خبر هل ستكشف الدوحة عن مرتكب جريمة قرصنة وكالتها الرسمية

فلسطين اليوم

يتوقع أن تؤكد الدوحة، اليوم الخميس، رسمياً، تفاصيل ما سبق أن أعلنته حيال هوية الدولة التي تقف خلف قرصنة وكالة الأنباء القطرية الرسمية ليلة 23-24 مايو/أيار الماضي، وشكّلت نقطة انطلاق للحملة ضد الدوحة من قبل دول الحصار الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر).

وترجح مصادر قطرية أن يؤكد فريق التحقيق في وزارة الداخلية القطرية، في مؤتمره الصحافي الذي يعقده عند السادسة من عصر اليوم الخميس، في الدوحة، ما سبق أن نقلته صحيفة « واشنطن بوست » عن تقارير استخبارية أميركية، أشارت إلى أن دولة الإمارات هي التي تقف خلف قرار القرصنة مباشرة، أو عبر « استئجار » قراصنة إلكترونيين.

ويكشف المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية القطرية، تفاصيل جريمة القرصنة، وهوية حسابات التواصل التابعة لها، وفق التسلسل الزمني للجريمة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، على حسابها على موقع « تويتر »، إن فريق التحقيق سيعرض فيلماً لعملية الاختراق والتناول الإعلامي لها في دول الحصار.

وعلى الرغم من الطابع الفني والتقني للمؤتمر الصحافي، الذي لم تكشف وزارة الداخلية القطرية هوية الشخصية القطرية من فريق التحقيق الذي سيعقده، أو ما إذا كان سيشارك في المؤتمر أعضاء من فريق التحقيق الأميركي من وكالة التحقيق الفيدرالية (إف بي آي) الذين شاركوا في التحقيق باختراق الموقع الإلكتروني للوكالة، بناء على طلب قطري، إلا أنه من المنتظر أن يجري التأكيد في المؤتمر الصحافي بالأدلة القاطعة ما كان قد أعلنه النائب العام القطري علي بن فطيس المري، في 20 يونيو/حزيران الماضي، والذي كشف فيه أنّ « اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية تمّ من دول الحصار، وأن التحقيقات والخيوط الأولية للخروقات التي تمت من أجهزة آيفون لأرقام هواتف استخدمت ومن IP من تلك الدول ».

ولم يكشف المري آنذاك، هوية الدولة المقصودة والمتهمة بالاختراق، وما ذهبت إليه صحيفة « واشنطن بوست »، والتي اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالوقوف وراء جريمة القرصنة الإلكترونية لموقع وكالة الانباء القطرية، « وأن كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة ناقشوا، في 23 مايو، الخطة وكيفية تنفيذها ».

وكانت قطر قد وصفت، يوم الاثنين الماضي، جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرّض لها موقع وكالة الأنباء الرسمية، وفبركة تصريحات لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر مايو/أيار الماضي، بأنّها جريمة إرهاب دولي، دون أن تستبعد اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مدير مكتب الاتصال الحكومي، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، قوله: « هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء والتي تصنف دوليا من جرائم الاٍرهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية، يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة »، وأن « التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها ».