خبر صحيفة تكشف: عباس يتجه لحل المجلس التشريعي !!

فلسطين اليوم

كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة « فتح »، بالضفة الغربية المحتلة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضد حركة « حماس » والنائب المفصول من حركة « فتح » محمد دحلان.

وقال القيادي الفتحاوي لـ« الخليج أون لاين »، الذي فضل عدم كشف هويته؛ لحساسية منصبه: إن « الرئيس عباس أبلغ المقربين منه أنه ينوي اتخاذ خطوات عقابية وتصعيدية جديدة ضد حركة حماس والنائب دحلان، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون أبرزها حل المجلس التشريعي ».

وأكد أن عباس سيطالب المحكمة الدستورية التي شكلها قبل عام في الضفة، بعقد اجتماع عاجل مع أعضائها والتشاور في صياغة قانون يسمح بحل المجلس التشريعي، وإلغاء دوره عن الساحة الفلسطينية بشكل مؤقت.

القيادي الفتحاوي أوضح أن الرئيس عباس سيستند في إقناعه أعضاء المحكمة الدستورية إلى أن حركة « حماس » والنائب دحلان يستغلان المجلس التشريعي في قطاع غزة، لتعميق الانقسام الداخلي القائم والسعي لتنفيذ مخطط فصل غزة عن باقي الوطن، وأن « التشريعي » لا دور له، خاصة أن معظم نواب « حماس » داخل السجون الإسرائيلية.

قطع طريق دحلان

وذكر أن الرئيس عباس سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعات طارئة في رام الله، للجنة المركزية لحركة « فتح »، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإبلاغهم خطوة حل المجلس التشريعي، متوقعاً تنفيذ هذا الأمر بقرار من المحكمة الدستورية بداية شهر أغسطس المقبل.

وعن دوافع خطوة « حل التشريعي » في هذا التوقيت، أكد القيادي الفتحاوي أن الجلسة المشتركة التي عُقدت في مقر المجلس التشريعي بغزة الخميس (27 يوليو)، بين نواب « حماس » و« فتح » وكان للنائب دحلان كلمة فيها، تعد الدافع الأقوى لاتخاذ هذا القرار، مضيفاً: « الرئيس عباس اعتبرها »تعدياً خطيراً« ويجب أن تتخذ ضدها خطوات تقطع الطريق على دحلان وتمنع تغوله بـ »التشريعي« بالتوافق مع »حماس« .

ولأول مرة منذ 10 سنوات، شارك النائب دحلان، الخميس، عبر تقنية »الفيديو كونفرنس« ، في جلسة للمجلس التشريعي في مدينة غزة بمشاركة نواب »حماس« ومن كتلته لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني في 2007. وتحدث في كلمته عن تفاهمات موجودة مع حركة حماس بشأن الأوضاع في غزة.

وتأتي هذه الجلسة بعد توصل وفد قيادي وأمني برئاسة يحيى السنوار، قائد »حماس« بقطاع غزة، إلى تفاهمات مع دحلان، في لقاءات جمعتهما بالقاهرة في يونيو، حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وتتضمن التفاهمات دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بحضور نواب »حماس« ونواب تيار دحلان وكتل نيابية أخرى؛ بهدف إعادة تفعيل المجلس وإعادة انتخاب هيئة رئاسته.

 

- خطوة باطلة

حركة »حماس« ، وعلى لسان النائب في كتلتها النيابية بالمجلس التشريعي، ومسؤول لجنتها القانونية، محمد فرج الغول، وصف خطوة الرئيس عباس (إن حدثت) بأنها »باطلة« وخارجة عن القانون الفلسطيني.

وقال الغول »: « عباس يحاول الاستفراد بالمؤسسات الفلسطينية، وخطوته الجديدة التي قد يتخذها بحل (التشريعي)، باطلة ولا أساس قانونياً لها، وتعتبر تعدياً على دور ومكانة المجلس التشريعي في الساحة الفلسطينية ».

ويوضح أن القانون الأساسي يمنع عباس من اتخاذ هذه الخطوة؛ لكون الأخير (الرئيس عباس) منتهية ولايته بشكل رسمي منذ تاريخ 9 يناير 2009، فأي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونياً « باطلة »، وتندرج ضمن المناكفات السياسية؛ للاستحواذ على مؤسسات السلطة والاستفراد بالقرار.

وأشار إلى أن « المجلس التشريعي لا يجوز حله حتى في حالة الطوارئ، والطريق الوحيدة، حسب القانون الفلسطيني، تتم من خلال تمديد ولايته ضمن مجلس تشريعي جديد ومنتخب، ودون ذلك سيكون تجاوزاً خطيراً وغير مقبول، ويجب التصدي له بكل قوة ».

واتهم النائب عن حركة « حماس »، الرئيس عباس بتعمد تعطيل دور المجلس التشريعي، مؤكداً أن التنسيق الأمني مع إسرائيل أسهم في اعتقال معظم نواب « حماس » ووضعهم في السجون، في حين يرفض عباس مشاركة نواب « حماس » في « التشريعي » برام الله أو حتى فتح أبوابه للنواب المنتخبين من قِبل الشعب، وهذا كله ضمن خطة إنهاء دور « التشريعي » بأكمله؛ تمهيداً لحله بشكل رسمي، كما يقول.

وحول اعتماد عباس على المحكمة الدستورية لإصدار قرار « حل التشريعي »، أكد النائب الغول أن المحكمة الدستورية هي أصلاً باطلة وغير قانونية، وكل القرارات التي ستصدر عنها غير ملزمة ولا أساس قانونياً لها، وتخدم فقط توجهات عباس لا أكثر.

من جانبه، رأى المحلل السياسي هاني المصري أن الرئيس عباس سيتجه فعلياً لإصدار قرار حل المجلس التشريعي قريباً، « وهذا الأمر متوقع كرد فعل على التقارب الكبير الذي جرى بين حركة حماس والنائب دحلان، وجلسة (التشريعي) المشتركة التي عُقدت بغزة ».

وأضاف المصري: « سيعتمد الرئيس عباس في إصدار قرار حل (التشريعي) على المحكمة الدستورية، وفي حال تم ذلك فستتعقد الأوضاع ويصبح المشهد الفلسطيني الداخلي أكثر ضبابية ومتجهاً نحو تعمُّق الأزمة والخلافات، وفصل غزة عن باقي الوطن ».

واعتبر المحلل السياسي قرار عباس بحل « التشريعي » محاولةً منه للضغط على حركة « حماس » في قطاع غزة، التي تتجه فعلياً، وبالتوافق مع مصر، للتقارب مع النائب دحلان، الذي يسعى للسيطرة على حركة « فتح » من بوابة « حماس » وغزة.

يذكر أن « المحكمة الدستورية »، وفور تشكيلها في 3 أبريل 2016، لاقت انتقادات كثيرة من الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية كافة، وقد لجأ عباس إليها قبل أشهر للنيل من خصومه، حين ساعدته بإصدار قرار بفصل 5 نواب من حركة « فتح » بالمجلس التشريعي، من بينهم النائب دحلان.