محمد، أن سياسة التقاعد المبكر وجميع الإجراءات العقابية تمس بأهل وسكان قطاع غزة، مبيناً أن هذه السياسية والإجراءات ستشجعني على الهجرة من قطاع غزة والتخلي عن شعار الصمود في مواجهة الاحتلال »الإسرائيلي« .

المشكلة ان الخصم سيؤثر على عائلاتنا

أما الموظف المدني هلال ياغي فيقول، لم يُدرج اسمي على سلم قانون التقاعد المبكر لكنني؛ أخشى من أن يدرج اسمي في هذا القانون لذلك؛ تضامنت اليوم مع جميع زملائي الموظفين لإيصال رسالة إلى المسؤولين في السلطة، بأن جميع الإجراءات العقابية تمس حياة الموظفين الذين أقاموا السلطة من دمائهم ودماء أبنائهم.

وأضاف ياغي لمراسل »فلسطين اليوم« : جميع التوقعات والإجراءات ضد موظفي قطاع غزة في السلطة الفلسطينية تدلل على الأمور أصبحت مأساوية كما أنها تحمل ظلم للموظفين ومخالفة قانونية لقانون الخدمة المدنية ».

وطالب ياغي، بان يحصل الموظف على كامل حقه ضمن القانون الطبيعي، قائلاً: أما أن يحصل تقاعد مبكر اجباري هذا خطأ كبير بحق القانون الفلسطيني.

والمشكلة من وجهة نظر الموظف ياغي، أن الخصم سيؤثر على سير الحياة الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة، وسيضر بالدرجة الأولى على أبناء الموظفين وعائلاتهم.

سنواصل الخروج في الشوارع والاعتصامات

من جهته أكد رئيس نقابة الموظفين العمومين في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن الموظفين سيواصلون الخروج في الشوارع والاعتصامات أمام المؤسسات الحكومية لإيصال الرسالة إلى السلطة والحكومة لوقف جميع الإجراءات العقابية تجاه الموظفين« .

وأشار أبو جراد لمراسلنا، إلى ان الموظف اليوم تحول بعد قانون التقاعد المبكر إلى متسول لعدم الاستفادة من راتبه ».

وكشف نقيب الموظفين، عن رفع مجموعة من الموظفين عدة قضايا أمام المحامين بعد قطع جزء من رواتبهم، مبيناً أن هناك قضايا سترفع أيضاً بعد اجراء التقاعد المبكر، خاصة وأن جميع الإجراءات ليست قانونية.

ولفت إلى أن عدد الموظفين المدنيين الذين تم خفض رواتبهم في شهر يوليو بلغ نحو 6145 موظف مدني، مستدركاً بالقول: هل هو هذا العدد الذي تم احالته للتقاعد أو أقل؟، حتى الآن لا يوجد احصائيات لا في التأمين والمعاشات ولا في وزارة المالية« .

وعن القطاعات المستهدف، قال: جميع القطاعات مستهدفة للتقاعد المبكر، »التعليم، الصحة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الطاقة والموارد الطبيعية« .

مخالف للقانون ولحقوق الانسان

بينما قال عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية في غزة محسن أبو رمضان: » إن القانون الأساسي الفلسطيني يتناقض مع قانون الخدمة المدنية، والتقاعد المبكر بالعادة يكون اختياري وليس اجباري، وما حدث قانون اجباري يتخطى كل القوانين والمواثيق الفلسطينية ومبادئ حقوق الانسان.

وأكد أبو رمضان لمراسلنا، أن القرار أدى إلى حالة احتقان وتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني، الذي من المفترض أن يتم تعزيزه في ظل الاحتلال « الإسرائيلي »، كما أنه سيؤدي إلى زج قطاع اجتماعي مهم من الطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطيني، في قائمة الفقر والبطالة.

وكانت حكومة السلطة الفلسطينية قرَّرت إحالت (6150) من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر « بسبب رفض حركة حماس مبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام وحل اللجنة الإدارية » بحسب بيان الحكومة.

ويقدَّر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي (160) ألف موظف عسكري ومدني، يشكل العاملون في قطاع غزة حوالي (40%) منهم.