خبر رُخص حياة عمال البناء -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

يوم الاربعاء قتل مرة أخرى عامل في موقع بناء. هذه المرة مواطن تركي. لا يمكن للقلب والعقل أن يسلما باحصاءات ليست أبدا جافة – 15 قتيلا و 30 جريحا باصابات شديدة منذ بداية السنة – وبالتأكيد على خلفية الاهمال المتواصل من جانب الوزارات الحكومية. لا يمكن التأثر بوعود السياسيين: فالسياسة عمليا تفيد بان المسؤولية عن أمان العمال توجد في اسفل سلم اولوياتهم.

في الحادثة يوم الاربعاء سحق العامل تحت لوح اسمنتي سقط عليه. ويدور الحديث عن موقع بناء لشركة « عومر للهندسة »، التي وقعت فيها في نصف السنة الاخيرة حادثتان قاسيتان أخريان. اضافة الى ذلك، في الاشهر الثلاثة الاخيرة اصدرت وزارة العمل والرفاه الاجتماعي ثلاثة أوامر أمان بسبب مواضع خلل بناء في ثلاثة مواقع اخرى للشركة.

محظور المرور بصمت على سلسلة حوادث كهذه. والمسؤولية ليست فقط على مديرية الأمان في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، التي تحاول تنفيذ عملها في ظروف صعبة. فعدد المراقبين، أجرهم المتدني وشروط عملهم تمنع تقريبا كل إمكانية لرقابة حقيقية. هذه ليست معطيات جديدة: هذه الحقائق معروفة جيدا في الوزارات الحكومية، التي تولي أهمية كبيرة بلا تقدير لسرعة البناء او لسعره مما توليه من اهتمام لامان العاملين. والقرار لفرض عقوبات مالية على مخالفات أمان هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ولكن بالتوازي مطلوب تكثيف منظومة الرقابة من وزارة العمل والرفاه. في وزارة المالية مسؤولية خاصة في هذا السياق. فبدون تمويل مثل هذا التعزيز للقوى البشرية، من شأن مستوى الرقابة، المتدني على أي حال، ان يتدنى أكثر فأكثر. اما إضافة مهام بلا مقدرات فلن يدفع الى الامام الحرب ضد حوادث البناء.

ولكن في هذا الصراع يجب أن تشارك جهات أخرى أيضا. مثل مشابه المقاولين في وزارة الإسكان، الذي يتلقى تقارير عن الحوادث، الشرطة التي تحقق فيها والنيابة العامة التي ترفع لوائح الاتهام. ان المتابعة الجماهيرية، في المنظمات الاجتماعية وفي وسائل الاعلام، لم تؤدي بعد الى تغيير المنشود. ولما كان القلب بقي مغلق الحس فقد كان الوقت للتوجه الى الجيب: ينبغي القول ان الأمان سيكون شرطا للمنافسة في عطاءات الأرض الحكومية وبالتوازي فرض غرامات عالية على الشركات التي لا تحرص على أمان العاملين. فمثل هذا الرخص بحياة الانسان ليس واردا.