خبر حقوق الانسان – فشل الكنيست /بقلم: زهافا غلئون

اسرائيل اليوم - مقال - 10/12/2008

*نائبة عن ميرتس

        (المضمون: كنيست اسرائيل لم تستوعب بعد واجبها في منع التمييز وتقييد الدولة ورسم الحدود لها في سلوكها مع المواطنين  -  المصدر).

        تقرير تنشره جمعية حقوق المواطن في اسرائيل بمناسبة يوم حقوق الانسان الدولي، الذي يحل اليوم وبمناسبة 60 عاما على اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان، يقضي بانه يوجد تمييز مؤطر ضد العرب، النساء والشرقيين في دولة اسرائيل. كما أنه يشير الى أنه طرأ ارتفاع دراماتيكي في عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في المناطق.

        التقرير يعكس الفشل الذريع للكنيست في الحفاظ على حقوق الانسان في دولة اسرائيل وليس فقط في أن الكنيست لم توفي بواجبها الصريح الذي كلفته بها وثيقة الاستقلال – الدفاع عن حقوق الانسان في اسرائيل والنص عليها في القانون – بل سنت قوانين خلقت معايير خطيرة من التجاهل وادارة ظهر المجن لحقوق الانسان والمواطن. الكنيست لا تنجح في حماية حقوق اساسية للغاية مثل حرية التعبير، الحق في الصحة، الحق في العيش بكرامة، الحق في التعليم، الحق في السكن والحق في المساواة، الحرية الدينية والحرية من الدين.

        الديمقراطية الاسرائيلية تهددها قوى مناهضة للديمقراطية، ولهذا فان للسلطة التشريعية مسؤولية اخلاقية وسلطوية عليا في ترسيخ الطابع الديمقراطي للدولة والدفاع عنه. ولكن اذا ما فحصنا بعض القوانين التي اقرت في الدورة الصيفية الاخيرة، القوانين التي تسعى الى نزع الجنسية، منع جمع شمل العائلات، منع مسؤولية الدولة عن دفع التعويضات لمصابي الانتفاضة – تتبلور صورة بشعة عن المجلس التشريعي الاسرائيلي.

        كنيست اسرائيل لم تستوعب بعد بان حقوق الانسان يفترض أن تقيد نطاق العمل المسموح به للدولة وان تحدد هذه الحدود. فالمرة تلو الاخرى، في سلسلة من المواضيع، تخل الكنيست بواجبها في توسيع الحماية على صاحب السيادة الحقيقي في الديمقراطية – المواطن، الانسان بصفته انسانا – وهي تمس به من خلال تشريع عنصري، مميز، اكراهي، متدخل ومناهض للديمقراطية.

        مشروع قانون العفو في موضوع خطة فك الارتباط – هو الذي اقترحه النائب روبي ريفلين والنواب الذين انضموا اليه، يسعى الى منح العفو او وقف الاجراءات بحق المشبوهين المدانين بارتكاب مخالفات لدوافع مقاومة خطة فك الارتباط عن قطاع غزة. كل هذا، حتى لو لم يكن في ارتكاب المخالفة، خطر حقيقي على حياة البشر. فان مشروع القانون هذا هو مثلا نموذج عن المس الشديد بالمبادىء الديمقراطية لمساواة المواطنين امام القانون.

        في الواقع السياسي المعقد لدولة اسرائيل ترتكب كل يوم المخالفات لاسباب ايديولوجية في النشاطات المقاومة للخطوات المختلفة. والتشريع الذي يمنح عفوا لمن تصرف بعنف ايديولوجي هو خطير لانه في الواقع يميز بين حقين ديمقراطيين اساسين: الحق في الحياة والحق في المساواة، إذ ان فيه ما يريح الدم ويميز بين الدم والدم.

        محظور أن يكون قدر الحماية الممنوح لحرية التعبير وحرية التظاهر منوطا بالقوة السياسية لهذه المجموعة او تلك في الكنيست. اجراءات تشريع القانون التي يتخذها النواب اعطت شرعية لتمرد وعنف المستوطنين تجاه جنود الجيش والشرطة الاسرائيليين وتجاه الفلسطينيين في الصراع في الخليل وفي المناطق.

        وهذا، كما تجدر الاشارة هو نموذج واحد بارز بين نماذج كثيرة على خضوع الكنيست لطغيان الاغلبية واستبدادها وترك حقوق الانسان لمصيرها.