خبر ليس في أيدينا / هارتس

فلسطين اليوم

بقلم: رفيف دروكر 

 اذا كان هناك ملف مشترك لرؤساء الحكومات في اسرائيل فمن المفروض أن يكتب في الصفحة الاولى: يجب عدم التورط في شؤون الحرم. محظور احداث أي تغيير هناك دون الحصول على موافقة 200 جهة. بنيامين نتنياهو الذي ينهي الآن 11 سنة ونصف في منصب رئيس الحكومة، من المفروض أن يكون أول من يعرف ذلك. وكما هو معروف فقد اضطر الى السفر الى واشنطن ومصافحة ياسر عرفات من اجل اخماد نار النفق قبل عشرين سنة. وفي حينه ايضا كان الحديث يدور عن أمر غبي. وفي حينه ايضا كان الحديث يدور عن اتخاذ قرارات متسرعة.

ويُقال في صالح نتنياهو إنه حتى الخطوة الاخيرة أثبت أنه قد تعلم الدرس. وعندما بدأت انتفاضة الافراد بسبب زيارة اعضاء الكنيست اليهود للحرم، جند نتنياهو قوته السياسية وأثبت قدرة قيادية كبيرة وأوقف هذا الامر. فهو لم يسمح لاوري اريئيل وتسيبي حوطوبلي وزملاءهم الذهاب الى الحرم. وميري ريغف التي عقدت جلسات كثيرة في لجنة الداخلية والامن في الكنيست السابقة بخصوص الحرم، تم اسكاتها. وهجومها على ضباط الشرطة الكبار تلاشى، وتبين أن هناك قوى بدا أنها جاءت مباشرة من كتب هاري بوتر، تستطيع اجبار وزيرة العدل على ركوب الموجة الشعبية.

كيف يعقل أن رئيس حكومة له تجربة كبيرة ويدرك قابلية الاشتعال في المسجد الاقصى، يقوم باتخاذ قرار كهذا؟ وهو الذي يقوم باحاطة كل قرار حساس بالنقاشات كي لا تستطيع أي لجنة تحقيق القول إن الموضوع لم تتم مناقشته من جميع الجوانب. وهو يقوم الآن بوضع البوابات الالكترونية في النقطة الاكثر حساسية في البلاد، بعد عملية متسرعة لاتخاذ القرارات ودون محاولة تنسيق هذا الامر مع الاردن ومع السلطة الفلسطينية وتركيا أو مع أي أحد. هذا لا يصدق. وقد يكون اهتمامه منصب بشكل كامل على التحقيقات والغواصات والهدايا.

الامر الذي يعزز الادعاء حول ضعف نتنياهو هو حقيقة أنه لم يقم بازالة البوابات الالكترونية حتى الآن. صحيح أن تهكم نفتالي بينيت الذي « قدم الغطاء » لنتنياهو بقرار ابقاء هذه البوابات، جر بيبي أكثر من مرة الى اماكن سيئة، مثل قانون التسوية. ولكن حتى الآن وفي الوقت الذي فيه يدور الحديث عن خطر الاشتعال، فان رئيس الحكومة يتجنب هذا الامر: في عملية الجرف الصامد تمكن من وقف اطلاق النار دون قرار من الكابنت. يجب انهاء الامر وبعد ذلك ليصرخ بينيت كما يشاء. في هذا الوقت نتنياهو متردد خلافا لعادته وهو يزيد مبلغ الرهان.

اذا كان هناك شيء جيد في الازمة الحالية فهو أنها تعبر بشكل قوي عن حقيقة « الحرم في أيدينا ». وادعاء اليمين هو أنه اذا قمت بازالة البوابات الالكترونية، فانك تثبت بذلك أنك لست السيد الحقيقي في المكان. اليمين على حق، نحن لسنا الأسياد هناك. وقد حان الوقت كي يعرف الجمهور ذلك. وهم لسنوات طويلة لم يسمحوا لليهود في الذهاب الى هناك، ممنوع الصلاة هناك. يقومون باخراج كل يهودي يؤدي حركة تبدو وكأنها طقوس دينية. اليمين يوثق اشارات عدم السيادة في الحرم. وقد حان الوقت كي يسأل اليمين نفسه بعد خمسين سنة على وجودنا هنا، ولا سيما في ظل حكومات اليمين، لماذا نحن لسنا أسياد هناك، ومتى سنصبح كذلك؟.

متحدثو اليمين يحبون التحدث عن اقتراح باراك واولمرت على الفلسطينيين أخذ السيادة على الحرم، وهذا ايضا لم يكن كافيا لهم. وهذا ليس دقيقا من حيث الحقائق، لكن الايام الاخيرة توضح السؤال أكثر: ما هو الفرق بالضبط؟ والى أي حد يجب علينا التمسك بمقولة « الحرم في أيدينا ». واذا كان المغزى الحقيقي هو أن مجرد وضع البوابات الالكترونية هناك يمكنه أن يتسبب بانتفاضة.

هل انتقال الوضع الحالي – السيادة الاسرائيلية التي لا يعترف بها أحد وعدم قدرة اليهود على الصلاة هناك – الى الوضع الذي اقترحه باراك واولمرت، أي سيادة دولية على الحرم وتمكين جميع الديانات من الصلاة هناك. هل هذا يعتبر خضوعا سيئا بسببه يحظر علينا التحدث مع الطرف الثاني؟.