خبر كلام متشدد، قرار غريب -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

« يصعب عليّ الموافقة على وضع يمنع فيه افراد وازواج من جنس واحد أن يجسدوا حقهم في أن يصبحوا آباء وامهات من خلال الارتباط باتفاقات الرحم المستأجر، في الوقت الذي يكون فيه لاخواتهم واخوانهم المتحولين جنسيا مثل هذا الحق. ترتيب قانوني يمنح الحق بمرجعية دستورية لمجموعة ما، ويقصي مجموعة اخرى بسبب هويتها، تفضيلاتها، ميولها أو انماط حياتها هو ترتيب يبدو أنه تمييزيّ ».

هذا الكلام قاله أمس قائض المحكمة العليا سليم جبران في قراره الاخير الذي اصدره في يوم اعتزاله. واضاف جبران بأنه لا يوجد « أي مبرر لتفضيل الابوة المتحولة جنسيا على الابوة احادية الجنس ... هذا التفضيل عديم الاساس يدير الظهر لقيمة كرامة الانسان... ولمبدأ المساواة الناشئ عنها ».

ولكن، رغم الكلام الحازم هذا، اختارت محكمة العدل العليا الا تقرر مثلما طلب الملتمسون وأن تقول إن التمييز في قانون الرحم المستأجر يجب أن ينتهي وانه يجب احلال القانون بشكل متساوٍ ايضا على الازواج من الجنس نفسه. وذلك في ضوء حقيقة أنه قبل نحو شهر من اصدار قرار الحكم، تقدمت الحكومة بمشروع قانون يسمح بقدرة وصول الى خدمات الرحم المستأجر للنساء العزباوات (وليس فقط

لزوجين يتشكلان من رجل وإمرأة). انطلاقا من احترام الكنيست تقرر بأنه ينبغي تأجيل البحث لستة اشهر والسماح للدولة بأن تبلغ عن التقدم في التشريف بالموضوع.

هذا القرار غريب إذ انه مثلما اشار القاضي جبران، فإن مشروع القانون الجديد لن يستجيب لضائقة الزواج من الجنس ذاته وللرجال الوحيدين. وعليه كان يجدر بأن يتقرر منذ الآن إنهاء التمييز المرفوض لهؤلاء فما بالك أن الموضوع يتدحرج الى بوابة محكمة العدل العليا منذ سبع سنوات. واضافة الى ذلك، فإن مشروع القانون الجديد، الذي يفتح الباب للنساء، ولكن ليس للرجال الوحيدين، يعمق التمييز، ليس فقط على اساس الميل الجنسي ولكن ايضا على اساس النوع الاجتماعي.

على الحكومة والكنيست ان تنصتا الآن للصوت المدوي الذي جاء من المحكمة العليا وأن تصلح مشروع القانون، بحيث تنهي التمييز وأن لا يكون الميل الجنسي والنوع الاجتماعي اعتبارات ذات صلة في كل ما يتعلق بالابوة. يجدر بها أن تفعل ذلك قبل أن يعود الامر الى بوابة المحكمة العليا في شباط- وإلا ستضطر المحكمة العليا الى التدخل عندها دون أي تأجيل آخر.