بالصور جدل حاد بعد منع النساء ركوب الدراجات النارية!

فلسطين اليوم

أثار قرار يقضي بمنع النساء من ركوب الدراجات النارية في شوارع قطاع غزة، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى انها تأتي في إطار الحرية الشخصية، ومعارضٍ يرى أنها تمثل إساءة للمجتمع، وتخدش الحياء العام.

وكانت شرطة المرور في قطاع غزة قالت « انها ستمنع حمل النساء على الدراجات النارية وذلك بعد حادثة مقتل سيدة إثر سقوطها عن دراجة نارية بينما كانت تركب خلف نجلها امس الأحد ».

وأوضحت الشرطة ان من يتم ضبطه سيتحمل المسؤولية القانونية وسيتم انزال اي إمرأة يتم مشاهدتها من قبل الشرطة محمولة عبر دراجات نارية.

معارضون لقرار المنع: اعتداء على حرية المجتمع

وقالت: « فلنتكاتف يدا بيد لإنهاء هذه الظاهرة التي لا تليق بمجتمعنا من كافة النواحي الاخلاقية والاجتماعية وما ينتج عنها من كشف لعورات النساء و إزهاق للأرواح ».

الكاتب إبراهيم المدهون لا يعارض ركوب النساء للدراجات النارية، يقول على صفحته الشخصية في فيس بوك « ضد منع النساء من ركوب الدراجات النارية، معتبراً ذلك اعتداء على حرية المجتمع.

أسماء المدهون، عارضت قرار المرور، مبررة ذلك أن المرأة تركب الموتسيكل مع أخوها أو زوجها وهي بلباس محتشم، متسائلة ما الضرر على المصلحة العامة في هذا الموضوع؟

وأشارت المدهون أن ركوب النساء للدراجات النارية لم تكن وليدة اللحظة، بل انها متداولة منذ سنوات، وليست جديدة على ثقافتنا.

وأوضحت أن ركوب الدراجة النارية حرية شخصية، ليس من حق أي انسان التدخل فيها، طالما لا تضرر بأي أحد.

ويقول ميَّسر حرب يقول »قانون ليس بمكانه، لان الدراجة النارية يد ورجل الأسر المتوسطة الدخل وحتى الفقيرة، وهم غالبية المجتمع ولا يجوز قطعها.

 أما فلسطين عبد الكريم، فعبرت عن رفضها لقرار منع ركوب النساء للموتسيكلات، قائلة « الصحيح ان اتخاذ القرار ليس في محله او تم اتخاذه بطريقة غير صحيحة، فاذا كانت الدراجات النارية هي أساس المصائب والموت المجاني لعشرات الشباب والأطفال والنساء المفروض ليس منع النساء من ركوبها فقط وإنما الأطفال والأشخاص المتهورين والمستهترين والذين يقومون بألعاب بهلوانية بالشوارع العامة، مشيرةً إلى أن هذه الدراجات تحصد شهريا أرواح ناس أكثر مما تحصده السيارات العادية.

 من جانبه، أيَّد المواطن عبدالله محمد، على صفحته فيس بوك قرار إدارة المرور، فقال: قرار سليم ويا ريت محاسبة المخالفين، لأن هذا الأمر أساء للأسف للمرأة الفلسطينية وعرض حياتها للخطر، ولأكثر من مرة تقع هذه الحوادث والحمد لله لم تحدث وفاة.

مؤيدون لقرار المنع: القرار صائب لحماية صورة المجتمع والارواح

ويرى الناشط أبو النور أن هذا القرار جاء مناسباً، وكان من الأفضل تطبيقه في وقت سابق بمنع ركوب أكثر من 3 أشخاص على الدراجة.

 الخبير في السلامة المرورية العقيد فتحي أبو سمرة يرى ان القرار يصب في المصلحة العامة ويحد من الحوادث المرورية، ويأتي في مصلحة المواطن، فمن غير المعقول أن تركب عائلة كاملة مكونة من أب وأم وأطفالهم، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، وهذا ما نعايشه ونراه في مجتمعنا.

 وأشار أبو سمرة لـ »فلسطين اليوم" إلى أن نسبة كبيرة تفوق 70% من راكبي الدراجات لا يلتزمون بالسلامة المرورية، ولبس المعدات للوقاية من الحوادث المرورية.

 وشدد على ضرورة توعية إدارة المرور للمواطنين، وراكبي الدراجات النارية بالالتزام بالإرشادات القانونية للمرور، لما لها من أثر إيجابي في التخفيف من معدلات الحوادث.

 ولفت أبو سمرة إلى أنه يجب على إدارة المرور اعداد إحصائيات على التوالي والوقوف على أسباب الحوادث المرورية حسب خطورتها، ومواجهتها بالإجراءات المضادة للحد من نسبة الوفيات نتيجة الحوادث.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، أن سبعة ضحايا لقوا مصرعهم خلال النصف الأول من عام 2017، جراء حوادث السير من قبل الدراجات النارية، إضافة إلى وجود عدد من الإصابات التي تعاني من غيبوبة ولا تزال في مستشفى الوفاء الطبي تتلقى العلاج منذ سنوات.