الرقابة لن تقتصر على الاصناف الغذائية

خبر « غزة ليست مكباً للنفايات ».. إجراءات مشددة على أسواق غزة بعد العيد

الساعة 07:40 م|26 يونيو 2017

فلسطين اليوم

أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار ان دائرته تابعت على مدار الساعة خلال أيام شهر رمضان المبارك غالبية البضائع والسلع الرمضانية والخاصة بعيد الفطر السعيد.

وطمأن الجزار في تصريحٍ لـ« فلسطين اليوم » المواطنين بقوة الإجراءات الرقابية والقانونية التي تبذلها دائرته تجاه كل من يخالف المواصفات والمقاييس الفلسطينية، قائلاً « الأمور مطمئنة جداً، وهناك استجابة واسعة من التجار، واستطعنا الرقابة على جميع السلع والخدمات خلال شهر رمضان المبارك ».

وأوضح أن بعض التجار استجابوا والتزموا بتعليمات وإجراءات دائرة حماية المستهلك، فمثلاً لوحظ عدم استخدام عدد كبير من أصحاب مصانع المخللات الصبغات الصناعية، والتزام مطاعم الشاورما بكميات اللحمة المحددة داخل الوجبات، والتزام التجار بسلامة عرض البضائع خاصة في ظل ارتفاع دراجات الحرارة.

وذكر ان هناك التزام من قبل بعض التجار فيما يتعلق بـ« حق المواطن » في عملية إعادة الملابس للتاجر؛ فيحق لأي فتاة اقتناء ما تريد من ملابس وتغييرها في البيت ولديها مدة 4 ساعات إلى 6ساعات لإرجاع الملابس إذا لم تعجبها وهي مدة كافية للتاجر والمرأة.

وقال: بالنسبة لبضائع العيد مثل المكسرات، والشكولاتة، والقهوة، والمخبوزات، والملابس، والمطاعم، والخدمات الترفيهية، كنا راقبنا عليها في أواخر شهر رمضان المبارك، وهناك استجابة للتعليمات التي تصدر عن دائرة حماية المستهلك.

وذكر أن الوضع المطمئن لم يخلو من ضبط العديد من كميات الطعام والأغذية الفاسدة، فمثلا تم إتلاف أطنان من « الفسيخ » والاسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي في مختلف المحافظات.

وذكر أن دائرة حماية المستهلك وجهت تحذيرات شديدة لتجار ومحال وبسطات بيع (الرنجا - الفسيخ) بضرورة اتباع العديد من الإجراءات التي تحافظ على الأسماك، منها وضع (الرنجا) داخل الثلاجة، مشيراً إلى انهم اتلفوا كميات كبيرة من الفسيخ والرنجا جراء عدم استجابة بعض التجار لتعليمات الدائرة.

وأضاف: وجدنا ايضا التزام من مطاعم الشاورما التي يقبل عليها الناس، ولمسنا ذلك من خلال الجولات التفتيشية قبل في أواخر رمضان، وسنشرع بجولات تفتيشية تقيمية على المطاعم والمخابز بعد العيد.

وأشار الجزار إلى أن دائرته ستشرع بسلسلة من الإجراءات الرقابية من خلال حملات تستهدف شرائح أوسع، إذ ستشمل الإجراءات الرقابة على بعض الأصناف (غير الغذائية) مثل الملابس، والأحذية، والسباكة، والكهرباء .. الخ.

ولفت إلى أن الدائرة ستلاحق المعارض والتجار الذين يخالفون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، موضحاً أن الهدف من وراء تلك الإجراءات حماية المستهلك من الغش والخداع والتدليس، لضمان حصول المستهلك على أفضل السلع في مقابل سعر معقول.

وذكر أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قد تصل إلى سحب أذونات الاستيراد من بعض التجار الذين يخالفون المواصفات والمقاييس الفلسطينية، قائلاً « لن نجعل غزة مكباً لبعض البضائع الصينية الرديئة، لمسنا في الأسواق أن هناك بضائع جودتها صفر وتباع بأسعار باهظة لا تتناسب مع جودتها إطلاقاً ».

وذكر أن هناك رقابة مشددة ستكون على المخابز ومحال اللحوم والمطاعم ليس لنقصٍ أو عيبٍ فيها بقدر ما أنها تأتي في إطار رقابة تصب في صالح المستهلك، ومن شأنها تعزيز الإجراءات السليمة التي تتبعها بعض المخابز، ومحاولة لتقييم بعض المخابز ومحال اللحوم والمطاعم.

وبين أن هناك تحسن في ثقافة الرقابة من قبل المواطن نفسه، إذ أن هناك بعض المواطنين تقدموا بشكاوى ضد بعض التجار والمحال والفنادق والمطاعم التي خالفت المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشيراً إلى أن الدائرة تتعامل مع أي شكوى تصلها على محمل الجد.

 

كلمات دلالية