خبر سبب كساد سوق العقارات في قطاع غزة؟

فلسطين اليوم

عزا مقاولون واقتصاديون حالة الكساد المخيمة على قطاع الاسكان والعقارات الى جملة من الاسباب التي تمحورت حول شح السيولة النقدية في سوق القطاع وارتفاع كلفة الانشاءات بالمقارنة عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

ويرى نقيب المقاولين علاء الاعرج أن ركود سوق العقارات ومشاريع الاسكان في قطاع غزة أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة واضحة في ظل تزايد عدد الوحدات السكانية المعروضة للبيع وفي ذات الوقت انخفاض أسعار الاراضي .

ولفت الاعرج في سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة  « الايام » الى أن الاستثمار في سوق العقارات شهد خلال الاعوام الاخيرة الماضية تهافتاً من قبل اعداد كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال الذين توقعوا نجاح مشاريعهم الاسكانية وتسويق ما قاموا بتشييده من عمارات وأبراج سكنية نظراً لحاجة القطاع الماسة لهذه المباني عقب ما خلفته الحروب الاخيرة من دمار واسع في قطاع الاسكان.

وقال الاعرج « وبالتالي عندما ارتفع حجم المعروض للبيع من الوحدات السكنية ذات التكلفة العالية في ظل نقص السيولة النقدية وأزمة الرواتب التي لحقت بقطاع الموظفين ممن كانوا يعتمدون على فائض رواتبهم في شراء الشقق السكنية لوحظ التراجع والكساد في هذا القطاع بشكل واضح وبموجب هذا الواقع تنصل العديد من أصحاب المشاريع السكنية وكذلك المشترين للوحدات السكنية عن التزامات كل طرف تجاه الآخر ما ادى في نهاية الامر الى ركود شبه تام في هذا القطاع وذلك بالرغم من محاولات الكثير من اصحاب المباني التجارية والسكنية تخفيض سعر الوحدات السكنية والتجارية ».

ونوه الاعرج الى الاسباب الاخرى التي ادت كساد سوق العقارات حيث بالإضافة الى نقص السيولة النقدية وشل الانشطة التجارية تراجع حجم المساعدات الخارجية ومشاريع الاعمار وازدادت حدة القيود الاسرائيلية المفروضة على حركة تنقل البضائع من والى القطاع الامر الذي أفضى الى تمسك غالبية المواطنين بما هو متوفر لديهم من مدخرات مالية خشية ازدياد الاوضاع الاقتصادية سوءاً ما أدى الى تراجع سوق العقارات وعدم التعامل معه كأولوية من أولويات واحتياجات المواطنين.

ولفت الأعرج الى الاضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات جراء الواقع المذكور في سوق العقارات معتبراً أن شركات المقاولات كانت المتضرر الأكبر جراء ما تعرضت له من تأجيل الدفعات التي تعثر العديد من المستثمرين في تسديدها وعمدوا الى تأجيل دفعها لفترات متباعدة بسبب كساد مشاريعهم وعدم توفر السيولة النقدية لديهم.

وتطرق الاعرج الى الخلافات والمشاكل القائمة بي بين المقاول والمستثمر والعمال ومشكلة الشيكات المرتجعة واعدادها المتزايدة خلال الاشهر الاخيرة الماضية في ظل الغاء سلطة النقد للعقوبات المفروضة على مصدري الشيكات بلا أرصدة.

من جهته، اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة الازهر د. معين رجب أن حالة الركود التي يشهدها قطاع الاسكان والعقارات جاءت نتيجة لانخفاض السيولة النقدية في أوساط مواطني القطاع بشكل عام سيما شريحة الموظفين التي كانت تشكل شريحة واسعة تتمتع بدخل منتظم وبالتالي لدى انخفاض دخلها وعدم توفر مدخرات لديها الى تراجع هذا القطاع بشكل كبير.

وقال « ما زلنا نعيش امتداد حالة الحصار وتباطؤ عملية الاعمار، حيث افتقد النشاط الاقتصادي بشكل عام إلى الحراك الكفيل بتوفير السيولة لنقدية ، اضافة إلى عدم توفر التحويلات النقدية التي كانت تمر خارج اطار البنوك، لذا انخفضت أسعار العقارات بشكل عام، اضافة الى الاسباب المتعلقة بارتفاع كلفة الانشاءات والبناء مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات، وبالتالي هذا الارتفاع لم يتناسب مع مستوى المدخولات التي أصبحت أكثر انخفاضاً.

وأضاف »هذه العوامل ادت مجتمعة إلى كساد قطاع العقارات الذي اصابه الضرر وألحق خسارة فادحة بالمستثمرين الذين أحجم عدد كبير منهم عن الولوج في هذا المضمار".

ونوه رجب في هذا السياق إلى تراجع فرص تحقيق النجاح والربح في قطاع الاسكان، ما دفع بكثير من المستثمرين إلى عدم استكمال مشاريع تم البدء بتنفيذها تحسبا لتعرضهم لمزيد من الخسائر.