خبر صحيفة:مبادرة من أربع نقاط لإنهاء الانقسام بين الرئاسة وغزه تقترب من اتفاق

فلسطين اليوم

علمت صحيفة «القدس العربي» أن جهودا بذلتها قيادات بارزة في حزب يساري فلسطيني، أدت إلى تقارب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، وكادت أن تصل إلى نتيجة باتفاق لإنهاء الانقسام. ويشمل الاتفاق تلبية مطالب الطرفين، غير أن تلك الاتصالات واجهت صعوبات في اللحظات الأخيرة، ما حال دون إتمامها، وذلك بعد أن نفت حركة فتح وجود «مبادرة مصرية جديدة» لإنهاء الانقسام، رغم تأكيد حماس.

وقال مصدر مطلع إن قيادات بارزة في حزب الشعب الفلسطيني تدخلت وأجرت اتصالات مع قيادات من حماس، وكانت على اتصال بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بهدف إنهاء الانقسام، والتوصل إلى صيغ مقبولة من الطرفين. وعقد أحد قادة التنظيم يوم 17 اغسطس/ آب الماضي، اجتماعا مع أحد قادة حماس في قطاع غزة، جرى خلاله، التوافق على بنود المقترح المقدم من قبل الحزب، ويحمل أربع نقاط، أولها ينص على حل اللجنة الإدارية، التي شكلتها حماس في غزة، والعودة عن الإجراءات التي اتخذت بسببها من قبل السلطة الفلسطينية.

وينص البند الثاني على تمكين حكومة الوفاق من القيام بمسؤولياتها  كافة في قطاع غزة،  فيما يؤكد البند الثالث على أن تكون مدة هذه الحكومة بعد تمكينها من العمل في غزة، من ثلاث إلى أربعة شهور، على أن يفتح حوار خلال عمل هذه الحكومة، حول تشكيل «حكومة وحدة وطنية».

ويشمل البند الرابع قيام حكومة الوحدة بالتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني. وأشار المصدر إلى أن حزب الشعب تواصل بعد اللقاء مع حماس والرئاسة الفلسطينية، حيث كان هناك «موافقة مبدئية»، مع التشديد على المرحلة ما بعد حل اللجنة الإدارية وضرورة تمكين الحكومة، حيث طرح الحزب رؤية للمقصود بـ «التمكين»، من خلال التواصل مع حركة حماس لمتابعة ذلك.

وشمل موضوع التمكين التوافق على وضع «خريطة طريق» تتناول جميع الملفات وفق جدول زمني، على أن يتم الاتفاق على الإطار العام، وعلى «حاضنة وطنية» ترعى الاتفاق. وبخصوص ملف موظفي غزة، الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على الأوضاع، يقول المصدر إنه لم يكن هناك تفاصيل، غير أن هذا الملف سيعالج في إطار حل الخلافات، وفق جدول زمني، وفي إطار عملية «التمكين» التي ستمنح لحكومة التوافق في غزة.

وعلمت «القدس العربي» أيضا أن التدخل من قبل حزب الشعب، توقف يوم الأربعاء الماضي، بعد طرح حماس لرؤيتها لحل الخلاف، والقائمة على نقاط عدة، في مقدمتها استيعاب الحكومة موظفيها في قطاع غزة، غير أن المصدر الذي تحدث لـ «القدس العربي»، أشار إلى أن هذا التدخل سيتواصل في المرحلة المقبلة، بالرغم من مبادرة النقاط السبعة التي عرضتها حماس.

وكان الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قد قدم رؤية حركته لحل الخلافات المتفاقمة مع فتح، وقال إنها تكون من خلال «الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فُرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية»، وأعلن استعداد الحركة لإنهاء اللجنة الحكومية، فور استلام حكومة الوفاق لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة «وعلى رأس هذه المهام استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم»، ودعا للشروع الفوري في حوار وطني، ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وطالب بعقد «اجتماع فوري» للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

وفي السياق نفى عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الوطنية فيها، أن يكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قدم مبادرة أو اقتراح لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خلال لقائه بالرئيس محمود عباس الأخير في القاهرة قبل نحو الشهر.

جاء ذلك ردا على ما جرى نشره من أخبار حول هذا الملف، بوجود مبادرة من قبل الرئيس السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال الأحمد في تصريح صحافي إن الرئيس السيسي أكد كعادته على ضرورة توحيد البيت الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما يساعد الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي، استمع لشرح مفصل من قبل الرئيس عباس حول الجهود المبذولة والمتواصلة لتحقيق ذلك، دون الخوض في التفاصيل، مؤكدا أن ما ورد حول الملف هو عبارة عن «تفاصيل مركبة» من وحي خيال المصادر المجهولة. وأكد أنه عقب لقاء الرئيس عباس مع نظيره المصري، جرت لقاءات واتصالات مباشرة  بين فتح وحماس «دون أن يكون هناك جديد يستحق النقاش». وأكد الأحمد أن حل اللجنة الإدارية التي قامت حركة حماس بتشكيلها، ومن ثم تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في قطاع غزة وفق الأنظمة والقوانين المعمول في الضفة الغربية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة، يعتبر بداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوحيد الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في العام 2011. وطالب بعدم إضاعة الوقت بـ «التسويف والمماطلة، ونشر الأخبار المفبركة، والسير قدماً نحو إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، باعتبارها السلام الأمثل في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني. وذكر بأن معركة القدس الأخيرة التي التحم فيها الكل الفلسطيني الرسمي والشعبي «هي خير نموذج لذلك».

يشار إلى أن مصدرا مسؤولا في حماس، أكد أن حركته وافقت على مبادرة للمصالحة، قدمتها مؤخرا مصر، وأن الحركة ردت بإيجابية على المبادرة، وتنتظر موقف حركة فتح. وتردد أن المبادرة المصرية الجديدة تشمل حل اللجنة الإدارية، ووقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخرا بحق غزة،  وتمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في غزة، إضافة إلى حل مشكلة موظفي حماس، من حلال استيعابهم في السلطة الفلسطينية، وإجراء انتخابات عامة، وقيام مصر برعاية حوارات على أراضيها لإنهاء الانقسام بشكل نهائي.