خبر « الأونروا » تعلن نفاد احتياطيها من الأموال بالكامل

فلسطين اليوم : وكالات

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنّ احتياطي أموالها قد انخفض من 60 مليون دولار عام 2006، إلى مليون دولار حالياً، وهو مبلغ لا يغطي عمليات "الأونروا" ليوم واحد.

وقال نائب المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليبو غراندي، :" إنّ هناك احتمالات خطيرة بالحدّ من الخدمات الصحية والتعليمية".

وقال غراندي "نحن نعمل حالياً دون أي أموال، فكما يعلم الجميع فإنّ العمل دون الموارد الكافية يعني الانهيار آجلاً أم عاجلاً"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالتوقعات الراهنة؛ فإنّ الأونروا تواجه عجزاً مالياً في ميزانية العام القادم تقدر بنحو 150 مليون دولار، وفق تقديرات الوكالة.

وتابع غراندي "إنّ النتائج الاجتماعية والإنسانية والسياسية في هذه المنطقة المضطربة غير خافية على أحد، وتأتي هذه الضغوط المالية في وقت حرج فمتطلبات اللاجئين في ازدياد وأصبحت أكثر تعقيداً"، كما ذكر.

وقدم شرحاً عن الأعمال والبرامج التي تقوم بها الوكالة بما فيها البرامج الابتكارية الجديدة، وأعرب عن ارتياحه لعلاقة الأونروا مع العناصر الفاعلة واصفاً إياها بالمتينة وخاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية المكونة من 22 عضواً والتي تراجع المسائل الإدارية والمالية بما يضمن كفاءة تشغيلية وشفافية عالية.

وأكد أن هذا يشير إلى الاهتمام الذي يبديه العالم تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وإجماعه على دور وكالة الأونروا كمصدر للاستقرار ومحرك للتنمية.

كما أشار إلى مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتقدم الاجتماعي للمرأة.

وتحدث السيد جراندي عن الوضع المالي للأونروا واصفاً إياه بالخطير، وأن التبرعات المدفوعة لا توازي ما هو مطلوب، خاصة وأن التكاليف قد زادت خلال عام 2008 نتيجة للزيادة في رواتب الموظفين والتي تمثل 70% من إنفاق الأونروا العادي للتماشي مع الزيادة في نفقات المعيشة بالإضافة إلى تقلبات أسعار الصرف وزيادة أسعار الغذاء وانعكاسات آثار الأزمة المالية.

كما شهدت الوكالة استقطاعات رئيسية من ثلاث مانحين بما فيهم مانح أساسي.،ونتيجة لهذه الأسباب فإن وكالة "الأونروا" تواجه وضعاً مالياً خطيراً للغاية حيث أن توقعاتها لعام 2009 تشير إلى عجز قيمته 150 مليون دولار.

كما أكد السيد جراندي أن هذه الفترة ليست فترة عادية وفي حال عدم حصول "الأونروا" على تعهدات خلال الستة أشهر القادمة، فأن العواقب ستكون وخيمة على اللاجئين حيث ستضطر الوكالة لإجراء استقطاعات كبيرة في مجالات حيوية كالصحة والتعليم، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على الجهود التي تم بذلها في مجال إصلاحها.