خبر الثلاثي الضروري- يديعوت

الساعة 09:55 ص|30 يوليو 2017

فلسطين اليوم

الثلاثي الضروري- يديعوت

كيف تتخذ القرارات الامنية عندنا؟

بقلم: غيورا آيلند

(المضمون: كل قرار في موضوع عام يستوجب مشاورات لثلاثة مفاهيم. افتراضات، مصالح، بدائل. بحث في البدائل يستدعي ان يكون الى جانب صاحب القرار جسم ناجع عديم الكبرياء او المصالح، مهمته الاساس ان يعد مواضيع هامة للبحث من خلال عرض موضوع لكل مجال الامكانيات - المصدر).

 

يبدو أن التوتر حول الحرم آخذ في التبدد. واذا استمرت الامور على هذا النحو، سيكون من الصائب حرف النقاش عن مسألة البوابات الالكترونية والنظر بشكل اوسع الى مسألة كيفية اتخاذ القرارات عندنا. كل قرار في موضوع عام يستوجب مشاورات لثلاثة مفاهيم. افتراضات، مصالح، بدائل. الافتراضات هي امور نفعلها عندما نبحث في مسألة ما. ويفترض بالافتراضات ان تصف الواقع، ومنها يجدر بدء البحث. بالنسبة الى القدس بشكل عام والحرم بشكل خاص توجد فرضية واحدة طويلة السنين: الوضع الراهن لا يعبر عن التطلع الاسلامي بل تسليم هش للواقع الناشيء، وبالتالي في كل مناسبة تلوح سيسر الجهات الاسلامية للخروج للتظاهر. وهم بالطبع سيتهمون اسرائيل في انها تريد تغيير الوضع الراهن ولكن الحقيقة هي العكس: هم الذين يريدون ان يغيروا ويبحثون فقط عن الذريعة للعمل على ذلك. وعليه، فلا يكفي ان ندعي مثلما ادعينا في 1996 بان فتح نفق المبكى لا يشكل تغييرا في الوضع الراهن، مثلما هو ايضا حجيج ارئيل شارون الى الحرم في ايلول 2000. من ناحية الطرف الاخر، في حينه ايضا ومن خلال ادخال البوابات الالكترونية الان، خرقنا الوضع الراهن. الحقيقة غير مهمة. المهم هو الا نوفر ذريعة لاي ممن ينفخون طبول الشقاق والنزاع.

 

موضوع اهم هو تعريف المصالح. فالمصلحة الوطنية ليست امنية أو شعار. المصلحة هي امر هام من اجل تحقيقه يجب أن نكون مستعدين ايضا لان ندفع ثمنا. كل بحث في كل موضوع يجب ان يبدأ في محاولة الاتفاق على ما هي مصالحنا، واذا كانت تتضارب هذه الواحدة مع تلك، فما هي المصلحة الاهم إذن. لنأخذ غزة مثلا. برأيي ليس لاسرائيل مصلحة حيال غزة باستثناء المصلحة الامنية الصرفة. ليس لنا مصلحة اقتصادية هناك، ليس لنا مصلحة اقليمية وليس لنا مصلحة سياسية. هناك من يفكرون بخلاف ذلك، ويدعون بالذات بانه توجد لنا مصلحة سياسية.

 

اي الا تحكم حماس وان تعود غزة الى حكم السلطة الفلسطينية. وبلا صلة بمسألة من هو المحق، واضح أنه لا يمكن اي اجراء نقاش عملي بالنسبة لغزة قبل ان نصل الى اتفاق في موضوع المصالح.

 

الامر الثالث هو فحص البدائل. يوجد لدينا ميل للتنازل عن هذه المرحلة التي تبدو ظاهرا متعبة والوصول الى القرار على الفور. وينشأ احيانا واقع غير جيد فيقترح احد ما عمل شيء آخر يغيره. وبالتالي ينشأ عندها وضع قطبي بين امكانيتين: استمرا الوضع القائم مقابل الاقتراح لتغييره. من قال ان هذا هو كل مجال الامكانيات؟ وضع كهذا، مثلا، كان قبل نحو 13 سنة حول خطة فك الارتباط. فقد انقسم الشعب بين مؤيد ومعارض. فمن قال ان هاتين كانتا هما كل البدائل الممكنة؟

 

وعودة الى الحرم. من قال ان مجال الامكانيات قبل اسبوعين كان إما البوابات او ازالتها؟ لعله كانت بدائل اخرى ايضا، مثل استغلال الـ 48 ساعة من اغلاق الحرم وارسال مبعوث في هذا الوقت الى الاردن يعود مع صيغة متفق عليها، وهكذا كنا سنمتنع عن وضع يكون فيه 1.3 مليار مسلم ضدنا؟

 

بحث في البدائل يستدعي ان يكون الى جانب صاحب القرار جسم ناجع عديم الكبرياء او المصالح، مهمته الاساس ان يعد مواضيع هامة للبحث من خلال عرض موضوع لكل مجال الامكانيات. حين لا يكون هناك لسنة ونصف السنة عمليا رئيس مجلس امن قومي، فانه تنقص الوظيفة التي مهمتها خلق النقاش النوعي الذي يفترض به ان يؤدي الى القرارات الافضل.

 

كلمات دلالية