خبر محكمة باكستانية تأمر بإقالة رئيس الوزراء نواز شريف

فلسطين اليوم

أعلنت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد « لم يعد يتمتع بالأهلية »، ما يعني تنحيته للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.

ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية قبل عام تقريبا على انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة خمسة أعوام كاملة.

وفور صدور القرار دوى التصفيق بين أنصار المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات.

ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع.

وتأتي الاتهامات إثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.

وصرح القاضي اعجاز أفضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد « لقد فقد (شريف) الاهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء ».

وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي بشأن المزاعم بحق شريف وعائلته، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لأسرته النافذة.

وتنفي اسرة شريف والقوى السياسية المتحالفة معها باستمرار الاتهامات الموجهة إلى العائلة.

وبعد صدور القرار، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانغزيب للصحافيين « لم يتم إثبات وجود أي فلس آت من فساد في هذا القرار ضد نواز شريف وهو ما يدركه أيضا الشعب الباكستاني ».

ومن جهته، أكد حزب « الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز » الحاكم أن شريف « تخلى عن منصبه ». ولم يتضح بعد من سيخلفه. ففيما تعد ابنته مريم وريثته السياسية المحتملة، إلا أنها لا تملك منصبا في الدولة، وأما شقيقه شهباز شريف، وهو رئيس وزراء اقليم البنجاب، فلا يملك سوى منصب إقليمي.

وأضافت أورانغزيب « ان شاء الله، سيعاد انتخاب نواز شريف مجددا لولاية رابعة ».

وكان خصمه السياسي الأبرز عمران خان وحزبه « حركة الانصاف الباكستانية » بين من قادوا التحرك ضد شريف.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس حركة الإنصاف، شاه محمود قرشي، للصحافيين خارج قاعة المحكمة « أريد أن أشكر القضاة بالنيابة عن الشعب الباكستاني لجعلهم هذا (الإطاحة بشريف) ممكنا ».

وأما المعلق السياسي الكبير فاروق معين، فرأى أن الحكم « تاريخي ».

وقال لوكالة فرانس برس « لا يزال الوضع متقلبا ويصعب حاليا القول إن كانت ستجري انتخابات مبكرة أو ستشكل حكومة انتقالية، » رغم أنه أشار غلى فرص « كبيرة » بأن يقوم حزب « الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز » بتشكيل حكومة جديدة.

وتفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة « موساك فونسيكا » تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين او من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.

وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين.

وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد.

ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة في باكستان والخليج.