خبر الداخلية:لا يوجد أي معتقل لدى « الأمن الداخلي » على خلفية الفكر والرأي

الساعة 08:18 ص|26 يوليو 2017

فلسطين اليوم

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، وجود أي معتقل لدى جهاز الأمن الداخلي على خلفية الفكر والرأي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لمناقشة حالة الحريات وحقوق الإنسان في قطاع غزة، بمشاركة المراقب العام العميد محمد لافي ومدير جهاز الأمن الداخلي العميد مازن حبوب وعدد من المسئولين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج يجمع قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بمدراء المؤسسات الحقوقية الناشطة.

وشارك في اللقاء وفد من المؤسسات الحقوقية ضم كل من مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان ومدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي ووسيم الشنطي ممثل عن مركز حماية لحقوق الإنسان ونهى الحسيني ممثل عن مؤسسة الأورومتوسطي وإياد العلمي ممثل عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

التواصل المباشر

ورحب المراقب العام بوفد المؤسسات الحقوقية، مؤكداً على أهمية العدالة وأهمية تعزيز العلاقة مع مؤسسات حقوق الإنسان.

بدوره، قال مدير عام جهاز الأمن الداخلي العميد مازن حبوب « إن مقرات الجهاز مفتوحة أمام جميع مؤسسات حقوق الإنسان ويمكن لجميع ممثلي تلك المؤسسات التواصل المباشر معنا عبر وسائل الاتصال ».

ونفى وجود أي معتقل لدى جهاز الأمن الداخلي على خلفية الفكر والرأي، مضيفاً « ما تم اعتقاله لبعض أصحاب الفكر المنحرف لتورطهم في مخططات تستهدف الأمن العام والقانون.

في سياق آخر، أوضح مدير الأمن الداخلي أن الجهاز يعمل لترتيب زيارات للموقوفين بهدف تحسين مكان الزيارة والعمل على الالتقاء بذويهم مع ترتيب مكان خاص لمحامي حقوق الإنسان بموكليهم.

ودعا إلى الاستمرار العمل بمهنية وموضوعية لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تثير الرأي العام، وأن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى قبل تناول تلك القضايا في وسائل الإعلام.

إشادة بالتعاون

من جانبه، أشاد أ. عصام يونس بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في متابعة العديد من القضايا ذات العلاقة، مشيراً إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان أمام التزامات عديدة بين احترام الحقوق العامة ومتطلبات الأمن.

ولفت يونس إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تعمل في بيئة بالغة الصعوبة بالنظر إلى وضع الأراضي الفلسطينية التي تُعاني من الاحتلال والحصار، فضلاً عن الانقسام الأمر الذي يفرض تحدياتٍ كبيرة أمام تلك المؤسسات، داعياً وزارة الداخلية إلى تفهم تلك البيئة الصعبة.

من جهتها، أكدت أ. هالة القيشاوي على أهمية زيادة التواصل بين الأمن والعدالة لتجاوز القضايا القانونية المطروحة لدي مؤسسات حقوق الإنسان.

عمل تكاملي

من ناحيتها، لفتت أ. مها الحسيني إلى أن متابعة الحريات وحقوق الإنسان في قطاع غزة لا يتعارض مع عمل أجهزة الأمن في غزة معتبرةً أن العمل »تكاملي" بين الجميع.

في حين، أشاد أ. جميل سرحان بالعلاقة بين مؤسسته والأجهزة الأمنية، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تجيب على العديد من التساؤلات التي تحتاج إجابات من أصحاب القرار في الأجهزة الأمنية في غزة.

وأكد وفد مؤسسات حقوق الإنسان على ضرورة التنسيق والتعاون في إطار العمل المتبادل من خلال الزيارات الدورية وفي الحالات الطارئة، الذي يُعد الطريقة المثلى لمعالجة القضايا كافة.

ولفت الوفد إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان معنيّة بالدرجة الأولى بتحقيق الإنصاف في جميع قضايا حقوق الإنسان وإحقاق حقوقهم عن طريق التواصل مع الجهات المسئولة وليس تسجيل المواقف من خلال مخاطبة الرأي العام.

وفي ختام اللقاء شكر الوفد الحقوقي وزارة الداخلية والمراقب العام على الجهود المبذولة بهدف الارتقاء في العمل الرقابي على الأجهزة الأمنية، وتعاونهم مع المؤسسات الحقوقية في متابعة جميع القضايا ذات العلاقة.

كلمات دلالية