خبر الرئيس عباس يبدأ بمعاقبة خصومه داخل « فتح » والمنظمة ويرى أن معارضته تساعد « حماس »

فلسطين اليوم : رام الله (قسم المتابعة الإخبارية)

جاء قرار الرئيس محمود عباس بتجميد "المخصصات المالية" لنائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة ليكمل دائرة القناعة بما يتردد حول سعي مؤسسة الرئاسة "لإسكات" الأصوات الاعتراضية تمهيداً "للتفرغ" تماماً لإدارة المعركة الأهم رئاسياً مع حركة "حماس"، خصوصاً بعدما دارت مؤخراً معركة اتهامية وإعلامية بين عباس و"حماس" على نحو يثبت بأن الحوار لم يعد خياراً مطروحاً قبل دخول الجميع في مستوى استحقاق انتخابات الرئاسة.

واعتبر عباس قبل نحو عشرة أيام وخلال حديثه مع مسؤولين أردنيين بأن "إفشال حركة حماس للقاء الحوار الوطني الذي كان يفترض أن يعقد في القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى خطوة تثبت بأن لدى الحركة أجندة خفية لا بد من التصدي لها"، حسبما نقل عنه مسؤولون أردنيون.

وفي مجالس أضيق على هامش لقاءاته بأعضاء المجلس الوطني في عمان، أشار عباس إلى ضرورة وأهمية حصر الخلافات الداخلية بين أقطاب "فتح" وأقطاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، معتبراً أن الملاحظات النقدية التي تصدر ضده وضد مؤسسة الرئاسة في هذا التوقيت الحرج ستصنف باعتبارها "عدائية" وتخطط لإزعاجه مقابل تقوية وتصليب موقف "حماس".

لذلك حذّر عباس بعض أعضاء المجلس الوطني في عمّان من اللجوء لمعارك إعلامية يمكن أن تستثمرها "حماس"، مطالباً هؤلاء الأعضاء بمراسلته مباشرة أو عبر رئيس المجلس سليم الزعنون في حال الرغبة في التحاور أو النقاش بأي ملاحظة خصوصاً إذا كانت نقدية.

ووقتها صاغ عباس عبارات فهم منها بأنه يتوقع من المحيطين به وخصوصاً المعترضين على أدائه السياسي والتفاوضي سواء في اللجنة التنفيذية للمنظمة أو في المجلس الوطني أو حتى في مركزية الحركة التصرف بمسؤولية وعدم طرح ملاحظات نقدية علناً يمكن أن توظف لصالح حماس، واصفاً الصراع مع الحركة بأنه أساسي وخطير ولا يمكن إسقاطه من الحسابات لأن الحركة، كما قال، أثبتت أنها تخطط لتغيير كل القواعد وخلق قواعد لعبة جديدة تماماً في المنطقة، الأمر الذي يفسر برأيه إفشالها لمؤتمر الحوار الوطني.

وعلى جبهة موازية نفذ الرئيس عباس تهديداته الواضحة وسارع لإصدار قرار يدخل في سياق صلاحياته ويتمثل في "وقف المخصصات" المالية والاعتبارية التابعة لعضو اللجنة التنفيذية والرجل الثاني في المجلس الوطني الفلسطيني المقيم في عمان تيسير قبعة، وحصل ذلك بعد يومين فقط من إصدار قبعة لبيانين سياسيين خاطب فيهما الرئيس عباس وخالد مشعل بصفتهما "رئيسيان" وطالبهما بوقف المهزلة الحالية.

قبعة وفي اتصال هاتفي أكد  تلك المعلومات حول وقف مخصصاته المالية كعضو تنفيذية وكنائب رئيس المجلس الوطني، لكنه فضّل عدم التحدث بالموضوع مكتفياً بإشارة يفهم منها بأن هذه العقوبات الرئاسية لها علاقة بالموقف السياسي الذي يظهره القيادي قبعة.